أقيمت الأسبوع الماضي ندوة عنوانها «الإصلاح قرار لا شعار» في ديوان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، تحدث فيها المستضيف والنائبان السابقان الدكتوران حسن جوهر وعبيد الوسمي.
وأظهرت كلمات المشاركين تبايناً في مواقفهم تجاه قضايا مفصليّة، وفي الوقت ذاته أكّدت اشتراكهم في عدد من المبادئ والقيم.
التباين الأبرز كان في مواقف المتحدّثين تجاه المشاركة في الانتخابات المقبلة وفق قانون الانتخاب الحالي «الصوت الواحد»، حيث وصل الاختلاف بينهم إلى درجة التناقض. فبعد كلمة جوهر التي كانت مقاربة إلى كلمة مرشح في ندوة افتتاح مقرّه الانتخابي، صرح السعدون في كلمته أنه إذا جاءت الانتخابات المقبلة بالصوت الواحد، فستكون مقدّمة لأربع سنوات أخرى من الفساد.
وأما على ضفة المشتركات بينهم، فسأكتفي باستعراض ملفين هما: تشريع قوانين قمعية، وتبنّي مشروع عفو انتقائي.
بالنسبة للملف الأول، السعدون والوسمي كان لهما دور محوري في تشريع قانون إعدام المسيء. فالوسمي كان أحد المشاركين في صياغة مشروع القانون في اللجنة التشريعية، والسعدون كان رئيساً للمجلس وصوّت لصالح القانون في المداولتين.
كما أنه وافق على تشريع قوانين قمعية أخرى كقانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموع.
وأما جوهر، فكان له دور محوري في تشريع القانونين، حيث كان حينها عضواً في لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، التي أعدّت مشروعي القانونين للمداولة في المجلس. والحقيقة التي يجهلها كثيرون، هي أن جوهر وزملاءه في اللجنة أقرّوا بالإجماع «إضافة» عقوبة حبس في مشروع قانون المطبوعات والنشر، لم تكن موجودة في مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة.
حيث إنهم أضافوا عقوبة حبس رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف، إذا نُشر في الصحيفة ما حظر في المادة (19) من القانون.
المراد أن حمائم المعارضة أكثر إصراراً من الحكومة على إضافة عقوبة حبس في بعض قضايا الرأي.
وبالنسبة للملف الثاني - مشروع العفو الانتقائي - فقد أكد الوسمي مرتين ضمن كلمته في الندوة، أن جوهر هو الذي كتب البيان المعنّون «وثيقة الكويت»، وأن المتحدّثين الثّلاثة متّفقون في شأن المطالبات الواردة في البيان، شاملاً المطالبة السادسة «إنجاز إجراءات فورية وعاجلة لإغلاق ملف الملاحقات والسجناء السياسيين، وعقد مؤتمر عاجل للإصلاح الوطني».
وقد استغربت مجاميع عدّة من مطالبة جوهر وزملائه إغلاق ملف العفو بصورة انتقائية وعاجلة قبل عقد مؤتمر عاجل للإصلاح الوطني.
وتساءلت لماذا استبعدوا المدانين في قضايا الرأي وأمن الدولة من مشروع العفو الذي طالبوا بتنفيذه؟ ولماذا لم يطالبوا بتأجيل البت في ملف العفو إلى المؤتمر العاجل، لكي يتحاور المؤتمرون حول صيغة توافقية للعفو الشامل؟ ولماذا خصّص الوسمي جزءاً طويلاً من كلمته لشرح الأخطاء التي يدعي أنها تخلّلت إجراءات إدانة مقتحمي المجلس، وسعى لإثبات استحقاقهم الاستفادة من نظام التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة، في حين لم يُشر أي من الناطقين - لا في كلماتهم ولا في التعقيب - إلى ادعاءات مداني قضية العبدلي والمتعاطفين معهم في شأن عيوب شابت عدد من أدلة الإدانة.
ولماذا يُصر جوهر وزملاؤه على استبعاد المدانين في قضايا الرأي وأمن الدولة، من مشروع العفو الشامل، رغم تعدد وتكرار المطالبات بضمهم ؟
في الختام، أدعو جوهر وزملاءه إلى الاطلاع على سوابق العفو المحلّية عن مدانين في قضايا رأي وقضايا أمن دولة، تضمّنت حيازة و«استخدام» أسلحة ومتفجرات.
وأدعوهم إلى الاقتباس من بيان التيار العروبي في شأن الدعوة للمصالحة الوطنية والعفو الشامل، والتعلّم من تغريدة الشيخ فهد سالم الصباح، الذي دعا فيها إلى عفو شامل لا يُستثنى منه إلا من استخدم السلاح فعلياً... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه».
Òabdnakhi@yahoo.com