أكدوا أن المشاريع متعثرة بلا نسب إنجاز والسبب عدم التجانس مطالبين بنهضة تنموية

أهالي «النزهة» يأملون الاستقرار والابتعاد عن التأزيم

17 نوفمبر 2020 10:00 م

- المرحلة المقبلة تستوجب التعاون والتكاتف لدفع عجلة التنمية
- معالجة الفساد من الأولويات ويجب مؤازرة الحكومة في هذا الملف
- ضرورة معالجة أزمة البطالة ودفع عجلة التوظيف

مع بدء العد التنازلي لانتخابات مجلس الأمة 2020 المقررة في 5 ديسمبر المقبل، تتصاعد الأصوات الشعبية في الدوائر الانتخابية كافة مطالبة بـ«ضخ الدماء الشابة القادرة على تغيير الموازين في قاعة عبد الله السالم وتحقيق الأفضل للوطن والمواطن، في ظل الإخفاقات التي سيطرت على آلية عمل المجالس السابقة وأفقدت الناخب الثقة في بعض ممثليه».

عدد من أهالي النزهة التابعة للدائرة الانتخابية الثانية، الذين يبلغ تعدادهم السكاني 13.804 نسمات، يعلقون آمالاً كبيرة على المجلس المقبل، وأبدوا لـ«الراي» رغبتهم في اختيار الوجوه القادرة على تحقيق الاستقرار السياسي والابتعاد عن التأزيم وخلق الفوضى والمشاحنات مجهولة الدوافع، مؤكدين أن مشاريع التنمية بلا نسب إنجاز في الجهات الحكومية كافة، والسبب عدم التجانس بين المجلس والحكومة فيما تستوجب المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتكاتف لدفع عجلة التنمية ودفع المشاريع المتعثرة منذ سنوات إلى الأمام.

وأكد عدد من الناخبين في المنطقة أن معالجة الفساد من الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام السلطتين ويجب مؤازرة الحكومة في هذا الملف لأن الفساد سواء المالي أو الإداري هو طريق المجتمعات إلى التفكك والضعف والانقسام، مبينين أن الفترة السابقة شهدت رصد كثير من الوقائع التي تدل على تفشي الفساد في بعض مفاصل الدولة وإن كان بعضه قديماً إلا أنه يتطلب التصدي له وتفعيل مبدأ المحاسبة وتغليظ العقوبات في جميع الوزارات التي تخضع لمحاسبة الجهات الرقابية.

ومن الفساد إلى ملف التوظيف، حيث شدد المواطنون على ضرورة دفع آلية التعيين للمرشحين المسجلين بنظام التوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية وإيجاد آلية أكثر تنظيماً لقبولهم في الجهات الحكومية، مؤكدين «لا نريد للبطالة أن ترعى في مجتمعنا، ودفع عجلة التوظيف في ظل هذه الظروف بات ضرورة قصوى، حيث تجاوز أعداد المسجلين في الديوان 12 ألف مرشح خلال العام الفائت».

وتطرق المواطنون في ختام حديثهم إلى ملف التعيينات القيادية في الجهات الحكومية، مطالبين بأن تكون وفق معايير واضحة ومحددة في جميع الوزارات وأن تخضع لمبدأ الكفاءة والمؤهل العلمي، لا إلى المحاصصة والتقسيمات السياسية، مؤكدين أهمية مراعاة هذا الأمر من باب تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطن وتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وفقاً للدستور، موضحين في الوقت نفسه أهمية الالتفات إلى الجانب الترفيهي للأسرة الكويتية وإنشاء المشاريع الترفيهية التي تكاد تكون معدومة في الكويت حالياً، ومنح الأبناء بعض المتنفس، لتجنب كثير من المشكلات الاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة وقت الفراغ.