قانون العمل في القطاع الأهلي... يتعثّر

لم يقيّض لقانون العمل في القطاع الاهلي أن يرى النور أمس عبر الموافقة عليه في مداولته الثانية، وإن أعلن عن تقدم عشرة نواب بطلب عقد جلسة خاصة في السادس من ديسمبر المقبل لمناقشة القانون والموافقة عليه.

واكد وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي ان القانون يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية لا سيما في منظمات حقوق الإنسان، علما ان الكويت تأتي في المرتبة الثالثة من حيث أسوأ سجل لحقوق الإنسان وبالنسبة للاتجار بالبشر.

ورأى النائب عاشور إن قانون العمل يدعم الاقتصاد موجبا الاهتمام بالعامل الكويتي، وقال النائب خالد العدوة إن الكويت على قائمة الدول التي أساءت استخدام العمالة وإن الشركات لا تدفع حتى 30 دينارا للعامل البسيط والوزارة غير قادرة على فعل شيء.

وذهب النائب خالد الطاحوس إلى تأكيد أن تجار الإقامات أساؤوا إلى الكويت «وعلينا تبييض سمعتها ومن المهم الالتزام بالاتفاقيات الدولية».

وأشار النائب الدكتور حسن جوهر إلى انه في حال إلغاء المكاتب ستكون الدولة هي المسؤول عن جلب العمالة، أي أن الحكومة ستكون تاجر الإقامة الوحيد خصوصا في ظل الفساد المستشري.

وأعرب النائب حسين الحريتي عن امله في إقرار القانون «حتى نغلق بابا من أبواب كيل الاتهامات للكويت» ووصف النائب مرزوق الغانم المشكلة بأنها ليست في القانون بل في تطبيقه «ويجب تشجيع الكويتي على العمل في القطاع الاهلي».

وشدد النائب مسلم البراك على أن «ما نهتم به هو الضمانات للكويتيين خصوصا ولدينا قضية المسرحين والمشكلة في تجارة الإقامات»، معلنا عن تقديم عشرة نواب طلبوا عقد جلسة خاصة في السادس من ديسمبر المقبل لمناقشة وإقرار القانون في مداولته الثانية.

وأكد النائب الدكتور فيصل المسلم أن هناك عشرات التعديلات ولا بد من إرجاء القانون «الذي لا نريد له أن يسلق».

وقالت مقررة اللجنة الصحية النائبة الدكتورة أسيل العوضي إن المواد التي تم التصويت عليها بخصوص عمل المرأة تخالف الاتفاقيات الدولية والدستور الكويتي لان فيها تمييزا ضد المرأة.

وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة والنصف صباحا بعد تعثر عقدها في الوقت المحدد لعدم اكتمال النصاب، فيما تلا الامين العام اسماء الاعضاء لتسجيل الحضور والغياب.

ونوه الرئيس الخرافي إلى ان هذه الجلسة تأتي استكمالا لجلسة الامس، فيما انتقل المجلس إلى بند مناقشة التعديلات على قانون العمل في القطاع الاهلي تمهيدا للتصويت عليه في المداولة الثانية.

• محمد العفاسي: نشكر اللجنة على تقديم تقريرها في هذا القانون المهم الذي اقر في مداولته الاولى ويأتي ايضا منسجما مع الاتفاقيات الدولية لا سيما في منظمات حقوق الانسان علما ان الكويت تأتي في المرتبة الثالثة من حيث اسوأ سجل في حقوق الانسان وكذلك بالنسبة للاتجار في البشر الامر الذي يستدعي ضرورة اصدار قانون تجريم الاتجار بالبشر مع هذا القانون واللذين اصبحا استحقاقا لا بد من اقرارهما قبل شهر مايو لخدمة الكويت.

• اسيل العوضي (مقرر اللجنة الصحية): هناك تعديلات على المادة 9 وفقا لما هو وارد في الجدول المقدم والموزع على النواب.

• العفاسي: نحن كنا نطمح إلى انشاء هيئة عامة تعنى بقطاع العمل الذي يحتاج إلى هيئة مستقلة لأن وكيلا مساعدا واحدا لا يستطيع ادارة هذا القطاع.

• الرئيس الخرافي: اذا كان لدى الحكومة اي تعديل فأرجو ان يقدم كتابة لأننا لا نستطيع ان نمشي على اشياء شفوية.

• العوضي: نشكر الوزير على الاقتراح ولكن لم تدرج هذه الاقتراحات ولم يرد الينا لا كتابة ولا اي شيء مكتوب حول هذه المادة.

• العفاسي: الحكومة تحفظت على هذه المادة في الاجتماعات.

• عاشور: هذا القانون يدعم الاقتصاد المحلي، ولكن يجب الاهتمام بالعامل الكويتي.

• الخرافي: في المداولة الثانية الحديث عن التعديلات فقط دون مناقشة.

• عاشور: انا ارد الآن على الوزير الذي تحدث عن القانون ولدي استفسارات فهل هذه المؤسسات بديل لإدارات العمل الموزعة على المحافظات نريد توضيحا، اما الملاحظة الثانية فمتعلقة بمكاتب جلب العمالة فهل ستلغى هذه المكاتب في ظل وجود الادارة المركزية؟ كما ان هناك تناقضا في الفقرة الاخيرة من المادة العاشرة حيث يشير الجزء الاخير عن المدة الزمنية لتجديد عمل المسؤولين في هذه الادارات المركزية.

• العوضي: بالنسبة للإدارات فهي ستكون فروعا للإدارة المركزية وهي بديل عن مكاتب العمالة.

• عاشور: هذا القانون خطير لأن الحكومة ليس لها خبرة في القيام بهذا الدور، كيف تلغى مكاتب العمالة، الامر يحتاج إلى توضيح.

• الدقباسي: ما اثاره وزير الشؤون يثير علامات تعجب لأنه ذكر بأن مسؤولي الوزارة تحفظوا على هذه المادة، هذا القانون ليس سهلا ويفترض ان يأتي لمعالجة كل ما يسيء إلى الكويت، خصوصا ان الرشاوى تفشت في قطاعات وزارة الشؤون، نريد توضيحا من الحكومة حول الكثير من النقاط لأن هذا القانون ليس سهلا.

• الطبطبائي: الآن النواب يطرحون نقاطا مهمة، الامر الذي يستدعي اهمية وجود فريق عمل الوزير.

• العفاسي: لدينا الردود الكافية ولسنا بحاجة إلى استخدام المنصة، المؤسسة ستضبط العمل ووجودها مهم كونها تراقب مستخدم العمالة، خصوصا ان المكاتب حاليا توجد من دون تنظيم.

• البراك: قدمنا مجموعة من الاقتراحات ونتمنى قراءتها تمهيدا لعرضها على المجلس اذ انها وصلت إلى اللجنة.

• الرومي: نرجو اعطاء 4 متحدثين اثنان مؤيدان واثنان معارضان على كل مادة.

ووافق المجلس على الطلب

• العدوة: الكويت على قائمة الدول التي اساءت استخدام العمالة وحدثت انتهاكات من الشركات لعمالة يستخدمون معها الابتزاز والوزارة لا تستطيع كبح جماح هذه الشركات، نحن الآن نضع نظام المركزية ونعطي الحكومة الحق في جلب العمالة، الشركات لا تدفع حتى 30 دينارا للعامل البسيط والوزارة غير قادرة على فعل شيء.

• الطاحوس: قانون العمل جيد ولكن يجب ان نخرج هذا القانون ويجب نسف القانون السابق، تجار الاقامات اساءوا إلى الكويت وعلينا ان نبيض سمعة الكويت في هذا الشأن كما ان من المهم الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي هي ليست مجرد حبر على ورق.

• الصرعاوي: التقرير الثاني للجنة لم ترفق به مذكرة تفسيرية ايضا المؤسسة وضعت مفهوما عاما لاستخدام مكاتب العمالة ايضا هناك اعطاء الحكومة الحق في رفع دعاوى على النقابات وهذا جزء من التنظيم.

• جوهر: نريد معرفة وضع مكاتب العمالة الموجودة حاليا وفي حال الغاء المكاتب سنرجع إلى المربع الاول بحيث تكون الادلة هي المسؤولة عن جلب العمالة، اي ان الحكومة ستكون تاجر الاقامة الوحيد في  الدولة خصوصا في ظل الفساد المستشري.

• حماد: وزارة الشؤون غير قادرة الآن على ادارة وزارتها، فكيف تدير المزيد من العمل؟

فهل الوزارة قادرة على احتواء العمالة الوافدة خلال 6 اشهر وعبر هذه المؤسسة الواردة في القانون؟

• العفاسي: هذا مجرد اجراء تنظيمي بحيث تكون المؤسسة هي التي تستقدم العمالة الان الوزارة تدير العمل والمشكلة في المكاتب التي لا يمكن ضبط عملها. ولذلك نريد ان تناط بالمؤسسة مسؤولية جلب العمالة.

• حسين مزيد: كيف سيكون التعامل مع المكاتب، ايضا لا يوجد توصيف وظيفي لكيفية التعامل مع العمالة.

• علي العمير: انا اعتقد ان قطاع العمل في الشؤون هو قطاع مخترق، واذا رجعنا مجددا إلى النظام القديم فإننا «لا طبنا ولا غدا الشر».

• الحريتي: نتمنى اقرار القانون حتى نغلق بابا من الابواب التي تكيل الاتهامات إلى الكويت، وارى اهمية وجود الهيئة العامة المستقلة التي تنظم العمل، واذا كان هناك تعديل فنتمنى ان يكون وفق الاتفاقيات الدولية.

• بورمية: هذه المؤسسة ستقوم بدور مكاتب العمالة وفق ما ذكره الوزير، وهذا غير صحيح فإن ذلك سيقطع ارزاق اصحاب المكاتب وهذا لن يضيف إلى شيء. هذه المؤسسة يجب ان تكون مستقلة وغير تابعة للوزارة حتى تتمكن من المراقبة لإعطاء اصحاب العمل حقوقهم في جلب العمالة.

• عدنان المطوع: نحن نريد تشجيع الشباب للعمل في هذا القطاع المهم، كما لا بد من المحافظة على المؤسسات المعنية بتنظيم العمل.

• سعد زنيفر: القوانين الحالية مجحفة ويجب ان تكون هذه القوانين ملتزمة بالمساواة.

• مسلم البراك: المفترض من الاخت مقررة اللجنة ان تقرأ التعديلات وهذه التعديلات وصلت يوم 15 الجاري.

• سلوى الجسار: نحن في اللجنة طالبنا الاعضاء بإحالة اي تعديلات قبل وقت كاف من انجاز التقرير خصوصا ان هناك تعديلات وصلتنا امس.

• علي الراشد: تقدمنا بتعديل حول تنظيم عمل المرأة في الفترة المسائية وحسب ما حددتها الاتفاقية الدولية الخاصة بعمل المرأة والاسرة ونتمنى من المجلس الموافقة عليها وحتى نكون منسجمين مع الاتفاقية الدولية.

• وليد الطبطبائي: انا استغرب لماذا في المادة 9 تم حذف ما يتعلق بالعمالة المنزلية، خصوصا انها قضية مهمة وفيها اساءة  لسمعة الكويت في الخارج وبعض الدول بدأت بوقف السماح للعمالة بالذهاب للكويت، وكذلك ما يتعلق في البطالة واستغرب عدم الاهتمام بها وهو امر غير مقبول خصوصا اننا عشنا تجربة المسرحين.

• الصيفي الصيفي: نحن نعاني من قضية التجارة في العمالة والاقامات ونتمنى القضاء على هذه الظاهرة التي اساءت لسمعة الكويت في الخارج.

• خالد السلطان: اذا كانت مؤسسة وتكون تحت مسؤولية وزارة الشؤون نكون «لا طبنا ولا غدا الشر» وفي هذه الحالة نكون نقلنا الفساد لهذه المؤسسة وكان من المفترض ان تكون هيئة منفصلة وحتى لا يكون هناك جواز ديبلوماسي لهذه المؤسسة لممارسة الفساد.

• علي الراشد: الاتفاقية عرضت على مجلس الامة، وصادق عليها والآن لا يمكن ان نقول لا تنطبق مع اعرافنا وقيمتها اذا لا تساوي القانون فهي اكبر من القانون والاتفاقية مضى عليها 20 سنة.

• محمد الحويلة: هذا القانون يحفظ سمعة الكويت ويعزز مكانتها ونستغرب عدم اشتراك وزارتي الداخلية والصحة في هذا القانون وكذلك هناك مشكلة كبيرة لدى مكاتب العمالة ولابد من الاهتمام بها وتكون هناك مواد لمعالجة هذه المشاكل.

• مرزوق الغانم: هذا القانون يجب ان يكون في اتجاه محدد وفي ما يتعلق بمشكلة الكويتيين ونشجع على انخراط الكويتيين في القطاع الاهلي، وكذلك ما يتعلق بالعمالة الوافدة ومنهم من هم في مستوى تعليمي منخفض، والمشكلة ليست في القانون بل بتطبيق القانون.

• مسلم البراك: ما نهتم به الضمانات للكويتيين العاملين في القطاع الاهلي، خصوصا ان لدينا قضية المسرحين وهي خير دليل على ذلك، وكذلك المشكلة في تجارة الاقامات والتي هي مشكلة كبيرة وتجار الاقامات والتساهل مع تجار بدءا من ابناء الاسرة الحاكمة نساء ورجال ومرورا ببقية تجار الاقامات.

• احمد السعدون: في قضية المؤسسة نحن قدمنا تعديلا ينظم المكاتب والمؤسسة بشكلها الحالي اعتقد اننا نؤسس مؤسسة عامة حكومية واعتقد ان سبب الفساد بما يتعلق بالعمالة وتجارة الاقامات هي جهة واحدة هي وزارة الشؤون.

• وليد الطبطبائي: عندي ملاحظة، ان هناك اقتراحات ليست عليها اقتراحات ونجد ان اللجنة عدلت عليها ومنها المادة 22 والتي تتعلق في عمل المرأة، والتي تخص حظر عملها في الاماكن الخاصة بتقديم خدمات للرجال وكذلك التي تحميها والسؤال هو: كيف يتم إلغاؤها ولا يوجد اي اقتراح لتعديلها، والسؤال ايضا ما هو توجه اللجنة وهل اللجنة «زعلانة» لأن هذه المادة تريد حماية المرأة؟

• عدنان عبدالصمد: اعتقد ان هذا القانون مهم ولكن اعتقد بأننا عند الموافقة عليها سنجد ثغرات، خصوصا ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، وفي الغرب يعتبرون عمل المرأة في منزلها مهما والمفترض ان يكون هناك اهتمام بها وحتى لو كانت تتعارض مع الاتفاقيات فيجب ان نهتم بتطبيق ما يدعو له ديننا الحنيف، حتى لو كان هناك تعارض مع الاتفاقيات الدولية ولو اضطر الوضع إلى ان نلغي الاتفاقية ولا يجب ان نكون ملكيين اكثر من الملك.

• محمد هايف: اللجنة متجاوزة للائحة وهذا الامر غير مقبول.

• علي الدقباسي: ما يهمنا حقوق العمالة الوطنية وما حصل في الفترة السابقة من شريحة العمالة امر غير مقبول ولا نريد ان يتكرر.

• خالد العدوة: نستغرب من ان اللجنة غيرت المادة التي تتعلق في عمل المرأة في الفترة المسائية، ونرجو من وزير الشؤون ألا يتساهل مع المحلات التي تستقطب النساء من شرق آسيا والتي تعمل في الفترة المسائية.

• مقرر اللجنة: نؤكد ان اللجنة لم تناقش او تعدل مواد لم يرد فيها مقترح تعديل من الاخوة الاعضاء، وهذا الاتهام بأن اللجنة عدلت على كيفها غير صحيح على الاطلاق، واهتمت اللجنة بان المواد لا تعارض الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الكويت، وبالنسبة لعمل النساء فإننا طابقنا نص الاتفاقية الدولية، واتمنى عدم المزايدة في قضية الحرص على عمل المرأة وهذه المزايدة خطيرة.

• عدنان عبدالصمد: نريد ان نوضح ان كل ما يطرح في القانون يجب ان نوافق عليه، ونوافق على المذكرة التفسيرية خصوصا أننا في فترة سابقة وافقنا على قانون وجاءت المذكرة التفسيرية مختلفة.

• الرومي: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

• واستؤنفت الجلسة في الساعة الثانية عشرة.

وقدم مجموعة من النواب تعديلا في شأن انشاء هيئة عامة تحت اسم الهيئة العامة للقوى العاملة.

• الصرعاوي: هل نصوت على المادة ام نبدأ عرضها.

• الرئيس الرومي: على مبدأ عرضها ... واود التوضيح ان هناك امكانية ان تضع اللجنة المذكرة التفسيرية عقب اقرار المداولة الثانية.

• عبدالصمد: بحسب اللائحة يجب وضع المذكرة التفسيرية لانها جزء من القانون.

• الرومي: في صلب المشروع الاصلي هناك مذكرة تفسيرية.

• السعدون: يجب ان تقر المذكرة التفسيرية مع القانون واستحالة ان يقر قانون من دون المذكرة. نحن اقررنا قانونا وتم تزويره في المجلس بعد اقراره.

• الرومي: المشروع الاصلي فيه مذكرة تفسيرية وتُكلف اللجنة بعد اقرار القانون باضافة التعديلات على المذكرة.

• المطير: الاخ الرئيس الان هناك خلاف بين النواب واعضاء اللجنة الصحية حول القانون، وبالتالي لابد من وجود المذكرة التفسيرية والا لا يمكن نصوت على القانون.

• الصرعاوي: من الافضل ان نتخذ قرارا، ومن ثم يكلف المجلس اللجنة باعداد المذكرة التفسيرية.

• العدوة: انت الاخ الرئيس الان تنتهك المادة 102 النص صريح ويشير إلى تقديم المذكرة التفسيرية.

• الحريتي: التعديلات يمكن ان يقرأها المجلس وبهذه الطريقة لا يمكن اقرار القانون.

• عبدالصمد: القانون لم ترفق به المذكرة. نعم المذكرة التفسيرية ليست بالضرورة ان تتطرق لكل المواد.

• الرومي: انا ارى ان اتجاه المجلس ليس مع اقرار القانون وبالتالي من الصعب ان تعد اللجنة المذكرة في دقائق وذلك ارى من المناسب تأجيل القانون انا سأقدم اقتراحا للمجلس في هذا الشأن.

• الصرعاوي: انا ارى ان المادة 103 تحسم الموضوع إذ يمكن للجنة التشريعية ان تنظر في صياغة التعديلات التي يمكن ان نقرها وتحال على اللجنة التشريعية.

(الرومي الرئيس): هل يوافق المجلس على اعادة التقرير إلى اللجنة الصحية.

• العوضي: المشروع الحكومي مقدم فيه المذكرة التفسيرية ولكن هناك سوابق عندما اقرت قوانين في المداولة الثانية من دون المذكرة ويا أخي العزيز نحن لا تنقصنا الخبرة.

ارجو عدم مخاطبتي بهذا الشكل ... (ترد على نواب محتجين) نحن قاعدون بسوق... وارجو الالتزام بأداب الحوار... المذكرة يمكن ان نوزعها عليكم وارجو تكليف اللجنة لاعداد المذكرة بناء على التعديلات.

وتلا الامين العام اقتراحا في شأن الهيئة العامة.

• العفاسي: نحن موافقون على التعديلات.

• السعدون: هذا التعديل فيه اكثر من شك اللجنة قدمت بنص سيئ، تجعل المؤسسة مؤسسة حكومية لتجارة الاقامات، انا احذر فهذا تفويض رسمي لانشاء مؤسسة رسمية لتجارة الاقامات.

• الحريتي: لماذا التشكيك... كل النواب ايدوا هذه الهيئة واحمد السعدون مقدم اقتراحا بالذمة المالية.

• الرومي: مسلم اقعد ... لا تطول صوتك.

• البراك: إذا طولت صوتك ... اطول صوتي ... ما عندك الا الخرطي، اريد ان تقدم اقتراحنا.

• الرومي: اقعد استريح.

• البراك: لا مو بكيفك

• الرومي: لا بكيفي استريح.

• البراك: لا مو بكيفك «بصوت عال» بيني وبينك اللائحة... اعرض اقتراحنا. لدينا اضافات.

• وتلت العوضي نص المادة وفقا للتعديل المقدم في شأن انشاء الهيئة العامة كما تلت ايضا التعديلات المقدمة من النواب السعدون والبراك والطاحوس والصيفي وجوهر.

• الامين العام يتلو اقتراحا بإنشاء هيئة عامة مستقلة تتولى استقدام العمالة على ان تصدر بمرسوم.

• الرئيس: هل يوافق المجلس من حيث المبدأ.

موافقة

• احمد السعدون: لنقرأ النص بتمهل ولنرى النتيجة.

• الرئيس: وافق المجلس يا بو عبدالعزيز على التعديل.

• الرئيس: هل يوافق المجلس على المادة بعد تقديم التعديلات؟

الموافقة 37 الحضور 43

موافقة المجلس

• وليد الطبطبائي: التعديل على المادة (17) من الذي قدم التعديل او ان المسألة (كروتة) ومقررة اللجنة تريد ان تسلق القانون بتعديلاته؟

• حسين الحريتي: في التعديل موجود مصطلح التلميذ المهني، انا اريد تعريف المهني يا اخت اسيل؟

• المقررة: موجود التعريف في المادة 11 من القانون وهي غير موجودة عندكم لأن الموجود فقط التعديلات.

اعادة 21 الخاصة في العمل في الفترة المسائية للنساء وحظر عملها ونريد التصويت على هذه المادة لأنها اشبعت نقاشا.

• الرئيس: هل يوافق المجلس؟

الحضور 35 الموافقة 15

غير موافقة

• المقررة: اعادة 22 يحظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة.

• الرئيس: هل يوافق المجلس على المادة؟

الحضور 38 الموافقة 8

غير موافقة على المادة

• المقررة: المادة 24 الخاصة بانشاء دور حضانة للاطفال اقل من 4 سنوات ومنح المرأة ساعتين للرضاعة وذلك في الاماكن التي فيها نساء عاملات اقل من 50 امرأة.

موافقة

• وزير المواصلات: هذا القانون مهم ومواده مهمة والتعديلات كثيرة لذلك نريد من خلال تلاوة اي تعديل ان يكون هناك ضبط للجلسة حتى نعرف على ماذا نصوت.

• المقررة: المادة 45 لا يجوز انهاء عقد العامل على اساس العمر او الجنس او الدين، وكذلك لا يجوز انهاء عمل العامل على اساس نشاطه النقابي.

• الرئيس: هل يوافق المجلس؟

الحضور 41 الموافقة 17

غير موافقة

• وزير الشؤون: هذا قانون ليس لعبا، نريد للتصويت ان يكون بهدوء والامر الحاصل في الجلسة غير منضبط ولا بد من التصويت على بصيرة وليس بشكل عشوائي من خلال هذه الجلسة.

• المقررة: «المادة 51 والخاصة بعدة تعديلات»

• الرئيس: هل يوافق المجلس

الحضور 44 الموافقة 25

موافقة المجلس

المقررة: المادة 52 يسحقق العامل نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة 50 اذا تم فصله من العمل وليس برغبته.

• الرئيس: هل يوافق المجلس.

الموافقة 22 الحضور 41

موافقة المجلس

• المقررة: المادة 54 ينشأ صندوق ضمن صندوق التأمينات ضد البطالة ويتلى بمرسوم واللجنة ارتأت حذف هذه المادة لأن الحكومة بصدد انشاء صندوق ضد البطالة.

• احمد السعدون: عندنا دستور وهذا الدستور يلزمنا بإجراءات معينة وإلغاء المادة ليس سهلا، ولأنه تم النقاش في المداولة ونحن اضفنا عليه العاملين الكويتيين.

• وليد الطبطبائي: هذا سيغنينا عن انشاء صندوق المسرحين لأنه صندوق خاص بالكويتيين ومن يريد محاسبتنا من المنظمات الدولية؟ لا يوجد من يحاسبنا ولذلك صندوق ضد البطالة هو مكسب.

• وزير الشؤون: هذا التعديل يحرجنا امام المنظمات الدولية حيث انه يشير إلى تمييز بين العمالة الوطنية والوافدة.

• مسلم البراك: نحن نحفظ حقوق العمالة الوافدة ولكن في المقابل لا نحرج من التفاخر في حفظ حقوق العمالة الوطنية.

• العوضي: هناك اقتراح غير واضح من السلطان.

• السلطان: الاقتراح يقضي باصدار اللائحة التنفيذية للهيئة بقانون.

• البراك: نحن نرى ان الجزء الكبير من المشكلة في تجارة الاقامات متعلق بغياب الضمير، العمال الان يأكلون من الزبالة بسبب هؤلاء التجار، وبالتالي لابد أن يقدموا كشفا بالذمة المالية لهؤلاء التجار الذين سيتعاملون مع الهيئة.

• المسلم: هناك عشرات التعديلات وبالتالي لابد من ارجاء القانون لا نريد ان يسلق.

• عاشور: انا قدمت تعديلا ولم اعلق عليه ولابد ان يتلى من المقررة.

• العوضي: لا يوجد تقصير من عندنا الرئاسة هي التي ارادت ذلك.

• احمد السعدون: نحن الآن في موضع مضحكة والوضع «موزين» وهذه القضية فيها عقوبات، ولابد ان نعطي انفسنا الفرصة والهدف ليس فقط كي نقول حق للناس باننا قدمنا قانونا، وهناك اربعة مقترحات وهذا لا يجوز.

• الرئيس: القرار لكم والخيار لكم والان لابد ان نتحمل المسؤولية.

• عدنان عبدالصمد: أمس قانون مختلف كان البعض يريد ان يقره دون تقرير والآن يحتجون على تعديلات.

• العوضي: متوقع كلامي قبل ان انتهي، الان لدي اقتراح من السعدون والبراك والصيفي والطاحوس في شأن الصندوق ويصدر بمرسوم، واللجنة قد تأتي ان يقدم هذا الاقتراح على قانون التأمينات الاجتماعية.

• الدقباسي: قانون العمالة الوطنية ابخس حقوق الموظفين الكويتيين.

• الصرعاوي: انا اؤيد الغاء المادة لان الصندوق له تكاليف.

• العفاسي: اذا تم الصندوق بالقانون كأننا «لا طبنا ولا غدا الشر» لان فيه تمييزا امام المنظمات الدولية، نحن لا نحب ان يزايد احد على حبنا للكويتيين.

• عاشور: نحن زرنا دولا في الخارج ورأينا ان بعض الجهات النفطية الكويتية لا توجد فيها عمالة كويتية، لان القانون المحلي هناك يعطي الاولوية لاهل البلد، فلماذا الان لا يميز الكويتي.

• الحربش: الاخ الرئيس نريد معرفة نظامك في نقاط النظام... مرة تفتح المايك ومرة تسكره نبي نعرف.

• العوضي: التصويت سيكون على الغاء المادة.

ووافق المجلس على الغاء المادة التي تشير إلى انشاء صندوق تأمين البطالة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة التعديلات الواردة على المادة 54 المتعلقة بظروف العمل والاجور.

ولم يوافق المجلس على التعديلات المقدمة، ثم انتقل لمناقشة التعديلات الواردة على المادة 55.

• الرومي: سنصوت على طلب تمديد الوقت إلى حين الانتهاء من اقرار القانون.

• ووافق المجلس على الطلب.

• واقرت المادة كما جاءت في المداولة الاولى دون تعديل، ثم انتقل المجلس لمناقشة التعديلات الواردة على المادة 63 في شأن عدم تشغيل العامل اكثر من 40 ساعة اسبوعيا إلى الفرق 6 ساعات في المادة الاساسي وفي شهر رمضان 36 ساعة.

• ولم يوافق المجلس على طلب تخفيض ساعات العمل من 48 إلى 40 ساعة اسبوعيا ثم انتقل المجلس إلى التعديلات على المادة 68 المتعلقة بالاجازات.

• الطبطبائي: الاخ الرئيس ان لدي ملاحظات على ادائك.

• الرومي: هذا المكان ليس للاستهزاء.

• الطبطبائي: انا لا استهزئ، انا لدي ملاحظات على ادائك للجلسة.

• الرومي: لما تعرف تتكلم سأعطيك الكلام.

• الطبـــطـــبــــائي: هـــذا لا يجوز.

• البراك: هذه الاقتراحات معنية بالكويتي وغير الكويتي ولا يجوز للأخت وزيرة التربية ان تقول الكويتي شنو على رأسه ريشه، يفترض ان يقدر الكويتي في بلده.

• الرومي: سنصوت على مقترح اللجنة.

• احتجاج نيابي... على عدم اعطاء النواب نقاط نظام.

• السعدون: لا تستطيع ان تمنعني من الحديث ولن نسمح لك ابدا.

• الطبطبائي: هذه ادارة سيئة... ارفع الجلسة.

• السعدون: هذا التقرير جاء الينا وسهرت عليه، المادة تمنح الموظف ساعة اسبوعية مدفوعة الراتب والان انتم تلغونها، لائحيا كيف تتجاوز التعديل ولا تصوت عليه، خله سقط ولكن صوت عليه.

في احتجاج وضجيج في القاعة ومطالبة بالتصويت على التعديل.

• البصيري: الحكومة ليس لديها مانع في اعادة التصويت على المادة.

• العفاسي: ان اريد ان اعرف من أين جاءوا بالمادة التي تشير إلى ان العامل لا يحصل على الاجر... والنص موجود لا يوجد فرق، انت ما تعرف (يخاطب البراك).

• الرومي: ترفع الجلسة إلى 8 ديسمبر.

المويزري: صوّت ضد تأجيل مناقشة «قروض المواطنين»

 ... بعض الصحف خالفت الحقيقة

عزا النائب شعيب المويزري تصويته ضد طلب تأجيل مناقشة قضية قروض المواطنين إلى ايمانه التام بقضية القروض وحل القضية التي يعاني منها جزء كبير من المواطنين والمواطنات.

واشار المويزري إلى ان الحكومة لعبت دورا في تأجيل هذا الموضوع في الوقت الذي وجب عليها ان تضع حلا لها حتى يزال الهم عن المقترضين الذين ظلموا، واوضح ان الموافقة على إلغاء الفوائد غير القانونية وشراء المديونيات واعادة جدولتها مطلب ضروري اطالب اخواني بالسلطتين بالموافقه عليه. ولفت المويزري إلى ان بعض الصحف خالفت الحقيقة في مانشر تصويته في جلسة امس الاول، وبين انه صوت مع رفض رفع الحصانة عن زملائه سعدون حماد وفيصل المسلم وضيف الله بورمية وخالد السلطان ومحمد هايف وخالد الطاحوس ومرزوق الغانم.

مؤكدا انه صوت ضد تأجيل جلسة القروض وضد رفض تحويل لجنة المكلسن لديوان المحاسبة.

الدقباسي للساير: ما حقيقة الأعراض الجانبية

لطعم أنفلونزا الخنازير؟

متتبعا الاخبار التي انتشرت في الفترة الاخيرة حول العقاقير المضادة لانفلونزا الخنازير، ومنها ما يؤكد وجود اضرار بالغة من جراء تناول هذه العقاقير مثل الضعف والعجز الجنسي وأمراض اخرى، وجه النائب علي الدقباسي اربعة اسئلة الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير طالبا إفادته عما يلي:

1 - ما صحة هذه الاخبار؟ وما الجهة التي تم استيراد هذا العقار منها؟ يرجى تزويدي بالعقد الموقع من قبل الوزارة مع الشركة التي استوردنا منها هذه العقاقير؟ وما الاعراض الجانبية لهذا العقار؟

2 - إن كانت هذه الاخبار صحيحة؟ ما الجهة المسؤولة امامنا والتي من الممكن ان نحاسبها؟

3 - ما اللجنة المكلفة بدراسة العقد ودراسة هذه العقاقير ودراسة مدى خطورتها؟ اسماء اعضاء اللجنة، مؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية؟

4 - هل أخذت الوزارة ضمانات مكتوبة من الشركة الموردة لهذه العقارات؟ إن كانت الاجابة نعم فيرجى تزويدي بصورة من هذه الضمانات؟

ملف البيوت منخفضة التكاليف أمام «الإسكانية» اليوم



إعادة تخطيط الصليبية

وتيماء لإسكان المواطنين

كتب طلال الشمري  

أعلن مصدر نيابي لـ «الراي» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من تجهيز ملف البيوت منخفضة التكاليف الذي سيعرض في اجتماع تعقده اللجنة الاسكانية البرلمانية اليوم، وفق رغبة رئيس اللجنة النائب أحمد السعدون.

وأوضح المصدر ان المؤسسة حددت موعد طرح أسهم الشركة المنفذة للمشروع بالمزاد العلني، بالاضافة الى المسودة الاولية للجدوى الاقتصادية.

وذكر المصدر أن المؤسسة ستحدد خلال الاجتماع شهر يناير المقبل كموعد لطرح أسهم الشركة في المزاد العلني على الشركات الراغبة لتصبح مؤسسا في الشركة المالكة بنسبة 50 في المئة للقطاع الخاص ونسبة 50 في المئة للمواطنين.

وقال ان المؤسسة تعتزم اعادة تخطيط مدينتي الصليبية وتيماء لاسكان المواطنين.

وأشار المصدر الى أن المسؤولين في «السكنية» سيعرضون أيضا الدراسة الاقتصادية الأولية عن جدوى المشروع ومدى نجاح المستثمر (المالك) في تحقيق الربحية واستعادة الأموال في الزمن المسموح به.

وكشف المصدر ان الدراسة الاولية التي سيطّلع أعضاء اللجنة الاسكانية على تفاصيلها ستوصي بضرورة تحمل الدولة جزءا من كلفة المشروع للتخفيف عن كاهل المستثمر (الشركة) كي تعود عليه البيوت منخفضة التكاليف بالربح المطلوب، لاسيما وأن الدولة ستتحمل كلفة بناء المساجد والمدارس والمستوصفات والمراكز الأمنية والخدماتية، بالاضافة الى خدمة توفير الكهرباء والماء.

وأماط المصدر اللثام عن أن المؤسسة تعتزم بدءا من العام المقبل اعادة تخطيط مدينتي الصليبية وتيماء بهدف جعلهما قسائم وبيوتا سكنية للمواطنين بعد نقل مكانهما الى مشروع البيوت منخفضة التكاليف خلال العامين المقبلين.

ولفت المصدر الى أن جدول اجتماع اليوم يتضمن أيضا موضوع صندوق اسكان المرأة، كما يناقش أعضاء اللجنة نقل ملكية البيت الحكومي من المواطنات اللواتي حصل أزواجهن على الجنسية الكويتية حديثا منهن الى ازواجهن لتحقيق استقرار الأسرة الكويتية.

الطبطبائي: لبناء مواقف

لسيارات طلبة الجامعة

اقترح النائب الدكتور وليد الطبطبائي بناء مواقف لسيارات الطلبة متعددة الادوار وذات طاقة استيعاب كبيرة مكان المواقف الحالية داخل سور الجامعة والتي لا تتسع الا لعدد محدود من سيارات الطلبة.

وعزا اقتراحه بقوله: «نظرا للضيق والازعاج الذي يتعرض له المواطنون سكان القطعة 4 من منطقة الخالدية بسبب وجود مجمع كليات العلوم والهندسة في هذه القطعة وتوقف مئات من سيارات الطلبة امام منازل المواطنين ما يسبب ازدحاما يوميا ودائما، لا سيما وان المشكلة قديمة ومزمنة وتتفاقم سنويا نظرا لتزايد عدد الطلبة».

مشاهدات من الجلسة

الأخ الرئيس ...

وحسين دشتي

خاطب النائب عبدالله الرومي عندما ترأس جانباً كبيرا من جلسة امس احد النواب قائلا: «ارجو الانتباه... الاخ الرئيس». رغم انه كان رئيسا فضحك النواب، في حين اخطأ الامين العام ايضا عندما ذكر اسم صاحب احد الاقتراحات قاصدا الحريتي «النائب حسين دشتي».

«اوريك ...

استجوابك جاي»

عندما نجح النائب فيصل المسلم في ادخال التعديلات التي قدمها في شأن تخصيص ساعتين للمرأة العاملة في القطاع الاهلي لارضاع طفلها، وانشاء دور حضانة في مراكز العمل خاطبته اسيل العوضي مازحة: «ارتحت ... اوريك استجوابك جاي».

... إن كيدهن عظيم

طالب نائب الرئيس عبدالله الرومي من مقرر اللجنة الصحية الدكتورة اسيل العوضي باعادة التصويت على المادة (42) والخاصة بانشاء دور حضانة فقالت العوضي لنعيد كذلك المادتين (21) و(22) حتى نعيد التصويت على المادة 42، فعلق النائب عدنان عبدالصمد: «ان كيدهن عظيم».

أسيل هادئة

رغم «الضجيج»

قدمت النائب اسيل العوضي نموذجا راقيا في استيعاب «الطرح النيابي» المثير والمزعج في بعض الاحيان كانت ترد بهدوء رغم «الاستفزاز» وموجات النقد التي ووجهت بها.

ساعات طويلة قضتها العوضي على منصة الرد على استفسارات النواب في شأن قانون العمل، كانت فيها متمكنة ومستوعبة الضجيج ومستقبلة الهجوم «بروح رياضية».

يذكر ان القانون مطروح للمناقشة منذ اغسطس الماضي في اللجنة الصحية ولم يقدم النواب تعديلات الا يوم امس.

ضاعت التعديلات

طالب النائب صالح عاشور بقراءة تعديلات قدمها على القانون، لكن التعديلات ضاعت ولم تجدها مقررة اللجنة اسيل العوضي، فاضطر عاشور لقراءة التعديلات شفويا.