أحمدي نجاد يقدم أسماء 3 وزراء جدد

ريابكوف يبحث في طهران «التطورات النووية» وبوروجردي يؤكد خيار تبادل اليورانيوم مع الخارج

1 يناير 1970 10:51 م
|طهران - من أحمد أمين|

قدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، امس، إلى مجلس الشورى الإسلامي أسماء وزرائه الثلاثة الباقين لإكمال حكومته، بدلاً من الأسماء الثلاثة الذين رفضهم المجلس سابقاً.

وأفادت «وكالة فارس للأنباء» (ا ف ب، يو بي أي)، بأن أحمدي نجاد قدم في رسالة الى رئيس البرلمان علي لاريجاني أسماء وزراء التربية والتعليم والرفاه والضمان الاجتماعي والطاقة، وهم: حميد رضا حاجي بابائي وصادق محصولي ومجيد نامجو.

ويسعى نجاد للحصول على مصادقة مجلس الشورى على الأسماء الجديدة.

وتلا نائب رئيس البرلمان حسن أبو ترابي هذه الأسماء خلال الجلسة العلنية التي عقدها المجلس امس. وقال «ان المجلس سيبدأ الاحد المقبل عملية دراسة برامج الوزراء للحصول على ثقة النواب.

وقدم نجاد في رسالته، خلاصة من برامج الوزراء الذين قدمهم الى مجلس الشورى تنفيذاً للمادتين 77 و134 في الدستور.

وكان مجلس الشورى حجب في مطلع سبتمبر، ثقته عن المرشحة لحقيبة الرفاه والضمان الاجتماعي فاطمة آجر لو، وكذلك على المرشحة لحقيبة التربية والتعليم سوسن کشاورز وعن الوزير المرشح لحقيبة الطاقة محمد علي أبادي.

الى ذلك، وصل مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف طهران، امس، في زيارة غير معلنة، لاجراء محادثات حول القضايا المشتركة والتطورات المرتبطة بالمواقف النووية الايرانية ازاء اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية القاضي ارسال يورانيوم ايراني قليل التخصيب الى الخارج لزيادة تخصيبه وتحويله الى وقود نووي لاستخدامه في تشغيل مفاعل طهران للابحاث الطبية.

وذكرت «فارس» شبه الرسمية، نقلا عن مصدر لم تكشف هويته، «ان زيارة ريابكوف تأتي تلبية لدعوة تلقاها من مساعد شؤون السياسة الخارجية في وزارة الخارجية علي باقري، وانه سيلتقي خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا، كبير المفاوضين النوويين سعيد جليلي».

وفي حين كانت ايران تراهن باستمرار على موقف موسكو وبكين الداعم لانشطتها النووية والمصون لها من عقوبات اممية مشددة، فان الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف وخلال حديث مع مجلة «ديرشبيغل» الالمانية، هدد بتأييد فرض عقوبات جديدة على طهران ما لم تتخذ الموقف المناسب في ما يرتبط ببرنامجها النووي والمحادثات مع القوى العظمى، كما حضها على الالتزام بالقوانين الدولية وعدم اخفاء انشطتها النووية.

وفي سياق متصل، تراجع رئيس لجنة الامن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان علاء الدين بوروجردي عن تصريحات سابقة، مؤكدا ان خيار تبادل اليورانيوم مع الخارج «لا يزال مطروحا». وقال: «خيارنا الاول هو شراء الوقود المخصب بنسبة 20 في المئة. وفي حال لم نتمكن من شرائه عندها نقوم بعملية تبادل محدودة شرط الحصول اولا على الوقود بـ20 في المئة» قبل ان تسلم ايران كمية من اليورانيوم الضعيف التخصيب. واضاف ان «المجلس الاعلى للامن القومي مكلف اتخاذ قرارات» في هذا الخصوص «في ضوء المصالح الوطنية للبلاد».

وكان بوروجردي اعلن اول من امس، ان ايران ترفض ارسال اليورانيوم المخصب الى الخارج مقابل الحصول على وقود لمفاعل الابحاث في طهران.

وذكر ان «من غير المتوقع ارسال قسم من الـ 1200 كلغ من

(اليورانيوم ضعيف التخصيب) الى الطرف الاخر للحصول على وقود. هذه المسألة غير واردة

ان تدريجيا او دفعة واحدة».

وكانت الوكالة الذرية قدمت في 21 اكتوبر، مشروع اتفاق يسمح بتسليم طهران وقود نووي لمفاعل الابحاث واخضاع المخزون الايراني من اليورانيوم المخصب لرقابة اكبر لتبديد قلق المجتمع الدولي من برنامجها النووي.

ووافقت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا على مشروع الاتفاق الذي كان احمدي نجاد طرح مبدأه في سبتمبر. لكن الجمهورية الاسلامية تريد مفاوضات اخرى.

وينص مشروع الاتفاق على ان تصدر ايران غالبية اليورانيوم الضعيف التخصيب ليتم تخصيبه في روسيا ويحول في فرنسا الى وقود نووي.

من جهتها، اوضحت صحيفة «ايران» الحكومية مبدأ «التبادل التدريجي لليورانيوم». وكتبت ان «بعض الخبراء يؤكد ان في انتظار انتاج الوقود بنسبة 20 في المئة (من قبل دولة اخرى) يمكن تخزين اليورانيوم الايراني (المخصب بنسبة 3.5 في المئة) في موقع في ايران يوضع تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل ارساله الى الخارج».

ونقلت عن الخبراء انفسهم ان ايران بحاجة الى «116 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة» لمفاعل طهران يمكن الحصول عليها انطلاقا من «800 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة ترسل الى الخارج على مرحلتين لتبديد قلق كافة الاطراف».

وفي مرحلة اولى تحصل ايران على «دفعة اولى من 60 كلغ من الوقود المخصب بنسبة 20 في المئة» ثم «يتم ارسال 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة الى الخارج بعد 15 شهرا في مقابل الحصول على 60 كلغ من الوقود».