أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية ربيع العدساني أنه تم تحديد مصير سبعة شهداء من الأسرى والمفقودين، وذلك بالاستعراف على هوياتهم من خلال عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي قامت به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وذلك بعد جلب رفاتهم من العراق.
وأوضح العدساني، في تصريح صحافي أمس، أن هؤلاء الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت العام 1990، مشيراً إلى أن الجهود المكثفة خلال الفترة الماضية أدت إلى التوصل إلى معلومات تتعلق بموقعي دفن في العراق.
وأضاف انه تم تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية التي قررت فحص الموقعين من جانب الفريق الفني العراقي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تم العثور على رفات هؤلاء الأسرى ومن ثم اتخاذ إجراءات الفحص الجيني في كل من العراق والكويت للاستعراف على هوياتهم، وأسفرت النتائج عن تحديد شخصيات هؤلاء الأسرى.
وبيّن أن وزارة الخارجية قامت بإبلاغ ذوي هؤلاء الأسرى والمفقودين فور انتهاء عملية الفحص الجيني بكافة المعلومات ذات الصلة بنتائج الاستعراف والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن حتى انتهاء عملية الاستعراف، مؤكداً حرص الوزارة على إبلاغهم عن أي معلومات أو بيانات تتوافر في شأن أسراهم باعتبار أن ذلك حقاً إنسانياً وقانونياً لهم.
ونوه العدساني بـ«بطولات هؤلاء الأسرى والمفقودين الذين ضحّوا بأنفسهم من أجل الكويت وضربوا مثالاً رائعاً في الوطنية والفداء، وسجلوا أسماءهم في سجل الشرف والبطولة، بعد أن واجهوا الموت بكل شجاعة وبسالة من أجل الكويت والكويتيين»، متضرعاً إلى الباري عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
ووجه الشكر والتقدير للإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية للجهود الكبيرة التي تبذلها، وتسهم مساهمة فعالة في تحديد مصير أسرى الكويت، من خلال عمليات الاستعراف على الرفات التي يتم جلبها من العراق برغم الصعوبات التي تواجهها هذه الإدارة أمام حالة أي رفات في ظل مرور هذه السنوات الطويلة على عمليات الدفن.
وأشاد بتصميم هذه الإدارة على الكشف عن مصير كل أسير، مهما كانت الجهود والإمكانيات التي يحتاجها هذا العمل الإنساني والوطني، مؤكداً استمرار عمليات الاستعراف على الرفات التي سبق جلبها من العراق والإعلان عن هوية من يتم الاستعراف على رفاته.
وتوجه بالشكر للسلطات العراقية ولأعضاء اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، لجهودهم المبذولة من خلال أعمال اللجنة الثلاثية والفنية الفرعية التي ساهمت في تحديد مصير هؤلاء الأسرى.
وأعرب العدساني عن أمله في انتهاء هذه المأساة الإنسانية، مؤكداً استمرار دولة الكويت في جهودها من أجل تحديد مصير جميع الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.
في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لـ«الراي» أن الشهداء السبعة الذين تم تحديد هوياتهم، هم من ضمن الدفعة التي تسلمتها الكويت في سبتمبر الماضي من العراق، وعددهم 21 رفاتاً عثر عليها في بادية السماوة جنوب العراق.
وأوضح المصدر أن ستة من الشهداء السبعة سبق لذويهم الحصول على أحكام قضائية تفيد بوفاتهم، مشيراً إلى أن التأخر في إعلان نتائج الفحص، مرده لأن عملية الاستعراف أو التعرف على الرفات تعتبر عملية معقدة، وتحتاج إلى دقة ووقت لاستخلاص الحمض النووي من الرفات، ومن ثم العمل على مطابقته مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين للتحقق من النتائج وتحديد هوية الرفات.
أسماء الشهداء
1- الشهيد مشعل إبراهيم يوسف الخليفي.
2- الشهيد برجس عشوي بلال الخالدي.
3- الشهيد سالم راشد سالم الدوسري.
4- الشهيد وليد إبراهيم عبدالله الجيران.
5- الشهيد منذر نعمان عبدالرزاق السيف.
6- الشهيد حسين علي عبدالله القبندي.
7- الشهيد خالد فراج محمد الدوسري.
6 شهداء وأسير
أورد كل من وزارة الخارجية ومكتب تكريم الشهداء أسماء الشهداء السبعة، بيد أن بيان الوزارة وصف الجميع بالشهداء، في حين أورد بيان المكتب أحدهم كأسير وهو حسين علي عبدالله القبندي.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن المكتب نشر صور 6 شهداء فيما لم ينشر صورة الشهيد القبندي، لأن الشهداء الستة حصل ذووهم على أحكام قضائية تفيد بوفاتهم وبالتالي أدرجت بياناتهم كاملة لدى المكتب وتم التعامل معهم كشهداء، في حين أن القبندي ليس له سجلات في مكتب الشهيد لأن عائلته لم تحصل على حكم مماثل.