محكمة في أبو ظبي تأمر بتجميد كل ودائع المجموعة وأصولها

«سعد الاستثمارية» تعقد أول اجتماع رسمي مع بنوك تطالبها بـ 2.8 مليار دولار

1 يناير 1970 02:44 ص
|إعداد حسين إبراهيم|
عقدت البنوك الدائنة لشركة سعد الاستثمارية المحدودة التابعة لمجموعة سعد اول اجتماع رسمي لها الخميس في جزر الكايمن لاتخاذ الخطوة التالية في اطار عملية اعادة هيكلة الشركة المتعثرة.
وتسعى هذه البنوك الى استرداد قرض قيمته 2.8 مليار دولار كانت قد اقرضته للشركة التي تتخذ من جزر الكايمن مقرا لها في العام 2007.
ورفض ناطق باسم مجموعة سعد التعليق على الاجتماع الذي اعلنت عنه قالت شركة المحاسبة «غرانت ثورنتون» التي عينتها محكمة في الكايمن لتصفية الشركة، والذي عقد في الجزر نفسها.
وتسعى سلطات تنظيم مالي في دول عدة وعشرات البنوك لتسوية ديون تبلغ قيمتها 22 مليار دولار اقترضتها مجموعة سعد ومجموعة القصيبي المرتبطة بها، في الوقت الذي دخلت الشركتان في نزاعات قانونية معقدة، بعد ان اتهمت مجموعة القصيبي رئيس مجموعة سعد معن الصانع باقتراض 10 مليارات دولار بناء لتوقيعات مزورة لمسؤولي المجموعة.
وعينت محكمة في الكايمن في 18 سبتمبر الماضي هاغ ديكسون وستيفن اكرز ومارك بايررز من شركة «غرانت ثورنتون» كضباط تصفية رسميين على الشركة بناء على طلب الدائنين.
وقالت الشركة ان المحكمة عينت ايضا ضباط تصفية من الشركة على تسع شركات اخرى تابعة لمجموعة سعد، من ضمنها شركة «سينغيولاريس هولدينغ» التي تمتلك عبرها مجموعة سعد نسبة ثلاثة في المئة من بنك «اتش اس بي سي» البريطاني.
وجمدت محكمة الكايمن في يوليو الماضي اصول شركة سعد الاستثمارية المحدودة وعدة وحدات خارجية اخرى تابعة لمجموعة سعد.
من ناحية ثانية، امرت محكمة في ابو ظبي بالتجميد الفوري لكل ودائع مجموعة سعد وشركائها في الامارات.
وقضت المحكمة في حكم اصدرته الخميس بتجميد كل اصول شركة سعد للخدمات المالية والتجارة والمقاولات وشركة سعد القابضة وشركائهما.
وبموجب الحكم تجمد كل الودائع المالية في البنوك العاملة في الامارات لهذه الشركات كما يتم وضع اليد على كل اصولها وممتلكاتها في كل انحاء الدولة وكذلك على الاسهم التي تمتلكها هذه الشركات في عدد من الشركات المدرجة في سوقي دبي وابوظبي، لمصلحة بنك ابو ظبي التجاري.
وقالت المحكمة ان المتهمين كانوا قد وقعوا اتفاقات قروض وتسهيلات ائتمانية بقيمة 151 مليون دولار مع البنك ثم عجزوا عن اعادة دفعها.