تربّعت وزارة العدل على رأس قائمة الجهات الخمس الحكومية الأولى، التي قام المشمولون فيها بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم بإجمالي وصل إلى 6 آلاف و35 إقراراً، فيما تلتها وزارة الداخلية بعدد إقرارات وصل إلى 2865 إقراراً.
ووفقاً لإحصائية صادرة عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، حصلت «الراي» على نسخة منها، جاءت إدارة الفتوى والتشريع في المركز الثالث بإجمالي إقرارات وصل عددها إلى 1499 إقراراً، تلاها ديوان المحاسبة في المركز الرابع مسجلاً 1416 إقراراً، فيما سجلت بلدية الكويت، التي حلت في المركز الخامس، 639 إقراراً.
أما عن ترتيب تلك الإقرارات وفقاً للصفات الوظيفية، فقد احتل مديرو الإدارات رأس القائمة بـ 5879 إقراراً، بينما أتى في المركز الثاني أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بـ 1816، ثم أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بـ 1622، ليحل القضاة في المركز الرابع برصيد 1517 إقراراً، بينما احتل أعضاء إدارة الفتوى والتشريع المركز الخامس بـ 1484 إقراراً.
وتأكيداً لما نشرته «الراي» سابقاً، بلغ إجمالي عدد الإقرارات المستلمة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 23 ألفاً و162 لتشكل بذلك نسبة 95 في المئة من الإقرارات الواجب تسليمها.
أما الإقرارات غير المستلمة (5 في المئة) فتتعلق بالفئات المُعرّضة للمخاطر الصحية، وتم إرجاء استلامها إلى بداية المرحلة الخامسة من مراحل خطة الحكومة لعودة الحياة الطبيعية.
وفي ما يتعلق بأنواع الإقرارات، فقد وصل عدد الإقرارات الأولية المستلمة إلى 14 ألفاً و92، وتحديث الإقرار إلى 6464، في حين بلغ عدد الإقرارات النهائية 2606.