هل تُطوى صفحة ابتعاث المرضى من الكويت للعلاج بالخارج، نهائياً، بعدما فرضت أزمة جائحة «كورونا» معطيات مختلفة في ظل معاناة الأنظمة الصحية في الكثير من الدول، ومع ثبوت قوة ومتانة النظام الصحي في البلاد خلال تعامله مع الأزمة الحالية؟ كل المؤشرات تقود إلى أن «العلاج بالخارج» سيُصبح من الماضي، إذ كشفت إحصائية حديثة حصلت «الراي» على نسخة منها، أن وزارة الصحة خطت خطوات مهمة نحو تقليص عدد المبتعثين بنسب بلغت 58 في المئة العام 2018، و65.9 في المئة 2019، مقارنة بالعام 2016، فيما وصلت نسبة التقليص إلى 87.4 خلال العام الحالي.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «نسبة التقليص خلال العام الحالي تتجاوز الرقم الوارد في الإحصائية لتصل إلى أكثر من 93 في المئة، نظراً إلى أن معظم المبتعثين كانوا قد حصلوا على الموافقات أواخر العام الماضي، بيد أن إتمام إجراءات سفرهم تمت خلال العام الحالي، وهو ما ينطبق أيضاً على السنوات السابقة، إذ إن جزءاً من الأعداد تحصل على الموافقات نهاية كل سنة، لكنها تُدرج ضمن إحصائيات السنة التي تليها».
وأكدت أن «التطورات الكبيرة والشاملة التي شهدها القطاع الصحي في مختلف التخصصات داخل الكويت، فرضت إعادة النظر في تنظيم ملف العلاج بالخارج، وهو ما تعمل عليه وزارة الصحة عبر 3 مرتكزات تنطلق منها وتشمل تقييم التجارب الماضية، والنظر بواقعية للحاضر والتخطيط للمستقبل»، مشيرة إلى أن «الجائحة برهنت على قوة المنظومة الصحية الكويتية في ظل شبه الاستغناء عن العلاج بالخارج بالكامل، وقصرت حالات الابتعاث على حالات محددة للغاية طيلة نحو 8 أشهر من دون أن تتأثر المنظومة الصحية، أو تُسجل أي وفيات»، وهو ما كانت أثارته «الراي» في 22 سبتمبر الماضي تحت عنوان «توقف العلاج بالخارج ولم تتوقف الحياة».
وبحسب المصادر، فإن تقليص حالات الابتعاث وفّر على الدولة مئات ملايين الدنايير التي كانت تتكبدها كمصروفات على العلاج بالخارج.
ورأت أن معدلات الانخفاض لا تعود فقط إلى الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا» خلال العام الحالي، وإنما أيضاً إلى التطورات التي شهدها قطاع الرعاية الصحية أخيراً، والتي شملت افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، ورفدها بالخبرات والكوادر الطبية المتميزة، وتزويدها بأحدث التقنيات والأجهزة وتطوير أداء الكفاءات الوطنية.
وخلصت المصادر إلى أن الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة تندرج في إطار التصدي بحزم لهذا الملف الذي يعد موضع جدل دائم بما يحمله من تدخلات واتهامات بأنه يشكل باباً للفساد وهدر المال العام.