طالب النائب حسين الحريتي الحكومة بإعادة النظر في قضية التجنيس، مؤكداً ان من حق أعضاء مجلس الأمة التساؤل حول الأعداد والأسماء التي منحت الجنسية أخيراً.
وقال الحريتي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس ان المجلس منح الحكومة الحق في تجنيس 2000 شخص لسنة 2007 إلا انها لم تستخدم هذا الحق.
وقال الحريتي لا شك ان أعضاء مجلس الأمة لديهم الحق وما حصل في موضوع التجنيس من حيث العدد والأسماء المطروحة وما سمعناه من ردود وزير الداخلية والنواب يثير الكثير من التساؤل، ولو كان في الأمر موضوعية وقانونية لأصبح الجميع يشيد بهذه الخطوة.
وأضاف ان ما حصل وما تطرقت اليه بعض الصحف جعل المواطن الكويتي يتساءل مطالبا الحكومة إعادة النظر في هذا الأمر وان تقوم بعملية بحث وتدقيق لكشوف التجنيس. وبين الحريتي انه كان يمثل النيابة العامة في لجنة المقيمين بصورة غير قانونية عندما كان وكيل نيابة عامة مشيراً إلى ان هناك بحثا وتدقيقا تقوم بهما اللجنة.
واستغرب الحريتي من دفاع وزير الداخلية عن بعض المتجنسين، مشيراً إلى ان ذلك يثير بعض التساؤل مطالبا الحكومة بإعادة النظر في مرسوم منح الجنسية الأخير، كما أعادت النظر في بعض المراسيم السابقة وان تكون هناك لجنة تعمل بشفافية ووضوح في قضية التجنيس ليطمئن المواطن الكويتي ويطمئن مجلس الأمة.
وقال الحريتي: نحن شركاء في هذا الأمر واعطينا الحكومة قانونا يتيح لها تجنيس 2000 شخص لسنة 2007 ولكننا فوجئنا بأن الحكومة لم تستخدم هذا الحق في عملية التجنيس، مشيرا إلى ان قائمة المنتظرين للجنسية من المستحقين طويلة وهناك من قدم خدمات جليلة لهذا الوطن من الأطباء والمهندسين والكفاءات ومن دافع عن هذا الوطن يجب أن يحصلوا على الجنسية.
وحول ما إذا كان موضوع التجنيس والاعتراضات التي رافقته قد تؤدي إلى استجواب وزير الداخلية قال الحريتي يجب ألا نجزع من موضوع الاستجواب وهذا هو عمل مجلس الأمة المتمثل بالتشريع والرقابة والتي تتمثل بالاستجواب، مؤكدا ان اي استجواب هو ظاهرة صحية فإن نجح الاستجواب فهذا يدل على ان هناك اخطاء وان لم ينجح فقد نبه إلى ان هناك أخطاء يجب تصحيحها وعلى الحكومة أن تثبت انها في الاتجاه الصحيح، وان تدخل أي استجواب وان تدافع عن أي وزير يقدم في حقه الاستجواب ويكون الحكم في النهاية لمجلس الأمة.
وحول حل مجلس الأمة قال الحريتي إن هذا الحق يملكه سمو الأمير ونحن نطمئن لهذا الأمر ونعتقد ان صاحب السمو الأمير عندما يستخدم هذا الحق فإنه يستخدمه في وقته المناسب، معربا عن أمله أن تتفهم الحكومة ان هذا هو وضع الديموقراطية بحلوها ومرها والبعض ينظر إلى أن مرها يتمثل بالاستجواب وعلينا أن نتقبل الرأي والرأي الآخر.