شددت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحق المتهمين في أكبر قضايا الاتجار بالبشر، عندما حكمت على المتهمين الثمانية (ضابط برتبة عقيد و 7 مصريين) بالحبس 3 سنوات مع الشغل، بعد أن كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس مواطن و4 مصريين ثلاث سنوات، وبرأت الثلاثة الباقين.
وأصدرت محكمة الاستئناف، في جلستها أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي، بحبس ضابط يعمل في وزارة الداخلية برتبة عقيد و7 مصريين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، والإبعاد عن البلاد للمتهمين الوافدين بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين جميعا أنهم ارتكبوا جريمة الاتجار بالأشخاص بأن جندوا واستقبلوا المجني عليهم عن إحدى الشركات للتجارة العامة التي يديرها المتهم الأول (المواطن) بأن استقطبوهم وأوهموهم على خلاف الحقيقة بوجود عمل لهم بدولة الكويت بمهن متنوعة نظير أجر قدره 150 دينارا لكل منهم، ومزايا عينية أخرى، وتلقوا منهم مبالغ مالية نظير إبرام عقود العمل معهم، مستغلين في ذلك حالة ضعف المجني عليهم، وحاجتهم إلى العمل والمال وكان ذلك بقصد استغلالهم بالتحصل على مبالغ مالية أخرى وتقييد حريتهم حال كون الجناة جماعة إجرامية منظمة ارتكبت في كل من الكويت ومصر.
وأضافت أنهم سهلوا الأجانب (المجني عليهم) الحصول على تصريح عمل بقصد العمل في البلاد لقاء حصولهم على الأموال وتوصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ المالية من المجني عليهم وكان ذلك بإيهامهم بوجود واقعة غير موجودة وإحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي وذلك بأن أوهموهم بالعمل والحصول على مصدر رزق بدولة الكويت، فأوقعوهم في غلط، ما حملهم على تسليمهم أموالهم المذكورة وتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها، وأن المتهم الأول استقدام عمالة هم المجني عليهم من مصر من دون الحاجة الفعلية إليهم.