«عين» التربية لن ترصد العنف الطلابي والأخلاقي هذا العام!

| كتب غانم السليماني |
لن يشهد العام الدراسي الحالي 2009/2010 دخول كاميرات المراقبة إلى المدارس، بعدما اعلن عن جهوزية تركيبها للحد من حوادث العنف الطلابي والاخلاقي باشكاله كافة التي طفت على المشهد التربوي العام الماضي، الا ان عدم ارساء مناقصة توريد وتركيب الكاميرات البالغة قيمتها 7 ملايين دينار حالت دون وضع «عين» التربية في المدارس، لان المناقصة لم تزل في مرحلة فتح المظاريف لترسية العطاء على احدى الشركات المؤهلة، والامر يحتاج إلى فترة زمنية قد تتجاوز الشهر في حال اعادة النظر في العطاءات من قبل لجنة المناقصات، اضافة إلى شهر اخر لتوقيع العقد مع الشركة المؤهلة.
مصادر تربوية اكدت لـ «الراي» ان المهلة الزمنية لتنفيذ بنود العقد الممنوحة للشركة التي ستفوز بالمناقصة تصل إلى 6 اشهر، ما يعني ان الكاميرات لن تدخل إلى المدارس قبل نهاية العام الدراسي في شهر مايو او يونيو من عام 2010، مرجحة ان يواجه المشروع مجموعة من العراقيل التي قد تحول دون تنفيذه، لان المنافسة بين الشركات للفوز بالمناقصة وصلت إلى اشدها مع ازدياد حوادث السرقة في المدارس التابعة لوزارة التربية بات من الضروري ايجاد حلول لهذه المعضلة التي تزايدت حدتها من نواب البرلمان والمهتمين بالشأن التربوي، فكان اقتراح تركيب كاميرات مراقبة في المدارس حلا مثاليا من شأنه الحد من هذه المشكلة.
واعلن مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام التربوي محسن ابورقبة، ان وزارة التربية لم ولن توقف مشروع كاميرات المراقبة في المدارس، بل اوقفت التجربة التي قامت بها بعض الشركات دون اي التزامات مادية على الوزارة، منوها ان تلك الشركات تبرعت مشكورة، على سبيل التجربة، بوضع كاميرات مراقبة لعدد قليل من المدارس في مختلف المناطق التعليمية، وقال ابورقبة: «الا ان هذه التجربة، بحسب التقارير المرفوعة من مديري المدارس، لم تجد بعد تطبيق التجربة فترة زمنية محددة، إذ ظهرت بعض سلبيات التطبيق كعدم وضوح الصورة اثناء التصوير الليلي، بالاضافة إلى انها معرضة للكسر والتلف مع وضوح موقعها وكبر حجمها، خصوصا انها مثبتة على الاسوار الخارجية للمدرسة». واضاف ابورقبة ان مجلس وكلاء التربية قرر في احد اجتماعاته عدم ملاءمة هذه الاجهزة المركبة على سبيل التجربة وتحويل الموضوع إلى لجنة المشاريع التربوية التطويرية لاستكمال اجراءات توفير اجهزة المراقبة والمتابعة مع اللجنة المشكّلة لدراسة كاميرات المراقبة في مدارس وزارة التربية التي يترأسها مدير عام منطقة حولي التعليمية منى الصلال وجار استكمال الاجراءات عن طريق الجهات المختصة.
واشارت المصادر إلى ان احدى الشركات قدمت عطاء بقيمة 4 ملايين ونصف المليون دينار لتركيب الكاميرات في 771 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية، على ان يتم تركيب 12 كاميرا في كل مدرسة منها كاميرا واحدة متحركة في مواقف السيارات، 7 كاميرات ثابتة في الممرات والساحات الامامية والخلفية للمدرسة، و4 كاميرات «دووم» في غرف الحاسوب والكنترول والموسيقى.
ولفتت المصادر إلى ان اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ مشروع تركيب كاميرات المراقبة في المدارس رفعت مقترحا إلى مجلس وكلاء التربية يقضي بتخصيص موظف او موظفة واحدة في كل مدرسة لمتابعة غرف المراقبة في المدارس بحيث لا يسمح لشخص آخر بالدخول إلى تلك الغرف سوى مدير المدرسة، مبينة ان الكاميرات ستزود بنظام لاطلاق انذار عند حدوث اي خطر، يصل إلى شكل رسالة تحذيرية إلى الهاتف النقال للشخص المخول، كما يستطيع هذا الشخص متابعة المراقبة من منزله باستخدام رقم سري. وقالت المصادر ان قطاع المنشآت قام اخيرا بتركيب 68 كاميرا مراقبة في ديوان عام الوزارة للدواعي الامنية خاصة في مبنى 1 و2 اضافة إلى عقد بتوفير كاميرات مراقبة خارجية سيتم تثبيتها فوق المبنيين المذكورين لمراقبة الاسطح ومداخل الوزارة والساحات ومواقف السيارات، اضافة إلى 53 كاميرا تم تركيبها في مداخل السلالم والممرات في ذات المبنيين، وتم ربطها جميعا باربعة اجهزة مراقبة عبر دوائر تلفزيونية مغلقة موزعة في غرفتين لكل مبنى ويوجد في كل واحدة موظفا أمن يراقبان العملية الامنية، وتعمل هذه الكاميرات على مدى اربع وعشرين ساعة في اليوم وبنظام ثابت ومتحرك وتسجل لمدة شهر كامل مع امكانية العودة إلى التسجيل في اي وقت، كما انها تتمتع بقابلية الربط مع اجهزة الحواسيب الخاصة بمسؤولي الوزارة المخولين لمتابعة عملية المراقبة من داخل منازلهم في اي وقت، وذلك عبر الانترنت.
واضافت المصادر ان هذا النوع متطور جدا ويعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات متواصلة، وقد تمت تجربته من قبل اللجنة في خمس مدارس ثانوية في مختلف المناطق التعليمية مثل صلاح الدين في حولي وعبدالله الاحمد في الاحمدي والمباركية في الفروانية والجهراء في الجهراء التعليمية وصباح السالم في مبارك الكبير وقد تم تدوين جميع الملاحظات حول تطبيق التجربة.
يذكر ان تعميم التجربة على جميع مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والبالغ عددها 732 مدرسة موزعة على النحو التالي: 251 مدرسة ابتدائية منها 127 للبنين و124 للبنات و199 مدرسة متوسطة منها 96 للبنين و103 للبنات، و130 ثانوية منها 62 للبنين و68 للبنات.
وعقدت وزارة التربية اجتماعا تمهيديا مع الشركات الراغبة في تقديم العطاءات الخاصة بمناقصة مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة وملحقاتها من مدارس وزارة التربية ضمن المناقصة رقم م ع/64/2008-2009 التي اعلنت لجنة المناقصات عن طرحها. واوضحت المصادر ان الاجتماع شمل تعديل عدد من بنود المناقصة بناء على ملاحظات وزارة التربية والشركات المتقدمة ليخرج العقد بصيغته النهائية، اذ جرى تحديد مهلة 180 يوما من تاريخ توقيع العقد لتنفيذ المشروع شاملا التوريد والتركيب والتشغيل للاجهزة وملحقاتها على ان تكون مدة العقد 36 شهرا من تاريخ التشغيل الفعلي، مشترطة ان يتم توريد الكاميرات من الولايات المتحدة الاميركية او كندا او احدى الدول الاوروبية.
وبينت المصادر ان ثلاث شركات ستتولى تنفيذ العقد حيث ستقوم بتركيب الكاميرات في 771 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية ورياض اطفال موزعة بواقع 131 مدرسة في منطقة العاصمة التعليمية، 118 مدرسة في حولي التعليمية و100 مدرسة في مبارك الكبير التعليمية، 170 مدرسة في الاحمدي التعليمية، 141 مدرسة في الفروانية التعليمية، 111 مدرسة في الجهراء التعليمية.
واشارت المصادر إلى ان الكاميرات البالغ عددها 9252 كاميرا ستوزع على جميع المدارس بواقع 12 كاميرا في كل مدرسة موزعة على الساحات الخارجية وأسوار المدارس ومواقف السيارات والممرات والمختبرات التي تحتوي على أجهزة وتقنيات كالحواسيب ومختبرات العلوم وغيرها.
ولفتت المصادر إلى ان مدير المدرسة سيتولى مهمة متابعة عمل الكاميرات عبر اجهزة المراقبة الموصولة بالكاميرات، كما سيتاح لحراس الامن بعد انتهاء الدوام الدراسي بمتابعة المراقبة من غرفهم الخاصة، مبينة ان الكاميرات تعمل على مدار الساعة ولديها امكانية التسجيل لمدة شهر يتم بعدها تبديل شريط التسجيل، مؤكدة ان نسخ اشرطة المراقبة محظور كليا الا بموافقة رسمية من وكيلة وزارة التربية.
وذكرت المصادر ان من ضمن شروط المناقصة تدريب سبعة مهندسين من وزارة التربية في مقر الشركة الرئيسي في بلد المنشأ الذي تورد منه الكاميرات بالاضافة إلى تدريب 36 مهندسا من الوزارة على كيفية تشغيل وصيانة هذه الكاميرات.
وحول تركيب كاميرات المراقبة في المدارس اكدت مديرة منطقة حولي التعليمية منى الصلال ان مثل هذا الامر لن يلغي دور مشرفي الاجنحة والمديرين المساعدين للشؤون الادارية في متابعة مدى التزام الطلبة داخل مدارسهم.
وعن امكانية مراقبة الاماكن المستترة في المدارس مثل دورات المياه قالت: ان كاميرات ستوضع في الممرات المؤدية إلى دورات المياه والتي ستعطي حتما مؤشرات على ما يمكن حدوثه، وما يخول مدير المدرسة والمدير المساعد متابعة عمل هذه الكاميرات ومشاهدة الصور على ان توكل مهمة المتابعة بعد انتهاء الدوام الدراسي لحراس الأمن في المدارس ولا ننسى ان المواصفات التي تتمتع بها الكاميرات فائقة الجودة بشكل يؤمن حماية مطلقة.
واوضحت ان التصوير يستمر على مدى 24 ساعة يوميا ولمدة شهر كامل حيث بالامكان العودة للتسجيل في اي وقت في حال الابلاغ عن اي عملية مخلة بالامن او حوادث داخل المدرسة.
واشارت الصلال الى ان تنفيذ المشروع من شأنه حماية المدارس من السرقة والحفاظ على محتوياتها من التلف وتوفير الأمن للطلبة والهيئتين التعليمية والادارية والحد من اعمال الشغب والعنف ومواجهة السلوكيات غير المقبولة، مبينة ان الكاميرات ستوزع على مواقف السيارات وعند اسوار المدرسة ومداخلها وداخل الكونترول ومختبرات الحاسوب وفي الممرات وعلى السلالم مع مراعاة خصوصية الهيئتين التعليمية والادارية والطلبة في المدارس.
واوضحت ان شاشات المراقبة ستوضع في غرفة مدير المدرسة او المدير المساعد او كليهما ليتوليا عملية المراقبة اثناء الدوام الرسمي على ان يستكمل حارس الامن داخل المدرسة عملية المراقبة بعد انتهاء الدوام، خصوصا على مداخل ومخارج المدرسة والبوابات والاسوار الخارجية.


الوزارة حددت المواقع

حددت وزارة التربية المواقع المقرر تركيب الكاميرات فيها في مدارس التعليم الثانوية بنين وبنات بداية العام الدراسي 2009/2010 مشيرة الى انه سيتم تركيب كاميرات في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط لاحقا.
واشارت الوزارة إلى ان الكاميرات ستركب في الاماكن العامة في المدارس، حيث تقرر وضع كاميراتين في مواقف السيارات وكاميراتين عند مداخل المدرسة، وفي الكونترول واسوار المدرسة من الخارج والمختبرات.
واعلنت انه سيتم تركيب كاميراتين بمختبرات الحاسب الآلي وغرفة الموسيقى على ان يتم تشغيلهما بعد نهاية الدوام، حفاظا على الاجهزة من تعرضها للسرقة، موضحة ان جميع هذه الاجهزة ستركب على مستويات مرتفعة منعا لتعرضها للكسر، خصوصا انها مزودة بتقنية عالية تلبي متطلبات الوزارة.
واكدت الوزارة انه لن يتم تركيب كاميرات داخل فصول الدراسة وفي صالات التربية البدنية والادارات المدرسية والممرات وساحة العلم والساحات الداخلية، مراعاة لطبيعة المجتمع الكويتي وحفاظا على خصوصية كل فرد سواء كان طالبا او معلما.
واشارت الوزارة قامت اخيرا بتركيب كاميرات في 5 مدارس ثانوية هي صلاح الدين في منطقة حولي، والمباركية في الفروانية، وعبدالله الاحمد في الاحمدي، وصباح السالم في مبارك الكبير وثانوية الجهراء.
وشددت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي على ضرورة الاسراع في انجاز مشروع تركيب كاميرات المراقبة في المدارس لتدخل الكاميرات إلى المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2009/2010 مؤكدة رفضها تمديد فترة تقديم العطاءات الخاصة بمناقصة المشروع والتي مددت في فترة سابقة من 30 يونيو الماضي وحتى 15 يوليو 2009.
الاستبيان
وفي استبيان شارك به 100 شخص منهم 36 في المئة يؤيدون فكرة تركيب كاميرات مراقبة في المدارس فيما رفض 15 في المئة فكرة تركيبها.
بينما 34 في المئة توقعوا ان الحوادث سوف تتلاشى في المدارس و16 في المئة قالوا ان الحوادث لن تتلاشى واكد 29 في المئة انها لا تتدخل في الخصوصيات و21 في المئة جزموا انها تتدخل في الخصوصيات.