في ظل استمرار أزمة فيروس «كورونا» المستجد التي طال أمدها، وعدم وجود مؤشرات على التوصل إلى لقاح قريباً، تتجه الأنظار للاستفادة من تجارب دول العالم في العملية التعليمية في ظل هذه الجائحة. وفيما اعتمدت دول كثيرة نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين الحضور المدرسي والدراسة عن بُعد، استمرت أخرى في نظام التعليم الإلكتروني، وفضلت عدم فتح المدارس في الوقت الحالي.
ففي سلطنة عُمان قررت السلطات الرسمية «بدء العام الدراسي للطلاب والطالبات كافة، يوم الأحد 1 نوفمبر، مع اعتماد منهج التعليم المُدمَج لكل المدارس، والتركيز على تفعيل التعليم عن بُعد».
وسار لبنان على درب السلطنة نفسه، فأعلنت وزارة التربية عن قرارات عدة كان من بينها «بدء التدريس في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمدارس العاملة بدوام بعض الظهر للتلاميذ غير اللبنانيين للعام الدراسي 2020-2021 من خلال التعليم المدمج الجزئي والتدريجي».
ويعتمد في المدارس والثانويات الخاصة سيناريو التعلم المدمج الذي يراعي خصوصية كل مؤسسة تعليمية، مع احترام مبادئ الدليل الصحي الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي.
وأعلنت الجهات التعليمية عن تفاصيل هذا الدمج قائلة «يعتمد استثنائياً في الثانويات والمدارس الرسمية تقسيم الشعب الى مجموعتين في الفصل الأول من العام الدراسي 2020-2021، وريثما تعود الأوضاع الصحية الى طبيعتها، تضم كل منهما 50 في المئة من عدد تلاميذ الصف الاجمالي، بما لا يزيد على 18 تلميذاً في المجموعة الواحدة، وبما يضمن التباعد الاجتماعي اللازم، على أن تحضر المجموعة الأولى طوال أيام الأسبوع وتليها المجموعة الثانية في الأسبوع التالي، وبحيث تتابع المجموعة الأولى التعليم عن بُعد اثناء وجود المجموعة الثانية في المدرسة وبالعكس، وتتولى ادارة المدرسة الثانوية توزيع التلاميذ على المجموعتين باعتماد الترتيب الأبجدي لعائلة التلميذ، على أن يُراعى وضع التلاميذ القادمين بوسيلة نقل واحدة».
وأضافت «في الحالات التي يكون فيها عدد التلاميذ الاجمالي في الصف الواحد أقل من 18 تلميذاً، يبقى الصف مجموعة واحدة إذا كانت مساحة الغرفة تراعي التباعد الاجتماعي، ويعتمد التدريس الحضوري في الأسبوع الأول، وفي الأسبوع التالي التدريس عن بُعد، وعلى مدير المدرسة الثانوية أن يعمد الى تنظيم برنامج التدريس وتوزيع التناوب بين المجموعات الصفية، بما يسهم في تأمين عدد حصص التدريس للملاك وللمتعاقدين، والتنسيق مع منسقي المواد الأساتذة والمدرسين لتأمين التوازن في انجاز برنامج التدريس بين المجموعتين، ويتم تكليف اساتذة ومدرسي الملاك المعنيين بتدريس هذا الصف بأعمال ومهام تكمل نصابهم القانوني الأسبوعي. وعلى مدير المدرسة الثانوية، أن يعمد الى تعويض الاختلاف في نسبة انجاز المناهج المطلوبة الناتجة عن حالات الاقفال القسري والعطل المدرسية والرسمية عبر إعادة جدولة اسابيع التدريس حضورياً للمجموعتين لتأمين التوازن» وفي قطر، تم الإعلان عن «تخيير أولياء الأمور بمواصلة أبنائهم الدراسة إما عن طريق التعليم المدمج أو التعليم عن بُعد، على أن تقوم الجهات التعليمية بإعادة تقييم الوضع الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، وكذلك تقييم نظام التعليم المدمج، وتحديد إمكانية استمرار الدراسة إما بنظام التعلم المدمج أو بنظام مختلف حسب الوضع الصحي وما تقتضيه العملية التعليمية».
أما في المملكة العربية السعودية فقد قررت «تمديد العمل بنظام التعليم عن بُعد في المدارس والجامعات حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام الدراسي، بهدف ضمان سلامة الطلبة من الإصابة بفيروس كورونا»، في حين أنه في الإمارات تم تطبيق التعليم الهجين القائم على الدمج بين الدراسة عن بُعد وفتح المدارس.
وانضمت مصر لدول الدمج حيث أعلنت الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بُعد لتحقيق نواتج التعلم المرجوة، في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما سارت البحرين في الركاب نفسه حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية عن بدء العام الدراسي للطلبة في المدارس الحكومية وقررت أن يكون التعلم عن بُعد من بداية العام الدراسي ولمدة أسبوعين للطلبة كافة ويشمل ذلك الطلبة الذين اختاروا الدوام المدرسي بالحضور الفعلي إلى جانب التعلم عن بُعد (التعلّم المدمج)، موضحةً أنه سيتم فسح المجال للطلبة الراغبين في الحضور الفعلي بالمدارس.
دور مدير المدرسة في التعليم المدمج
تحدثت السلطات التعليمية اللبنانية عن دور مدير المدرسة في التعليم الذي يدمج بين المدرسة والدراسة عن بُعد، موضحة «أن مدير المدرسة الثانوية ينظم لائحة بأسماء التلامذة وأرقام هواتف ذويهم وتحديد مكان سكنهم تفصيلياً، وفي حال صدرت عن وزارة الداخلية والبلديات قرارات تتعلق بإغلاق بلدات أو قرى أو احياء ذات معدل الإصابات اليومية القياسية المرتفعة في حينه، يتم اقفال المدارس والثانويات الواقعة ضمن نطاقها طوال الفترة المحددة في قرار وزير الداخلية والبلديات.
ويتولى المدير والمرشد الصحي والنظار إبلاغ ذوي التلامذة ضمن الحي المعني عدم ارسال أبنائهم الى المدرسة، على أن يتم الحاق هؤلاء التلامذة بالمجموعة التي يتم تدريسها عن بُعد خلال فترة الاقفال ويصار الى التعويض عليهم لاحقاً من قِبل المدرسين الأساتذة المعنيين».