فيما تتفاقم أزمة العمالة المنزلية يوماً بعد يوم، في ظل الإغلاق الذي تعيشه الكويت وتسبب في منع استقدام العمالة، على خلفية ظروف جائحة فيروس كورونا وتوقف نشاط مكاتب العمالة المنزلية المرخصة، كشفت مصادر مطلعة عن استغلال بعض المكاتب الوهمية الظروف الحالية، والعمل على تشغيل ما لديها من عمالة منزلية مرتجعة، أو ربما مخالفة، بنظام الأجر الشهري، من دون أن تقوم بتحويل تلك العمالة على كفالة الكويتي الذي يريد تشغيلها في منزله، وسط حديث متزايد عن شبهات إتجار بالبشر في عمل تلك المكاتب.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن ما يجري من عمل يشبه في صورته «تجارة الرق» من خلال مكاتب وهمية تلتفّ على القانون وتوفّر الخادمة بمبالغ تصل شهرياً إلى 400 دينار، مشيرة إلى أن تلك المكاتب تستغل قلة العرض وحاجة الأسر عبر فرض «أتاوة» إلى جانب راتب العاملة، في حين سُجلت 30 ألف عملية تحويل إقامة لعاملات خلال الأزمة، مع استغلال المكاتب الوهمية للعمالة المخالفة بوجود نحو 60 ألف مخالف غالبيتهم إناث.
وذكرت أن تلك المكاتب تشترط على أي مواطن يريد عاملة منزلية أن يقبل بعملها بنظام الأجر الشهري، بحيث تتقاضى العاملة راتبها (يتراوح بين 100 و120 ديناراً) فيما يتقاضى المكتب مبلغاً يتراوح بين 150 و200 دينار، بحسب الاتفاق بين الطرفين، ما يكلف رب الأسرة مبلغاً يصل في بعض الحالات إلى 320 ديناراً شهرياً للعاملة والمكتب، مشيرة إلى أن بعض تلك المكاتب وهمية وتستغل العمالة المخالفة لتشغيلها والاستفادة منها إلى أقصى حد، في ظل توقف الاستقدام وحاجة الأسر الكويتية للعاملات المنزليات.
وفي سياق ذي صلة، كشف بعض أصحاب مكاتب العمالة المنزلية لـ«الراي»، عن أن «بعض شركات المقاولات تتحايل على القانون مستغلة حصولها على رخصة تنظيف مبانٍ وتقوم بتوفير عمالة منزلية يصل راتبها لـ 450 ديناراً شهرياً». وبينما بدأت إعلانات بعض مكاتب العمالة المنزلية تنتشر معلنة عن توفير عمالة منزلية يومية وشهرية، حذّر رئيس اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، عبر «الراي»، من أن «كل المكاتب التي تعلن عن توفير العمالة المنزلية الموقتة حالياً (اليومية والشهرية) هي مكاتب وهمية وتقوم بأمر غير قانوني»، مشدداً على أن «هذا النشاط غير مرخص وغير مسموح به».
وشدد الدخنان على «ضرورة عدم التعامل مع هذه المكاتب المخالفة للقانون لأنها تدخل عمالة منزلية قد تكون مريضة أو حاملة للأمراض، وقد ترتكب جرائم وتهرب»، مشيراً إلى أنه «للأسف يضطر المواطن للاستعانة بها بسبب ظروف الأزمة الخانقة الحالية لكننا سنظل نقوم بالتوعية والنصح بعدم التعامل معها».
وأضاف إن «كل من يشارك في إيواء عمالة هاربة يعرض نفسه للمساءلة القانونية وهو شريك في هذا التصرف غير القانوني، ونحن بدورنا نقوم بالتبليغ أولاً بأول عن هذه المكاتب الوهمية، لأن دخول العمالة للبيوت الكويتية بهذه الطريقة قد يتسبب في مشاكل وينقل الأمراض، ويعد مشاركة في عمل غير قانوني».
في غضون ذلك، كشف بسام الشمري، وهو صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية، لـ«الراي»، أن «بعض شركات المقاولات التي لديها رخصة تنظيف مبانٍ، تتلاعب وتلتف على القانون وتقوم بتوفير عمالتها كعمالة منزلية وتتقاضى مبالغ تصل إلى 450 دينارا شهرياً عن كل عاملة، نظير العمل ثماني ساعات فقط يومياً»، مشيراً إلى أن «هذا التصرف غير القانوني يدرّ عليها مئات الآلاف من الدنانير شهرياً».
وبيّن أن «هذه العمالة لا تمتلك بطاقة صحية بعكس عمالة مكاتب العمالة المنزلية المجمد عملها حالياً بسبب وقف استيراد العمالة المنزلية، الأمر الذي يفتح باب التساؤل، ما الذي يضمن خلو عمالة شركات المقاولات من الأمراض وعدم حملها لفيروس كورونا؟ وخاصة أنها تدخل البيوت وتتعامل مع كبار السن والأطفال».
وتابع إن «كثيراً من العاملات في مجال السكرتارية في شركات المقاولات أبدين الرغبة في العمل كعمالة منزلية لأن الراتب أكبر في ظل الأزمة الحالية التي أثرت حتى على أداء الموظفين والموظفات الكويتيات لوظائفهم الحكومية بسبب انشغالهم بمتطلبات البيت في ظل الدراسة عن بعد التي تقتضي من ولي الأمر الجلوس بجانب الأبناء لساعات أثناء الدراسة».
واختتم الشمري حديثه بالإشارة إلى أن «أسعار العمالة المنزلية الموقتة اشتعل، لدرجة أن البعض يتقاضى 50 ديناراً نظير العمل ساعتين، بينما المكاتب الرسمية المرخصة تقف مكتوفة الأيدي ولا تسطيع ممارسة أي نشاط».
في سياق متصل، كشفت مصادر أمنية مطلعة أن إجمالي عدد العمالة المنزلية في البلاد يبلغ نحو 670 ألفاً ما بين إناث وذكور، موضحة أنه بسبب جائحة كورونا، وسفر الكثير من العاملات خارج البلاد، وعدم تمكن بعضهن من العودة إلى البلاد بسبب سقوط إقامتهن وعدم تجديدها أو لعدم رغبتهن العودة إلى البلاد والعمل مجدداً زادت الأزمة .
وقالت المصادر إن إجمالي عدد المخالفين من العمالة المنزلية بلغ نحو ما يقارب 60 ألفاً غالبيتهم من الإناث، وأنه بعد توقف سمات الدخول والتأشيرات، بسبب أزمة كورونا، لجأ العديد من أصحاب المكاتب الوهمية إلى تشغيل عدد من العمالة المنزلية برواتب كبيرة، تصل إلى 250 ديناراً شهرياً، وربما أكثر، فيما كان بالسابق لا تتجاوز 180 ديناراً، وأن غالبية تلك العاملات من المسترجعات أو مخالفات لقانون الإقامة أو هاربات من كفلائهن، الأمر الذي أشعل سوق العمالة المنزلية بين المواطنين الباحثين عن عاملة منزلية عبر المواقع، أو المكاتب التي أصبحت تقوم بعمليات بيع بأسعار باهظة تصل إلى 3000 دينار، حيث تم تحويل ما يقارب 30 ألف خادمة خلال فترة الجائحة، إما عن طريق التنازل ودفع الرسوم وإما البيع مقابل دفع مبالغ طائلة.
واختتمت المصادر أن كثيراً من الأسر والعائلات الكويتية قامت برفع رواتب عمالتهم المنزلية بعد شح سوق مكاتب الخدم ووقف التأشيرات، بسبب تخوف تلك الأسر من هروب العاملات، ما اضطرهم إلى زيادة أجور خادماتهم، نظير بقائهن بالمنزل وخشية من الهروب والعمل لدى أسرة أخرى.
فيلبينيات... 15 ديناراً مقابل 5 ساعات عمل يومياً
| كتب ناصر المحيسن |
فيما تواصلت «الراي» مع إحدى الشركات التي توفر خدمة العمالة المنزلية بنظام الساعات، للاستفسار عن آلية العمل، بعد نشر تلك الشركة إعلاناً تعرض فيه عمالة منزلية لتنظيف البيوت بنظام الساعات، ذكر مسؤول تلك الشركة أن «العمل يمتد لخمس ساعات يومياً، ويشمل كل مناطق الكويت السكنية باستثناء المناطق النائية مثل الوفرة والعبدلي»، لافتاً إلى أن «جميع العاملات من الجنسية الفيلبينية اللواتي يمكن الاختيار من بينهن، وتغييرهن حسب الطلب».
وبيّن أن «الأسعار تعتمد على المحافظة، فبينما في محافظتي العاصمة وحولي تصل الكلفة لـ 10 دنانير عن كل خمس ساعات يومياً (باستثناء منطقة جابر الأحمد)، فإن الأسعار في محافظتي الفروانية ومبارك الكبير تصل إلى 12 ديناراً لخمس ساعات يومياً، في حين أن الأسعار في محافظتي الأحمدي والجهراء (إضافة إلى منطقة جابر الأحمد) تصل إلى 15 ديناراً لمدة 5 ساعات».
ولفت إلى أن «هذه الأسعارلا تشمل أسعار معدات التنظيف والتي تصل تكلفتها في حال الرغبة في اصطحاب العاملة لها إلى 5 دنانير»، مشدداً على أن «خدمات التنظيف لا تشمل الطبخ ولا رعاية الطفل ولا كبار السن، ولا تشمل غسل أو كي الملابس».
«الصحة» تحذّر: العمالة المتنقّلة قد تنقل العدوى
| كتب عمر العلاس |
فيما أكدت مصادر صحية أن فحص العمالة المنزلية يعد أهم شروط الحصول على الإقامة والعمل في البلاد، حذرت من العمالة المنزلية المتنقلة، ولا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا. وأوضحت المصادر لـ«الراي» أنه «في إطار حرص وزارة الصحة على التأكد من صحة وسلامة العمالية المنزلية، هناك فحص طبي شامل للتأكد من خلو هذه العمالة من الأمراض، سواء التي تم استقدامها حديثاً او ترغب في تجديد الإقامة، بما يضمن اللياقة الصحية الكاملة لهذه العمالة».
وأفادت أن «العمالة المنزلية المتنقلة، التي تؤدي خدماتها لأكثر من أسرة وفق ساعات محددة، ربما تحمل بعض أشكال العدوى الفيروسية لأن العاملة المقيمة في البيت تكون صحتها وحالتها معروفة لأهل البيت، بخلاف العمالة التي تأتي لتؤدي عملها لساعات محددة وتغادر، وقد لا تفصح عن بعض ما تعانيه من أعراض مرضية وهو ما قد يتسبب بنقل العدوى».
وأهابت المصادر بالأسر المشغلة لهذه النوعية من العمالة توخي الحذر، حرصاً على صحتها وسلامتها وتجنبا للإصابة بأي أمراض معدية.
أربع منها تحدّثت عن انخفاضها بشكل كبير
السفارات «ارتاحت» من شكاوى العمالة
| كتب خالد الشرقاوي |
«أصبحت اليد العليا في البيوت للعاملة المنزلية خلال فترة كورونا» بحسب وصف أحد وكلاء العمالة المنزلية في البلاد، حيث باتت تتحكّم بمخدوميها بشكل واضح، كونها أصبحت كالعملة النادرة وأن عليها طلباً كبيراً، في ظل توقف الاستقدام الجديد.
وعن مدى تأثيرالجائحة على قطاع العمالة المنزلية في الكويت، وعمّا إذا كانت سفارات الدول المصدرة للعمالة قد تلقت شكاوى من رعاياها بسبب الاستغلال أو عدم تلقي الرواتب، أكدت مصادر ديبلوماسية في عدد من السفارات عدم تلقي أي شكاوى من عمالة منزلية، إذ أوضحت مصادر في السفارة النيبالية أن السفارة لم تتلقَّ شكاوى ملحوظة في هذا الإطار، كون الاستقدام الجديد متوقفاً حالياً، موضحة أن نسبة الشكاوى لم تتعد 5 في المئة للعمالة المنزلية مقارنة مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا.
وفي السفارة الفيلبينية، أكدت مصادر أن وقف الاستقدام الجديد قلل من نسبة الشكاوى خلال الجائحة بشكل كبير جداً، لافتة إلى أن نسبة الشكاوى من العمالة المنزلية تكاد لا تُذكر مقارنة مع العام الماضي، وأن من الشكاوى القليلة التي وصلتهم كانت بسبب خصم الكفلاء من رواتب عمالتهم المنزلية، في وقت رفع الكثير من الكفلاء رواتب عمالتهم حتى يستمروا في أعمالهم بسبب توقف الاستقدام الجديد.
وأشارت إلى أن معظم الشكاوى أصبحت من العمالة حملة الإقامة مادة 18 (شركات) لعدم صرف الرواتب بسبب تعثر شركاتهم.
في السياق نفسه، أوضح مصدر ديبلوماسي سريلانكي أن نسبة الشكاوى التي وصلت للسفارة ليست كبيرة مقارنة مع العدد الكبير لجاليتهم في الكويت التي تصل إلى 75 ألفاً، منها أكثر من 75 في المئة من العمالة المنزلية.
وذكر أن معظم شكاوى عمالتهم تتعلّق بالرغبة في السفر والعودة لبلادهم. وتوقع أن يكون عدم وجود شكاوى من العمالة بسبب عملهم لساعات طويلة كونهم يتقاضون مالاً إضافياً لقاء ذلك، وهذا هو سبب اغترابهم. وفي السفارة الهندية، نفت مصادر ديبلوماسية أن يكون هناك ارتفاع بعدد الشكاوى من رعاياهم من قطاع العمالة المنزلية، حيث إن معظمهم اعتاد على عمله ومتأقلم معه ولا يوجد استقدام جديد حالياً.
وأشارت إلى أن تأثير جائحة كورونا كان كبيراً على جاليتهم من موظفي الشركات التي تعثرت، وليس على قطاع العمالة المنزلية.