تمتلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانيات كبيرة لتطوير اقتصادها الرقمي، إذ تتمتع بشريحة سكانية متنامية من الشباب الماهرين في استخدام التكنولوجيا، إلى جانب رواج وشعبية التقنيات الرقمية فيها.
وتسمح شراكة «ماستركارد» مع منصة «دليفري هيرو»، بإدخال التقنيات الرقمية على كامل سلسلة الدفع الخاصة بمنصة التوصيل عبر الإنترنت، بما يشمل جميع العلامات التابعة لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يسهم في توحيد عمليات الدفع ووضع أسس قوية، لتقديم خدمات مالية مبتكرة وقائمة على التكنولوجيا.
وقالت النائب التنفيذي للرئيس لشؤون تطوير الأسواق لدى «ماستركارد»، في الشرق الأوسط وأفريقيا، آمنة أجمل «تدعم الشراكات جهودنا للمضي قدماً في رحلة التحول الرقمي للمنطقة، ونعتقد بأن هذه الشراكة ستمهد الطريق أمام مستقبل أكثر إشراقاً وابتكاراً وشمولية».
وتوقعت أن تعود الشراكة مع «دليفري هيرو» بالفائدة على 20 مليون مستهلك وعامل توصيل ومطعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تسمح بإتمام المدفوعات الرقمية بكل سهولة وأمان، وتوفر تجربة متميزة للمستهلكين، إلى جانب الأمان المالي للجميع.
وأضافت أن الشركة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر مختلف منصات «دليفري هيرو»، وتحقيق تأثير اجتماعي مستدام وقابل للتطوير، وإدخال التقنيات الرقمية ضمن العديد من مجالات منظومة المدفوعات، معربة عن سعادتها بتعزيز نمو الشمول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة، والوفاء بالتزام «ماستركارد» بضمّ مليار شخص إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.
ويأتي ذلك في وقت سيتمكن شركــاء «دليفري هيرو» من المطاعم في المنطقة، والبالغ عددهم أكثر من 100 ألف، من إتمام الدفعات بسرعة وسهولة عبر العلامات الإقليمية التابعة لها.
وستتمكن هذه المطاعم من إجراء عمليات الشراء من الموردين، ودفع رواتب الموظفين وتحويل المدفوعات، إذ يلغي هذا الحل الحاجة إلى الأموال النقدية مع توفير طريقة أكثر سهولة وأماناً، للدفع ضمن سلسلة القيمة الخاصة بالمنصة.
وبموجب هذه الشراكة، سيتم أيضاً إطلاق البطاقة الافتراضية، التي ستمكّن 650 ألف عامل توصيل في المنطقة، من الوصول إلى عوائدهم عبر هواتفهم المحمولة، والحصول على معلومات فورية عن نفقاتهم.
وسيتمكن العاملون في التوصيل من استخدام هذا الحلّ لإجراء مشترياتهم اليومية، ضمن المتاجر وعبر الإنترنت، فضلاً عن الحصول على خدمات مالية وخصومات غير مسبوقة على خدمات نمط الحياة.
وتوفر الشراكة للمستهلكين الذين يطلبون الطعام وأغراض البقالة عبر الإنترنت، من خلال تطبيقات «دليفري هيرو» خياراً إضافياً، إذ سيتمكنون من الدفع عند التسلم من دون تلامس، مع توافر خيار الدفع عبر المحفظة الرقمية على طلبات الطعام، إلى جانب الحصول على مجموعة من المكافآت والعروض الإضافية المميزة.
وأضافت أجمل «نحن نبحث باستمرار عن طرق جديدة لإقامة مزيد من الشراكات، وتحسين وتغيير الطريقة التي نقيم فيها هذه الشراكات، أو نتعاون أو نبتكر أو نتفاعل مع جميع الموجودين على قائمة أصحاب المصلحة، كما نركز على الناس وإمكانية التشغيل المتبادل، وبما أن نموذج أعمالنا متعدد الخطوط، فلابدّ أن يتشابك مع التشغيل المتبادل».
وأكدت أن بناء منظومة آمنة ومتصلة رقمياً، يعتبر أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام وطويل الأجل، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك سوى من خلال الشراكات.
وتعد الشراكات الرقمية مع شركات التكنولوجيا خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر ارتباطاً، يعزز النمو والازدهار لجميع المشاركين، إذ تتعاون «ماستركارد» بنشاط مع العديد من أصحاب المصلحة لتحقيق ذلك.
ويمكن للشركات الانتقال إلى عالم التجارة الرقمية بكل سلاسة من خلال التكنولوجيا التي توفرها «ماستركارد»، وعبر توسيع إمكاناتها والوصول إلى جماهير جديدة في مجالات جديدة، وهو أمر يستحيل تحقيقه من خلال النقد.
وساهمت جائحة «كوفيد_19» في تسريع التحول إلى المدفوعات غير التلامسية، إذ يبحث الناس عن طرق دفع أكثر أماناً وصحة.
وبحسب بيانات مؤشر ثقة المستهلكين العالمي من «ماستركارد» في أبريل 2020، فإن أكثر من 70 في المئة من المشاركين في الشرق الأوسط، يستخدمون الآن شكلاً من أشكال الدفع غير التلامسي.
وازدادت المعاملات غير التلامسية 4 مرات أسرع من حلول الدفع التلامسية، في متاجر البقالة والصيدليات في المنطقة.
وتتميز هذه الحلول بأنها أكثر أماناً، إذ تقلّل من المخاوف الموجودة لدى الناس في كثير من الأحيان، كونها توفر الحماية من الاحتيال، وتحافظ على خصوصية المستهلك، وتقدم تجربة جيدة لحامل البطاقة.
وأفادت أجمل «يبدو بأن هناك تحولاً سلوكياً قوياً نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، ونحن نعمل كشريك موثوق للعديد من الحكومات والمؤسسات المالية، وشركات الاتصالات، والقطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمستهلكين، لبناء اقتصادات أكثر ذكاءً من خلال تقنيات الدفع المبتكرة، ونحن نبتكر من أجل مساعدة الشركات على النمو، وتحسين تجربة التسوق، وتعزيز الشمول المالي حول العالم».
ويتطلب تعزيز الشمول المالي الرقمي مشاركة شركات، مثل «ماستركارد» بنشاط في بناء منظومة دفع محلية في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وربط الشركاء ببعضهم البعض من خلال الحلول الرقمية والتكنولوجيا مع تعزيز البنية التحتية لقبول البطاقات.
ويعدّ سد الفجوة الرقمية أمراً ضرورياً لتمكين الشمول المالي، ولكي تستفيد جميع البلدان والمجتمعات من النمو والفرص المستقبلية، يجب أن يتمتع كل فرد بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، ولهذا السبب تعتبر مثل هذه الشراكات علامة فارقة في رحلة التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة.