التركي: عدم التنسيق بين الجمعيات الخيرية يسهم في تقسيم المجتمع إلى جماعات وطوائف

| كتب عبدالله راشد |
حذر الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله التركي من ظهور آثار التفرق والانقسامات جراء تعدد المؤسسات الخيرية في الكويت وعدم التنسيق في ما بينها، مشيراً الى ان ذلك يسهم في تقسيم المجتمع الى جماعات وطوائف.
وطالب التركي خلال زيارته الى جمعية الاصلاح الاجتماعي مساء أول من أمس بالتقاء الجهود الرسمية، والشعبية في ما يتعلق بالعمل الخيري، «الأمر الذي يؤدي الى التكامل، وعدم ظهور متشددين»، مشيراً الى ضرورة اتخاذ ما جرى في بعض البلدان كالعراق ولبنان والصومال عبرة، خصوصاً الاشكاليات التي ظهرت لكون كل شخص يخدم جهة معينة.
وشدد على ضرورة الحفاظ على خصوصية المجتمعات الخليجية على الرغم من تعدد الآراء الفقهية، والحفاظ على قاسم مشترك في مواجهة خطر العولمة ووسائل الاتصال، والذي يعد أهم من «دفع الفلوس»، مشيراً الى الانتباه للأخطاء، ولابد «ألا نؤكل من حيث أردنا الخير».
وأشار الى ان العمل الخيري في الكويت موجه الى الشق الإنساني، دون ان يطول الشق العلمي، ما سيتسبب حتماً في تراجع الوعي الاسلامي الصحيح في بعض الدول التي تطولها تلك المساعدات، وان كنا نثمن أهمية بناء المساجد والمساعدات التي تقدمها الجهات الخيرية.
ودعا الى اصلاح بيئة العمل الخيري، وعدم السماح بتجريح الآخر، لأن ذلك سيعمل على اضعاف العمل الخيري، خصوصاً اذا قال الكل كل ما يريد عما يريد بلا رقيب، ولا خوف من وازع ديني، فكيف اذا انطلق هذا التجريح واللمز ممن هو مرتبط بالعمل الخيري او منطلق من منطلقات اسلامية.
وبين انه ومن خلال زياراته لدول قد بني فيها مساجد من محسنين لاحظ وجود أحد الأئمة، وهو يطالب المصلين بالتبرع، وكأنه لن يسمح لهم بالصلاة إلا مقابل تقاضيه أجراً على ذلك، لافتاً الى وجوب الاهتمام بالجانب العلمي لدى هذه الشعوب كما هو الاهتمام بالجانب الانساني.
وأوضح ان التكامل الدعوي مطلوب بجانب التكامل العلمي، حتى اذا ما دعونا الناس الى الاسلام نكون أول المطبقين ، مطالباً الكليات والجامعات بتخصيص أماكن لمن لا يستطيع، خصوصاً ان الدين الاسلامي جاء لعلاج مشكلات الناس في العقيدة والتعامل لاقامة الحجة عليهم.
وناشد جميع الجهات التي تعمل في ميادين العمل الخيري تحري الدقة في العمل والابتعاد عن مواطن الشبهات، مشيراً الى ان جمعية الاصلاح تقوم بدور مهم في العمل الخيري المتوازن، وهذا ما نسعى الى تحقيقه وتعميمه كتجربة ناجحة على جميع الدول.
وأضاف ان «دول الخليج تنعم بالاستقرار السياسي والاجتماعي، ما يؤهلها للتركيز على جانب العمل الانساني الاسلامي، ولذا يجب ان تلتقي جهودنا كهيئات ومؤسسات مع جهود حكوماتنا للحفاظ على اللحمة، لا سيما اننا ننطلق من دين واحد، لا تفرقنا طائفية أو مذهبية».
وقال ان «الواجب على القائمين على العمل الخيري الحصول على مقدار كاف من العلم الشرعي من خلال تنظيم دورات توعوية وشرعية، حتى لا نقع في الأخطاء، خصوصاً ان المراد من عملنا اصلاً خدمة المسلمين».
وحذر من التعصب لجهة دون أخرى، مشيراً الى ضرورة التحلي بالتقوى، بحيث اذا وجد ان عمله لا يفيد أو وجد من يؤديه بصورة أفضل منه فعليه أن يُسر ويحمد الله وينسحب ليفسح المجال أمام من هو أفضل منه، لا سيما ان الكل يعمل لخدمة السنن التي نادى بها الدين الاسلامي.
وأشار الى الخطورة التي تواجه مجتمعاتنا والتي تتعارض مع أسس الدين وضوابطه، سواء كانت من الفضائيات او الافكار الدخيلة، ما سيتسبب حتما في تعدد غير منسق بين هذه الجمعيات سيؤدي الى ضعف العمل، ومن اراد اصلاح بيئات بعيدة فعليه البداية ببيئته ومنطقته أولا.
وقال ان «الهجمة الموجهة الى المجتمعات الاسلامية والتي يقودها الغرب تنوعت، فهو يدخل علينا تارة من المرأة وقضاياها، ويدخل تارة اخرى من جانب حقوق الانسان، فعلينا التوحد ضد كل هذه المحاولات، فلا يوجد مجتمع خال من الاخطاء حتى مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه بعض الاخطاء».
وأشار الى ان الدين هو رسالة يجب ان نحملها سواء على مستوى ولاة الامر او القائمين على العمل الخيري او عموم افراد المجتع، فالمسلمون كالجسد الواحد يجب ان يهتم كل عضو بسائر الاعضاء، مطالبا بنبذ التعصب للفئة والطائفة.
ولفت الى ان لدى دول الخليج تكاملا سياحيا فما المانع من قيام تكامل علمي، وعلى العلماء الربانيين القيام بدور مهم في مجالات العمل المختلفة لكي تصلح البيئة وتعم الفائدة.
وبين ان الدين الاسلامي جاء ليعالج احوال الناس ويهديهم الى الصراط المستقيم، فمن ابتعد عن الدين فلن ينصلح حاله إلا به.
وقال ان «الكويت كان له دور بارز في طباعة الكتب الدينية والارشادية التوعوية وذلك لإقامة الحجة على جميع افراد المجتمع».
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية الدكتور خالد المذكور ان «نظام المنح الدراسية في المراحل الاولى من التعليم لطلبة الشريعة غير معمول به في وزارة التربية والامر يقتصر على وجود المعهد الديني في المرحلة الثانوية، كما ان وزارة التربية لا تقبل المنح المقدمة عن طريق اللجان الخيرية».
وأشار الى ان التركيز على التعليم الشرعي يواجه صعوبات، فهو متاح بين البلدان وبشكل رسمي، مبينا ان اللجان الخيرية لا تملك فرض طلبتها على الجامعات، خصوصا ان معظمها رسمي او حكومي.
وتابع ان «هناك محاولات عديدة لرواد العمل الخيري في نشر العلوم في الدول التي تفتقر الى الكتب والمناهج»، لافتا الى تجربة الدكتور عبد الرحمن السميط الذي كان قد اتفق مع وزارة التربية لتزويده بكميات من الكتب، وإرسالها الى بعض الدول الافريقية بواسطة طائرة توفرها وزارة الدفاع، الا ان الاحداث في تلك الدول حالت دون ذلك.
وأوضح ان اللجان الخيرية الكويتية تعمد خلال بنائها للمساجد في تلك الدول الى تزويدها بالكتب الشرعية، بحيث يحتوي المصلى على مدرسة مصغرة ومكتبة يستفيد منها طلبة العلم.
وبدوره، قال رئيس مجلس ادارة جمعية الاصلاح الاجتماعي حمود الرومي ان «الجمعية منفتحة على بقية اللجان والجمعيات الخيرية وتربطنا معهم علاقات جيدة وأخوية وذلك يشمل حتى جمعيات النفع العام والتي لا ترفع شعارا دينيا في عملها التطوعي».
وأشار الى ان الجمعية تسعى لنشر العلوم الشرعية، لافتا الى ان اصدارها لمجلة المجتمع يساهم في سد بعض الثغرات التي تنقص انتشار العلم الشرعي.
وأبدى الرومي ترحيبه وتقبله للنصح من الجميع لأن الكمال لله وحده.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة جمعية التكافل الاجتماعي لرعاية السجناء مساعد مندني ان «الجمعية اختارت العمل مع الاشخاص الذين دينوا بقضايا مالية ادخلتهم السجن لكي تسهل عليهم وتمكنهم من الخروج شريطة ان يكونوا من الذين تعسر عليهم تسديد هذه الديون».
وأضاف ان «للنساء السجينات اهمية خاصة لدى مجلس ادارة الجمعية وذلك بهدف استعادة لم شمل الاسر وإعادة تماسكها من خلال توفير قيمة الدين وإيصالها لأصحابها مباشرة حتى يتم السماح لهؤلاء النساء الخروج من السجن».