اقتداء بسمو رئيس مجلس الوزراء عندما أقسم على الإمساك بالمعتدي على الكاتب زايد الزيد، والذي ما زال تحت أستار الظلام، فإني أقسم بالله... أقسم بالله... أقسم بالله... انني أرغب في الدفاع عن الشيخ ناصر المحمد، فهو على المستوى الشخصي والإنساني لا يختلف عليه أحد، ولكن سالفة الشيك الأخيرة عمية، ولعلها شيكات، وعندها ستكون عمياوات. ولعلكم تستغربون كما أستغرب شخصياً من بعض المستميتين في الدفاع عن موقف الشيخ ناصر المحمد (مع تقديري لشخصه الكريم) من الشيك إياه، تدافعون عن ماذا؟! شيك محرر من رئيس سلطة تنفيذية في دولة محترمة، لنائب برلمان في الدولة المحترمة نفسها، كيف سمحتم يا كتاب لأقلامكم أن تدافع عن مثل تلك السلوكيات، دعوا الأمر لتكشفه لكم الأيام، فالأمر معروض في مجلس الأمة، و«المية تكدب الغطاس»، بل حتى شيك الأعمال الخيرية للنائب الطبطبائي فيه سقطة سياسية كبرى هو الآخر، للمانح والممنوح له، مهما كانت المبررات، ورحم الله امرءا جب الغيبة عن نفسه، ورحم الله ابن لعبون عندما قال: «الصج يبقى والتصنف جهاله... والجد ما لانت مطاويه بتفال». نعود لموضوع الشيك، فهو لم ينته بعد، ولن ينتهي ما دامت العقليات التي لا تؤمن بالديموقراطية موجودة، وما دام الدستور محارباً على أعلى المستويات، وراح أذكركم، كما كتب قبل أيام الشيخ فهد السالم في جريدة «الراي» عن تجربته في عام 1986م، عندما حدث انقلاب أبيض على الدستور، وتم حل مجلس الأمة هكذا جهاراً نهاراً دون حياء من شاهد قبر عبدالله السالم، وأظن تلك العقليات ما زالت موجودة وإن تغيرت الشخوص والأسماء. ما أستغربه حقيقة من سياسي محنك بمستوى الشيخ ناصر المحمد أن يحرر شيكاً شخصياً لنائب مجلس أمة خلال مدة نيابته، هكذا! دون أن يحسب حساب مثل هذا اليوم، فالنية لم تعد مطية، ولم تعد كافية لإبراء الذمم يا سمو الرئيس.
في الأفق
أساليب الحكم تتنوع بين الاستبداد المطلق والديموقراطية المطلقة، وبينهما درجات متفاوتة، ويعتمد ذلك على طبيعة نظام الحكم والبشر أيضاً، فمنهم من يَحكم بالسيف (بالقوة والسلطة المطلقة)، ومنهم من يَحكم بالمنسف (بالمال والعطايا والهبات)، وفي كل الحالات فإن استخدام المال السياسي أياً كانت الدوافع يعتبر خطيئة وطنية، لأن فيه إفساد للذمم مع سبق الإصرار والترصد، خصوصاً في الدول التي يحكمها القانون، ويسود فيها الدستور كعقد بين الحاكم والمحكوم.
د.عبداللطيف الصريخ
مستشار في التنمية البشرية
[email protected]