كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن غالبية البنوك الكويتية «لم تستفد من الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لمواجهة التحديات المحتملة بسبب تداعيات كورونا، وأنها اعتمدت في توفير مستويات السيولة اللازمة على أدواتها بما لم يعرضها لأي مخاطر غير محسوبة، رغم الظروف الضاغطة، ما يجعلها مرشحة من الناحية الرقابية والمحاسبية لتوزيع أرباح عن العام 2020».
ورجّحت المصادر «ألا يكون البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي استخدما نهائياً الحزمة التحفيزية، ما يجعلهما الأكثر قدرة على السير في هذا الاتجاه، مدعومين بتطابقهما مع معايير بازل 3، التي تقر توزيع أرباح في حال عدم استخدام مزايا تخفيف نسب السيولة»، مبينة أن «قرار توزيع الأرباح يتوقف على أخذ الموافقات الرقابية وعلى موافقة الجمعية العمومية».
وبالنسبة لبقية البنوك المحلية، أفادت المصادر أن «بعضها استخدم مزايا تخفيف نسب السيولة التي أطلقها البنك المركزي لكن على نطاق ضيق جداً، وقام بتوفيق أوضاعه سريعاً وعقب أيام قليلة من استخدام هذه النسب، بعد التأكد من أن كلفة ذلك سيكون عدم توزيع أرباح عن السنة التي تم استخدام مميزات تخفيف النسب فيها، فيما يرجح أن يكون بنك أو اثنان استخدما هذه المزايا لفترة أطول، قبل أن يستدركا ويقوما بتغطية النسبة المستخدمة».
ولفتت المصادر إلى أن «البنوك استعاضت عن اللجوء للتخفيف الرقابي المقرر، بأدوات أخرى دعمت احتياجاتها من السيولة، لكن النقاش الذي لا يزال مفتوحاً حول ما إذا كان استخدام هذه البنوك لنسب السيولة الجديدة المقررة من البنك المركزي على نطاق ضيق وبوقت قصير جداً لا يجعلها مستفيدة بهذا التخفيف وفقاً لمحددات معاير بازل 3، على أساس أن ميزانيتها لم تتأثر بهذه المزايا لضعف استخدامها، والعودة إلى النسب التقليدية سريعاً».