اعتبر مرشح الدائرة الأولى علي القطان، أن الحكومة قد تكون معذورة في الأشهر الأولى لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، لأن الجائحة باغتت الجميع، ولكن بعدما استوعبت الصدمة، كان عليها أن تقوم بوضع خطط اقتصادية وسياسية ومالية واجتماعية، تعالج الأخطاء المتراكمة أو المستحدثة التي ظهرت مع الجائحة، ولكنها وقعت في أخطاء كبيرة.
وقال القطان في لقاء مع «الراي»، إن الشارع مستاء من أداء مجلس الأمة، وإن صدرت تشريعات منه في الوقت الضائع، ولكنها طبخت على عجل وشابها القصور، مؤكداً أن المجلس أخفق في خلق رقابة فاعلة على الحكومة، وإنما رقابة شكلية من خلال استجوابات لا تعالج الخلل.
وفي شأن التركيبة السكانية في البلاد، قال «لسنا عنصريين ونقدر دور الوافدين في بناء الكويت، لكن لا نقبل أن يصبح المواطنون أقلية في بلدهم، هذا ما نرفضه».
وفي ما يلي نص اللقاء:
• ما تقييمك للحكومة الحالية؟ وهل لديها رؤية أو خطة؟
- ربما أن الحكومة الحالية والتي شكلت في ديسمبر الماضي، لم تسعفها الظروف لوضع خطة أو رؤية واضحة المعالم، فهي وقبل أن تلتقط أنفاسها دخلت في دوامة جائحة كورونا، وواجهت أياماً صعبة وقرارات أصعب، أول التحديات كان إجلاء الكويتيين من الخارج، وأعقبه الحظر الجزئي ثم الكلي، وحتى وصل الأمر إلى العزل المناطقي، ربما نلتمس العذر للحكومة في أشهر «كورونا» الأولى، ولكن بعدما استوعبت الصدمة كان عليها أن تقوم بوضع خطط اقتصادية وسياسية ومالية واجتماعية تعالج الأخطاء المتراكمة أوالمستحدثة التي ظهرت مع الجائحة، ومن ضمن الملفات التي تأخرت الحكومة في معالجتها التركيبة السكانية وتداعياتها الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية، وأفرز فيروس كوفيد 19 مشكلات كثيرة، أرهقت كاهل جميع فئات المجتمع، لكن ردة فعل الحكومة لم تكن كما ينبغي، إذ تأخرت كثيراً في إيجاد حل لأصحاب مشكلة «كويتيون بلا رواتب» ولم تقدم أي دعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين عانوا الأمرين، إذ توقفت أنشطتهم بسبب الحظر، رغم التزامهم بدفع الإيجارات ورواتب العاملين لديهم، كما أن الحكومة تركت كويتيي القطاع الخاص في الأشهر الأولى عرضة لجشع أصحاب الشركات الكبرى، الذين قاموا بخصم 50 في المئة من الرواتب، فضلاً عن الأخطاء التي تفاقمت مع «كورونا» مثل الرعاية الصحية، وقرار هيئة الإعاقة بوقف صرف معاشات من تجاوز سن 65 عاماً، وسحب أرصدتهم في البنوك، بحجة أنهم انتقلوا من فئة المعاقين إلى فئة كبار السن، وعدم تطبيق القانون النفطي على العاملين الكويتيين في القطاع الخاص النفطي، خصوصاً أن عدد الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي الخاص، يبلغ 14 ألف عامل، ويطبق عليهم قانون العمل الأهلي وتعديلاته حالياً، وليس قانون العمل النفطي 28 لسنة 1969 وتعديلاته.
• ما تقييمك للمجلس الحالي، خصوصاً في ما يتعلق بالدور الرقابي أو التشريعي مع الأخذ بعين الاعتبار حالة عدم الرضا على المجلس الحالي؟
- الراصد للساحة السياسية، يرى أن هناك حالة من السخط على أداء المجلس، رغم محاولاته الحثيثة لإصدار التشريعات، والمراقب لآراء الناس في الدواوين وحديث وسائل التواصل الاجتماعي، يتلمس أن الشارع مستاء من أداء المجلس، وإن صدرت تشريعات منه في الوقت الضائع، ولكنها طبخت على عجل وشابها القصور، وفي مقدمتها قانون التقاعد المبكر والقرض الحسن والاستبدال وهيئة الزراعة وقانون الإطفاء، واعتقد أن كثيراً من القوانين صدرت بشكل عاجل ودون دراسة متأنية، ولاحظنا في هذا المجلس أن كثيراً من القوانين يتم إقرار المداولتين في الجلسة نفسها، وهذا يؤثر سلباً على النقاش الفني للتشريعات.
• وماذا عن المستوى الرقابي؟
- أخفق المجلس في خلق رقابة فاعلة على الحكومة، وإنما رقابة شكلية، من خلال الاستجوابات التي لا تعالج الخلل، بقدر ما هي استعراضية، رغم أننا لسنا مع سياسة الصوت العالي، إلا أن الواقع يشهد على ضعف أدوات الرقابة وعدم فاعليتها، وتبين ذلك من أن 90 في المئة من الاستجوابات التي تقدم بها النواب خلال عمر المجلس لم يستطع مقدموها جمع عشرة تواقيع لتقديم طلب طرح الثقة في الوزير المستجوب، رغم وجاهة بعض المساءلات واستحقاقها.
• تحدثت في أحد لقاءاتك عن خلل التركيبة السكانية، كيف يمكن معالجة الخلل بهذا الملف؟
- التركيبة السكانية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح الاقتصادي، ويجب تعزيز العنصر الكويتي في القطاعات الخاصة، وزيادة العمالة الوطنية محل الوافدين، ووضع أسس سليمة لجلب العمالة الوافدة، وكيفية التعامل مع نظام الكفيل، وإمكانية تغيير هذا النهج، لمحاربة الاتجار بالبشر وتأكيد حقوق الإنسان، من خلال توفير المسكن المناسب، والعلاج بالتأمين الصحي الذي يوفره رب العمل، إلى جانب تعزيز قرارات هيئة القوى العاملة في رقابة سوق العمل، وتقدير احتياج كل مؤسسة من العمالة وإمكانية تحديد «كوتا» لكل جنسية قدر الإمكان، نحن لسنا عنصريين ونُقدّر دور الوافدين في بناء الكويت، لكن لانقبل أن يصبح المواطنون أقلية في بلدهم، هذا ما نرفضه، وعلى الحكومة أن تسعى إلى إصلاح الخلل من خلال خطة متوازنة، تقلص عدد الوافدين، ولا تؤثر على سوق العمل مع ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
المناصب القيادية للشباب
من أهم الأولويات، لدى القطان، دعم الشباب الكويتي من الجنسين، فهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وهم مستقبل الكويت الواعد، ويجب منحهم الفرصة لتولي زمام الأمور.
واعتبر في هذا السياق أن المناصب القيادية يجب أن يتولى أمرها الشباب، القادر على العطاء والمسكون بالطموح والتطلعات، والمرحلة المقبلة تتطلب منا تحركاً مبنياً على إستراتيجية صلبة تحتوي رؤى الشباب وقدراتهم وأفكارهم لخلق أرضية. ورأى أن الحكومة عاجزة عن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، الأمر الذي عمّق أزمة البطالة، وتسبب في حالة من الإحباط للشباب والأسر الكويتية.
المرأة مظلومة
اعتبر القطان أن الكويتية ظلمت إسكانياً ووظيفياً، ويجب أن نتحرك بجدية لمنحها حقوقها، لاسيما في الملف الإسكاني وإنهاء التمييز في شأن قرض السكن، وكذلك الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، يجب منحهن حقوقهن، والالتفات إلى أبنائهن وتوظيفهم، ومنحهم الأولوية بعد الكويتيين، وتجنيس أبناء المطلقات والأرامل.
«بيت العمر»
رأى القطان أن ملف القضية الإسكانية ظل يراوح مكانه، وحتى التوزيع الذي أعلن عنه، كان على ورق، ونطالب الحكومة بإنهاء معاناة الكويتيين مع «بيت العمر» من خلال إنجاز المشاريع الحالية: المطلاع تستوعب 28 ألفاً و288 وحدة سكنية، وجنوب غرب عبدالله المبارك 3260 قسيمة، وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، يستوعب 25 ألف وحدة.