صفاء الهاشم لـ «الراي»: «المالية» البرلمانية تناقش دعم البنوك للمتضررين من «كورونا»

وصفت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذي ستناقشه اللجنة اليوم، بالقانون الثقيل والدسم، مؤكدة أنه من الواجب تمريره قبل فض دور الانعقاد، في حال عقدت يوم الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة بعض القوانين.

وقالت الهاشم لـ«الراي» إن «اللجنة ستعقد الأحد (اليوم) اجتماعاً، وسيحضره وزيرا المالية والتجارة، لأن هناك مواد تتطلب رأي وزير التجارة بشأنها، وأرى وجود محافظ البنك المركزي مهماً ومطلوباً، وأعول كثيراً على وجهة نظره». وفضلت حضور المؤسسات المالية والمصرفية المعنية للاستئناس برأيها، مثل الجمعية الاقتصادية واتحاد المصارف ومجموعة من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن مشروع بقانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا ومنح صغار العملاء والمتوسطين المتضررين من كورونا، من المشاريع التي أحالتها الحكومة أخيرا إلى مجلس الأمة. وجاء في التقرير أن البنك المحلي يحدد قيمة التمويل، بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقاً لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية، على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل الصغير والمتوسط على 250 ألف دينار.

وتضمن التقرير أيضاً أنه لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد في 2019/12/31 واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ تقديم الطلب ويحدد عدم الانتظام، وفقاً لما تقضي به تعليمات البنك المركزي بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه، وضوابط محفظة المشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي، ويقدم البنك المحلي التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة، لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر. وألزم العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات)، ويلتزم العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة. كما يجب على البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.

ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات مثل رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات التعاقدية من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقدا للعميل، ويتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح بالنسبة للتمويل المقدم للعملاء الصغيرين والمتوسطين، وثلاث سنوات بعد فترة سماح سنة بالنسبة للعملاء المتضررين الآخرين.