الصرعاوي يفتح جراح ملف التجنيس: مطلوب التعامل بجدية مع تقرير «لجنة ثامر»

أكد النائب عادل الصرعاوي انه من المؤسف الدعوة لعقد جلسة خاصة لعلاج قضية البدون قبل الانتهاء من معرفة حقيقة الاجراءات الحكومية التي اتخذتها لتسوية استحقاقات تقرير فريق عمل التحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397/2007 لبعض الاشخاص (تقرير لجنة ثامر) كما هو مؤسف ما تتناقله وسائل الاعلام عن توجه حكومي لعلاج قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) قبل تسوية استحقاقات نتائج تقرير «لجنة ثامر». وقال الصرعاوي ان مكافحة الفساد كل وليس جزءا فمثل وصف استخدام المال السياسي بالفساد وضرب الديموقراطية فان التجنيس السياسي احدى ادوات الفساد ونحر الديموقراطية وبالتالي فاننا جميعا مطالبون بوقفة جادة امام التجنيس السياسي حتى لا يضيع البلد وهو امانة في اعناقنا وعلينا جميعا المحافظة عليه.
ورأى ان هذا الصمت الحكومي وعدم التعامل الجاد مع هذا التقرير يؤكد ما ذهبنا اليه سابقا بان الحكومة شريكة في استخدام هذا الملف كاحدى ادوات العبث السياسي والترضية لتحقيق اغلبية داخل المجلس وعلى حساب الوطن وهيبة القانون وعدم التفاعل الجاد من المجلس، قد يؤدي إلى قناعة بان هناك اطرافا داخل المجلس يرتضيهم هذا العمل او هم مستفيدون وبشكل مباشر من هذا الملف وبالتالي هم شركاء بالعبث السياسي، وهو ما يؤكد بان هناك من يتلذذ بالمتاجرة بهذه القضية حيث كثر الحديث على من كان يسعى لتجنيس اقاربه ومعارفه وسكرتاريتهم ومن هم من تيارهم وقبيلتهم واتباعهم على حساب من تنطبق عليهم شروط التجنيس وبعد ذلك نراهم اليوم يتباكون على من يستحق التجنيس وفق نظرهم».
وشدد الصرعاوي على ان تقرير لجنة ثامر يسقط دولة وليس حكومة حيث ذلك يعني ان المواطنة والانتماء للدولة محل متاجرة وعبث ومتي ما تحقق ذلك اعتقد بانه كفيل بان يسقط هيبة القانون وبسقوط هيبة القانون تسقط الحكومة وبالتالي تسقط الدولة.
وأكد في هذا الصدد باننا ومنذ فترة طويلة حذرنا كما حذر قبلنا الكثيرون من ان ملف التجنيس وبالذات البيانات القيمة لدى اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية كانت مستهدفة من قبل الكثيرين لما تمثله من عائق امام تجنيس الاقارب والمحسوبين والذين لا تنطبق عليهم متطلبات التجنيس فتارة يستهدفون القائمين عليها وتارة يستهدفون البيانات الموثقة لديهم من خلال التشكيك والتسفيه كل ذلك بهدف التجنيس السياسي والذين وجدوا كل سهولة ودعم من بعض الاطراف الحكومية في ذلك وعلى حساب الوطن والقانون.
واوضح الصرعاوي: «اننا لم نكن يوما عائقا امام تجنيس من تنطبق عليهم شروط التجنيس ولذلك سبق وان قدمنا دراسة واقتراحا متكاملا لعلاج هذه القضية في يناير 2004، ولكن بعض الاطراف لا ترتضيه حيث انه لا يحقق طموحهم بتجنيس من يرون ومن يفضلون، وهاهم للأسف استطاعوا ان يحصلوا على ما كانوا يتمنونه منذ سنين وهو اعادة النظر بالقيود الامنية والغائها بالكامل وان كانوا لا يصرحون بذلك حيث تتناول الصحف بان هناك قرارا من وزير الداخلية بتشكيل لجنة لاعادة النظر بالقيود الامنية والغاء ما يقارب 50 في المئة من هذه القيود بحجة عدم دقتها واهميتها، وهو الامر الذي نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لوقفه حيث انه سينسف جهود وأعمال سنوات طويلة بنيت معلوماتها بكل دقة وتنسيق مع الجهات الاخرى، متمنيا الا يكون ذلك بهدف الترضية وكسب الود السياسي.
وأكد هناك استحقاق على سمو رئيس مجلس الوزراء كون «لجنة ثامر» مشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1135 بتاريخ 3/11/2008 ان يتعامل بكل جدية مع هذا التقرير، بالاضافة إلى تمكين اللجنة من متابعة واستكمال اعمالها والتحقق من كل عمليات التجنيس التي تمت منذ التحرير حتى الان، الكل يتذكر كيف تم تجنيس ما يقارب 340 حالة تحت بند ما يستجد من اعمال باحد اجتماعات مجلس الوزراء سنة 2005. ولفت إلى ان ما يطلع على نتائج تقرير «لجنة ثامر» يتساءل عن مدى تداخل مجلس الامة ومسؤوليته عن ذلك، ومدى جديته بالتعامل مع مثل هذه الاعمال التي تعكس احد اوجه الفساد التشريعي، والتقرير يؤكد بأن هناك 33 حالة تجنيس من اصل 556 لا تتوافر لديهم شروط التجنيس اي انهم ليس لديهم احصاء 65 حيث يؤكد التقرير على ضرورة سحب هذه الجناسي فهل سحبت هذه الجناسي الممنوحة بالخطأ مع ضرورة معرفة من يقف وراء تجنيس هذه الحالات، هل هم اعضاء في مجلس الامة او اعضاء بالحكومة او بعض افراد الاسرة او بعض المتنفذين؟ كل هذه الاسئلة مستحقة وعلى الحكومة الاجابة عنها وبكل شفافية، حيث كثيرا ما تردد بان هناك كشف تجنيس للوزراء السابقين وكشفا لاعضاء مجلس الأمة وكشفا لاعضاء مجلس الامة السابقين وكشفا للشيوخ وكشفا للوزراء وكشفا لبعض الشخصيات فهل مطلوب منا مباركة ذلك؟
واكد الصرعاوي انه تبين لدى اللجنة وجود حالة صاحبها انتسب للجيش الشعبي خلال الغزو، كما ان هناك حالة جاءت نتيجة البصمة الوراثية سلبية، ومطلوب سحب الجنسية منهم فهل هناك اجابة عن هذه الحالات؟ كما ان هناك 4 أشخاص منحوا الجنسية صادرة بحقهم احكام قضائية غير متوفرة بملفاتهم فهل تم التحقق من ذلك وبالتالي يستحقون الجنسية أم مطلوب سحبها؟ وراى ان الاجابة عن ذلك امر مستحق على المجلس والحكومة وهناك 88 حالة تجنيس لم يقم اصحابها بعمل البصمة الوراثية وهي ابسط متطلبات التجنيس، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يعملوا البصمة الوراثية؟ هل هناك مانع ام خوف من النتائج؟ علما بان التقرير اوصى بعمل البصمة خلال شهرين من تاريخه وتسوية اي نتائج مترتبة عليه فهل عملت وزارة الداخلية بذلك؟ ان كل هذه الاسئلة مستحقة، على المجلس والحكومة متابعتها.
واوضح ان التقرير لم يستدل على وجود آلية ثابتة متبعة في عمليات التجنيس ودراسة ملفات التجنيس داخل اللجنة المشتركة لتحقيق الجنسية الكويتية وهو الامر الذي يحتاج إلى تحقيق ومتابعة المتسبب بذلك وتحميله المسؤولية. واختتم ان تقرير «لجنة ثامر» بداية في الاتجاه الصحيح ويلقي بالمسؤولية السياسية على المجلس بتفعيل ادواته بمتابعة هذا الملف وابعاده عن التكسب السياسي وعلاجه باطار قانوني بما يكفل حقوق الدولة وهيبة القانون فيها وبما يعود بالنفع على الجميع، متمنيا ان يجد ذلك كل دعم وعون من المجلس والحكومة ليسدل الستار على هذا الملف.