«الدفاع» تفاوض ديوان الخدمة على «بدل خطر» لمنتسبيها

| كتب منصور الشمري |أبلغت مصادر عسكرية «الراي» ان علاوة «بدل الخطر»، وهي العلاوة التي تم توحيدها بين القطاعات الأمنية الثلاثة «الدفاع» و«الداخلية» والحرس الوطني لاتزال ممنوعة من الصرف لوزارة الدفاع نتيجة اعتراضات أبداها ديوان الخدمة المدنية حول «المسميات».

وقالت مصادر عسكرية لـ «الراي» ان منتسبي وزارة الدفاع يحصلون على بدل خطر ولكن بمسمى مختلف عن القطاعات الأمنية الأخرى، ويسمى «بدل ميدان» ولذلك فإن توحيد علاوات بدل الخطر بين الجهات الأمنية يؤمن حقاً لعسكريي وزارة الدفاع بتسلم بدل الخطر، أسوة بالجهات الأمنية اضافة الى بدل الميدان.

وزادت المصادر «ان ديوان الخدمة طلب ان يتم الغاء بدل الميدان، ويتم صرف بدل خطر عوضاً عنه»، إلا أن «الدفاع» رأت ان يتم صرف بدل الخطر اضافة الى بدل الميدان، نظراً لأن طبيعة كل بدل مختلفة عن الاخرى، ونظراً لكون العاملين في وزارة الدفاع لهم طبيعة عمل مهمة في الميدان لا سيما في ميادين الرماية والتدريب.

وبينت المصادر ان «بدل الميدان» يصرف حالياً للقطاعات البرية والبحرية والجوية ولذلك فإن الديوان يؤكد ان صرف «بدل الخطر» للعاملين في القطاعات سوف يوجد فجوة في الرواتب حيث سيزيد رواتب العسكريين في تلك القطاعات لما يقارب 150 ديناراً عن القطاعات الأمنية الأخرى، الأمر الذي لن يحقق هدف المساواة. وأشارت المصادر الى ان المفاوضات جارية بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة الدفاع حول هذا الأمر، تمهيداً لايجاد صيغة توافقية بين الطرفين للبدء في صرف بدل الخطر.