دميثير: اللي يبي ينابح... خله على كيفه

طالب النائب خلف دميثير العنزي الحكومة باتخاذ القرارات التي تهم المواطنين في المجالات كافة وان تحوّل البلاد الى ورشة عمل لإطلاق المشاريع التنموية والاقتصادية وان تُلقي كل المعوقات وراء ظهرها، قائلا «اللي يبي ينابح خله ينابح على كيفه».
وأضاف في تصريح الى الصحافيين امس ان الحكم في النهاية للأغلبية داخل قاعة عبدالله السالم، مؤكدا ان الشارع الكويتي سئم التأزيم والافتراءات ودس السم في العسل ويترقب القرارات الحكومية التي ستكون مدعومة بالاغلبية النيابية.
وشدد على الابتعاد عن التردد في اتخاذ القرارات «وإلا فإن صوت المؤزمين هو الذي سيظل مسموعا وبارزا، وبالتالي فإن الجميع سيخسر في النهاية».
وقال «نريد وزراء اقوياء في تنفيذ خططهم وبرامجهم وقراراتهم أما المترددون فلا مكان لهم».
وانتقد دميثير ترويع بعض النواب الناس، مشيرا في هذا الصدد الى تصريحات نيابية بأن المجلس الحالي مزور وان قيمة الدينار الكويتي ستصبح اقل من قيمة الدينار العراقي، مستغربا هذا التشاؤم الذي يزيد المواطنين إحباطا.
ورأى دميثير ان في مجلس الامة اغلبية نيابية تقدر بحوالي 42 نائبا مستعدة لدعم اي توجه حكومي ينعكس بالفائدة على الوطن، محذرا من ان المجلس سيفقد الثقة في الحكومة اذا لم تفعل شيئا. وشدد دميثير على مواجهة الحكومة لأي استجواب يقدم لها، مبينا ان هذه هي الديموقراطية، مضيفا «ان الغاء الديموقراطية ليس من صالحنا ولا نعرف ما يخبئه القدر اذا كان هناك حل غير دستوري، أما الحل الدستوري فلا مبرر له اذا واجهت الحكومة الاستجوابات وتعاملت معها وفق القنوات الدستورية كالمناقشة او الاحالة للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية او مطالبة المجلس بتأجيل الاستجوابات سنة او سنتين لحين تفعيل العمل في الخطة الخمسية».
وقال «لا اجد مبررا لحكومة لا تريد مواجهة الاستجوابات ولا سماع الانتقادات ولا العمل»، مؤكدا ان الشعب الكويتي مل وشعر بالاحباط بسبب عدم الانجاز. وتوعد دميثير بالتصدي لكل من يحاول التأزيم لأن مصلحة الكويت فوق مصلحة المؤزم ومن وراءه، مستبعدا حل مجلس الامة الحالي لعدم وجود اي مبرر لهذا الحل، شريطة مواجهة الحكومة للاستجوابات.