مواطنون يطالبون بوجود تشريع ينظم إقامة الديوانيات على أملاك الدولة

|كتب مشعل السلامة|

عندما شدت جرافات وآليات فرق الإزالة رحالها تجاه الديوانيات المخالفة لدكها، لم تكن مدفوعة برغبات من يقودها إلى هذا العمل الذي خلف وراءه الحسرة لأصحابها، وإنما كان الوقود المحرك لهذه الجرافات والآليات هو القانون الذي قضى بإزالة جميع التعديات والمظاهر غير المرخصة على أملاك الدولة.

ورغم إيمان العديد من أصحاب الديوانيات التي تم إزالتها، انه لا يوجد قانون يتيح اقامتها على أملاك الدولة، إلا انهم انتقدوا صمت الجهات المسؤولة، خصوصا البلدية، على اقامتها طوال سنوات سابقة، انتشرت خلالها هذه الديوانيات في كل مكان، وأصبح أعدادها بالمئات أو الآلاف في المحافظات الست، حتى جاء القرار فجأة وأصبح المواطن مطالباً بإزالتها خلال فترة زمنية قصيرة، وإلا دكتها الجرافات بمعرفتها.

الجرح مازال مفتوحاً لدى أصحاب الديوانيات المُزالة، ويطرح البعض من أعضاء المجلس البلدي والمواطنين ضرورة وجود تشريع ينظم إقامة الديوانيات على أملاك الدولة، وذلك وفقاً لدفع رسوم سنوية تحددها الدولة نظير إقامة الديوانية، وبذلك يستفيد الطرفان... المواطنون والدولة.

وفي الأسطر التالية ما ذكره عضو المجلس البلدي جسار الجسار بشأن إزالة الديوانيات، وعدد من المسؤولين في فريق الإزالة الذين أكدوا «ان القانون واضح، وان عملهم تنفيذي»، وعدد من المواطنين من أصحاب الديوانيات الذين أكدوا اشتياقهم إلى عودتها، وممارسة دورها الشهير في المجتمع الكويتي.



في البداية قال عضو المجلس البلدي جسار مناور الجسار إنه «عندما تم إزالة الديوانيات لم أكن من ضمن أعضاء المجلس وقتها وتابعت مثلما تابع الكثيرون من المواطنين والمسؤولين موضوع إزالة الديوانيات من قبل فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة».

وأضاف «لو تم أخذ رسوم رمزية على المواطنين الذين أقاموا وشيدوا الديوانيات في حدائق منازلهم لكان أفضل، خصوصا ان البلدية لا تعطي تراخيص لمثل هذه الأنشطة، كما ان المواطنين في الوقت نفسه لم يجدوا ممانعة من البلدية عندما قاموا ببناء الديوانيات ولم يكن هناك إجراءات تكفل للجميع حق السماح أو الممانعة في اقامة تلك «الديوانيات التي أزيلت من قبل فريق الإزالة وفي جميع محافظات الكويت الست حتى ان الكثير من المواطنين قاموا بإزالة ديوانياتهم من تلقاء أنفسهم تطبيقاً للقانون الواضح والصريح».

وبين الجسار ان الديوانيات وضعت لأمور عدة منها ما يعرفه جميع الكويتيين من انها تمثل إرث الآباء والأجداد وهي تصنع الشخص منذ نشأته وحتى بلوغه من خلال مصاحبته للرجال في الديوانية، وهناك من أقامها لضيق في المسكن حيث مساحات بعض أصحاب المنازل الذين أقاموا الديوانيات الصغيرة ولا تتعدى (300) متر مربع، أو أقل من ذلك، أو لكثرة أفراد الأسرة ما يجعل البعض في حاجة إلى الديوانية لاستقبال ضيوفه ولاستغلال الديوانية الداخلية كغرفة لأهل المنزل، موضحا انه بعد إزالة الديوانيات اضطر الكثير من المواطنين إلى التضييق على عوائلهم لاقامة الديوانية داخل حدود العقار بعد ازالتها من خارجه، وهناك من وضع الديوانية خارج المنزل ليبعدها عن أهل بيته ولتكون معزولة عن المنزل مع إقامة منافع لها.

وتمنى الجسار لو أنه تم مراعاة ظروف المواطنين من خلال السماح باقامة الديوانيات على أملاك الدولة مع أخذ رسوم رمزية سنوية لكون أن هذه الديوانيات تقع على أراض للدولة فضاء (خالية) والمواطن في الوقت نفسه في حاجة لاقامة الديوانية، وبذلك يستفيد كل من المواطن والدولة.

وقال «اننا لا نمانع في المجلس البلدي كأعضاء إذا ما تم اقرار تنظيم جديد يسمح بإقامة الديوانيات ولو حدث ذلك ستجد ان غالبية الأعضاء مع هذا القرار الناجح في نظري لكون المواطنين جميعا يتمنون لو أن هناك قرارا ينظم لهم اقامة ديوانياتهم في حدائقهم وعلى الجزء الذي تملكه الدولة نظير مبالغ رمزية تحددها الجهة المسؤولة ويكون فيها مراعاة للمواطنين».

من جانبه، قال عضو لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة محمد الموسوي ان «قرار إزالة الديوانيات جاء لكون جميع هذه الديوانيات أقيمت من دون تراخيص وتعتبر تعدياً على أملاك الدولة، لافتاً إلى ان بعض المواطنين تفننوا بأشكال التعديات من خلال اقامتهم للديوانيات على أملاك الدولة ومنهم من أقامها خارج النطاق المسموح به وهو (حديقة) المنزل وجعلها بعد الشارعين اللذين يفصلان منزله والساحة العامة المقابلة لمنزله بعد الطريق وهذا ما شكل خطراً على أرواح بعض الناس خصوصا ان معظم هذه الديوانيات أقيمت على الطرق الدائرية السريعة كالخامس والسادس والرابع والأول والثاني والثالث.

ولفت الموسوي إلى ان «الأوامر كانت واضحة وهي اعطاء المواطنين المهلة المطلوبة والكافية لتمكينهم من إزالة الديوانيات المخالفة والتي تعدت على أملاك الدولة والتي وصلت إلى أرقام خيالية كبيرة يصعب على الفريق إزالتها في وقت محدود»، موضحا انه كان هناك تعاون واضح من قبل بعض المواطنين الذين لبوا النداء وأزالوا الديوانيات المخالفة طواعية من دون أن يكون هناك إنذار لها والعكس حدث أيضا، وراهن البعض على أن الازالات سيتم وقفها موقتا وهذا ما جعل فرق الإزالة تكون أكثر حزما وقامت بتنفيذ الإزالات لتلك الديوانيات المخالفة أمام أعين أصحابها الذين ماطلوا فريق الإزالة مرارا وتكرارا بغية أن يتم الابقاء على مخالفاتهم في حين ان هناك مجموعة كبيرة من المواطنين أزالوا ديوانياتهم المخالفة.

وأضاف الموسوي ان «القانون واضح وصريح خصوصا في مخالفة اقامة الديوانيات في السكن الخاص وعلى أملاك الدولة حيث تم تشكيل فريق متكامل في كل محافظة من المحافظات الست تم من خلالها رصد أعداد الديوانيات المخالفة في كل محافظة على حدة وتم رصد أكبر عدد ديوانيات في المحافظات، وتم توزيع إنذارات على جميع الديوانيات المخالفة آنذاك لإزالتها واعطاء أصحابها مهلة أسبوع لإزالتها والا اضطرت الفرق إلى إزالة الديوانية، وبالفعل تجاوب البعض مع طلب الإزالة من تلقاء أنفسهم، وهناك من تمهل وحاول أن يستدرك الوقت لعله يكون هناك تهاون من قبل فريق الإزالات أو وقف للإزالة إلا أن القانون كان نافذاً على الجميع».

وقال رئيس فريق الإزالات في محافظة الأحمدي المنسق العام لفريق إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة دعيج السنافي «اننا كمسؤولين في فريق الإزالات نقوم بعمل واجبنا وتنفيذ الأوامر التي تصدر الينا من مجلس الوزراء، ونحن جهة تنفيذية تنفذ القوانين والقرارات التي تصدر لنا عبر اللجنة وهي قرارات كثيرة كان منها إزالة الديوانيات المخالفة والمقامة على أملاك الدولة»، لافتا إلى ان فريق إزالة التعديات أسس بتشكيل اللجنة من قبل مجلس الوزراء وعليه تم تشكيل لجان داخلية عدة خاصة بالمحافظات وأخرى للمناطق الاستثمارية والتجارية والزراعية والبرية ونحن نقوم بإزالة جميع المخالفات حيث الأوامر الصادرة.

وأشار السنافي إلى ان الديوانيات التي أقيمت على أملاك الدولة لا تحمل تراخيص أو موافقة باقامتها من قبل بلدية الكويت وجاءت إزالتها لانها تعديات على أملاك الدولة حالها حال أي مخالفات أخرى يتم إزالتها أو سيتم إزالتها مستقبلاً، ووفق الخطط التي وضعت لهذا الأمر، وأنا هنا كمسؤول لا أدافع عن الدولة في هذه الخطوة التي اتخذتها خصوصا ان مجلس الوزراء أخذ قراره بهذا الشأن فهو سيد لقراراته ويدافع عنها وهو، أي مجلس الوزراء، طلب منا بأن نقوم بإزالة التعديات في الديوانيات، ونحن أولاً وأخيراً جهة تنفيذية تخضع للأوامر التي تصدر إلينا بإزالة جميع التعديات سواء ديوانيات أو أي تعد آخر.

من جانبه، قال أحمد الوبدان إن «الجميع كان يعرف انه ينظم إقامة الديوانيات وأنا شخصياً قبل أن أقوم ببناء الديوانية، والتي تمت إزالتها من قبل فريق الإزالة، سألت عن إمكانية أن يتم ترخيص اقامة الديوانية أمام منزلنا وفي المساحة الموجودة في حديقة المنزل ولا ننكر ان هذه المساحة في الحقيقة هي من أملاك الدولة ولكننا أنشأنا الديوانية كما فعل الناس جميعا»، مضيفا ان ديوانيته التي أقامها في باحة منزله كلفته ما يقارب 9 آلاف دينار ولم يمر على انشائها سوى أشهر، وأخيراً تمت إزالتها بمعرفة آليات الإزالة في المحافظة التي أسكن فيها، كما تم إزالة جميع الديوانيات في منطقتنا سواء عن طريق أصحابها أو عن طريق فريق الإزالة التابع لمجلس الوزراء.

وأضاف الوبدان انه «منذ فترة ما بعد الغزو مباشرة نشأت بعض الديوانيات الخاصة في نطاق الحدائق المحيطة بالمنازل وكانت قليلة نسبياً وكنا نتساءل حينها عن كيفية ترخيص مثل هذه الديوانيات إلا ان الحقيقة كانت انها مخالفة ومصيرها معلق برسم بلدية الكويت»، لافتا إلى ان البعض أقام تلك الديوانيات بنفقة باهظة وكانت معظم المواد التي أنشئت بواسطتها من الكيربي والخشب عكس ما كان وقت الإزالات بقليل حيث سمعنا عن ديوانيات كلفت أصحابها ما يتراوح بين (50) إلى (70) ألف دينار تقريباً، وحسب المساحة والمواد الجيدة التي شُيدت منها الديوانيات ولكن كان مصيرها الإزالة سواء كانت تكلف على أصحابها ألف دينار أو مئة ألف دينار، فالأمر سيّان مع فرق الإزالة.

- وبين الوبدان اننا تابعنا الحملة التي سبقت قرار الإزالة الذي صدر والذي تقبله الجميع لكون إقامة الديوانيات ممنوعة في مناطق السكن الخاص ولا يوجد ترخيص بها سواء كان دائماً أو موقتاً والنتيجة كانت كما يعرف الجميع هي الإزالة، وفعلاً شملت الإزالة جميع الديوانيات في جميع محافظات الكويت قاطبة، مشيراً إلى ان هناك مجموعة من المواطنين اضطروا إلى إزالة ديوانياتهم من تلقاء أنفسهم ورغبة منهم بتحمل مسؤولية اقامة الديوانيات من دون ترخيص ولكن البعض من هذه الديوانيات أزالتها فرق الإزالة بمعرفتها وعبر آلياتها ولم ينفع وقتها التوسلات والوعيد الذي كان من قبل المواطنين وكان الأمر الواضح هو الإزالة لأي تعد على أملاك الدولة.

- من ناحيته، يرى بدر الفرحان ان قرار إزالة الديوانيات الخاصة بالمواطنين هو قرار اتخذه مجلس الوزراء عبر لجان مخصصة وهي لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة لإزالتها كون هذه الديوانيات تعتبر تعديا على أملاك الدولة ولا يسمح باقامتها، لافتا إلى ان أكثر من نصف المواطنين أقام الديوانيات على أملاك الدولة ولم تكن هناك معارضة أو ممانعة من قبل بلدية الكويت أو حتى ابلاغ المواطن بأن هذا النشاط ممنوع اقامته، ومع زيادة عدد الديوانيات المخالفة في المحافظات نشأت فكرة إزالتها خصوصا ان هناك مواطنين تمادوا بتعدياتهم وأبرزها الديوانيات التي نشأت على بعد ما يقارب (200) متر عن منازلهم وتمت اقامتها على جانب الطريق الذي يفصل بين الديوانية والمنزل».

وأضاف الفرحان «نحن لا نلوم موظفي فريق الإزالة الذين نفذوا القرارات الصادرة لهم وهم أخوة أعزاء لنا، ولكننا كنا نتمنى من المسؤولين وضع ضوابط لهذه المشكلة التي شغلت الشارع الكويتي في ذاك الحين»، لافتاً إلى ان «النواب في مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي وقفوا وقفة شجاعة ولكن القرار كان حاسما ولا رجعة فيه، مؤكدا ان البعض من المواطنين شعر بحلول إزالة تلك الديوانيات ولكنهم كانوا ينتظرون لآخر رمق بغية أن يكون هناك مخرج في الأفق، ولكن جرافات الإزالة كانت أسرع وجرفت جميع الديوانيات التي كانت موجودة على أملاك الدولة وفي وقت مدروس في جميع المحافظات الست».

وزاد الفرحان «كنا نتمنى جميعا كمواطنين أن نرى لفتة كريمة من المسؤولين وسماعنا لخبر (إحياء الديوانيات) مرة أخرى عبر نظم وقوانين خاصة يكون فيها الصالح العام مبدأً واحداً» موضحا ان هذه الفكرة ليست بحلم ويمكن أن ترى النور وعلى أرض الواقع.

ولفت إلى ان معظم الشباب الذين كانت تجمعهم الديوانيات تشتتوا وتفرقوا بعدما كانوا يتواجهون يوميا في الديوانية التي كانت تجمعهم، وهناك من انحرف انحرافا تاما وأصبح يذهب للمقاهي المشبوهة وصالات البلياردو لقضاء وقته الذي كان يقضيه في السابق في الديوانيات.

من جهته، بين عبدالله العنزي ان هناك مجموعة من المواطنين الذين أقاموا تلك الديوانيات وخسروا خسارة مالية كبيرة جراء إزالتها من قبل فريق الإزالات التابع لمجلس الوزراء والذي أمر بدوره بإزالة جميع الديوانيات في جميع محافظات الكويت كونها تقع على أملاك الدولة ولا يوجد ترخيص واضح بها مع ان مجموعة من المواطنين فاقت خسارتهم جراء إزالة الديوانيات آلاف الدنانير وكان مصيرها (الديوانيات) جرافات فريق الإزالة.

وأضاف العنزي ان «قرار إزالة الديوانيات وقع كالصاعقة على المواطنين أصحاب الديوانيات وتم تداوله في جميع الديوانيات المخالفة قبل الإعلان عن الإزالة منتقدين عدم اعطاء أصحاب الديوانيات المخالفة مهلة زمنية لترتيب الأوضاع، مؤكدا ان معظم الديوانيات المخالفة تمت إزالتها من قبل أصحابها لإيمانهم بأن هذه الديوانيات شُيدت على أملاك الدولة وتعتبر مخالفة وتعديا يجب إزالته طال الزمان أو قصر، لافتا إلى ان هناك جيرانا لنا تمت إزالة ديوانياتهم من قبل فريق الإزالة خلال شهر تقريبا من توزيع الانذارات على جميع ديوانيات المحافظات.

ووصف العنزي منظر جرافات فريق الإزالة التي قامت بدورها بإزالة الديوانيات المخالفة بأنه كان صعباً على أصحاب الديوانيات الذين مر أمامهم شريط ذكرياتهم في هذه الديوانيات التي نشأوا فيها ووضعوها لكي تكون الملاذ الآمن لهم ولأولادهم خصوصا لعدم تسكع أبنائهم في الأماكن المشبوهة لحرصهم على أن يشغلوا وقتهم في هذه الديوانيات التي أُزيلت ولن تكون موجودة مرة أخرى وسيتحسر عليها المواطنون خصوصا مع الكلفة المادية وخسارتهم الفادحة ماليا جراء الإزالة، كاشفاً أن هناك مشادات حدثت بين أصحاب الديوانيات، مجموعة من الموظفين المسؤولين في فريق الإزالات سواء كانت عن طريق الكلام أو حتى التشابك بالأيادي ولكن القوة الأمنية المصاحبة لفريق الإزالات كانت تسيطر على زمام الأمور وتهدئ الجميع.

وقال صلاح العلي «لم نتخيل يوما من الأيام أن تكون هناك إزالة لجميع ديوانيات الكويت خصوصا ان أعدادها كبيرة مع الاعتراف بأنه لا يوجد ترخيص باقامتها ولا يمكننا أن ننكر أن المواطنين أقاموها دون أخذ التراخيص أو معرفة القوانين»، موضحا ان بعض نواب مجلس الأمة وبعض من أعضاء المجلس البلدي ممن استشارهم المواطنون لاقامة الديوانيات قبل انشائها طمأنوهم أنه لا يوجد قانون يتيح ترخيصها وأيضاً استبعدوا أن تكون هناك إزالة للديوانيات يوما من الأيام، ولكن المواطنين الذين أقاموا الديوانيات المخالفة دفعوا الثمن بإزالتها من قبل فريق متخصص من البلدية ولجان الإزالة.

واستغرب العلي أن قرار إزالة الديوانيات استمر ليطول إقامة الخيام أمام المنازل السكنية وقت موسم الربيع خصوصا ان هناك فترة خمسة أشهر لاقامة المخيمات في البر ولا يمكن للمواطنين أن يقيموا خيمة واحدة في حديقة المنزل خصوصا ان هناك كبار السن الذين يعشقون هذه الأجواء مع اقتراب فترة الشتاء ولكن أيضاً فرق الازالة تقف بالمرصاد لهذه الخيام أمام المنازل وداخل حدائق المنازل، موضحا انه حتى لو تمكن أحد المواطنين من إقامة خيمة خاصة بالأطفال أمام المنزل لتوجه فريق الإزالات إليها لإزالتها لوقوعها على أملاك الدولة وممنوع اقامتها في أي وقت كان، خصوصا مع تمكين فريق الإزالات من رصد جميع المخالفات من خلال فريق خاص مهمته رصد المخالفات ليلاً وإزالتها صباحاً.

وأضاف العلي ان «فريق الإزالات كان حاسماً في إزالة الديوانيات ولم يكن هناك فرق بين مخالف وآخر، ونحن نعرف موظفي فريق الإزالات وتربطنا بهم علاقة اجتماعية وقد حذرونا من قبل بأن نزيل الديوانيات وأن قرار الإزالة آتٍ لا محالة وإلا سيأتي اليوم الذي ترون فيه الديوانيات وهي تتساقط أمام أعينكم وبادروا بإزالتها من تلقاء أنفسكم، وفعلاً حدث ما كان يحذرون منه وأزيلت الديوانيات المخالفة بعد أن أعطوا أصحابها فترة أسبوع لإزالتها.