من يملك في داخله ولو ربع ذرة من الشك في أن مستشفياتنا الحكومية غير مهيأة ولا مستعدة للتعامل مع طوارئ الحروب والكوارث، لا قدر الله، عليه أن يعيد التفكير في شكه وأن يبادر بزيارة إلى قسم الحوادث والطوارئ في مستشفى العدان لكي يرى كيف يمكن أن تكون أحوال المستشفيات العامة في مثل تلك الظروف العصيبة! مستشفى تغطي خدماته ما يزيد على أكثر من 500 ألف مواطن ومقيم، يتناوب على قسم طوارئ الأمراض الباطنية فيه طبيبان فقط خلال النوبة الواحدة، ولك أن تتخيل كيف يتم التعامل مع المرضى، بطريقة الوزن بالكيلو وليس بدقة الاختبار، ولا يمكن أن يلام أي من هؤلاء الأطباء على ذلك، فالعدد الهائل من المراجعين من مواطنين ومقيمين لا يترك مجالاً للطبيب لكي يقوم بفحص مريضه بعناية وتشخيص حالته بدقة، فالسرعة مطلوبة ولو أدت إلى التسرع، وإلا لتعثرت حركة المرور والسير في ممرات المستشفى من تجمع وتجمهر المرضى ومرافقيهم! لذلك أقول إنه لا خوف على خدماتنا الصحية في حال حدوث كوارث، لا سمح الله، فالكوادر الطبية خبيرة بالتعامل مع مثل هذه الظروف، المهم فقط أن يلتحقوا بأعمالهم حين تقع!
سألته: لماذا لا يوجد أخصائي للعلاج بالعمل غيرك في هذا المستشفى الذي يخدم مناطق عديدة وكثيفة السكان؟ قال: «لأن وزارة الصحة ترفض تعيين أخصائيين جدد، رغم كم المتقدمين للعمل لديها من الخبرات التي تأتي من الخارج، إلى أن أصبح عدد أخصائيي العلاج بالعمل في الكويت بأكملها لا يزيد على عشرة أخصائيين فقط»! لم أطلب منه تفصيلاً للأسباب فثقتي في وزارة الصحة لا يكاد يسبقها إلى الانعدام إلا ثقتي في وزارة التربية! أخصائي واحد لخدمة منطقة العدان الصحية، وإذا حل موعد إجازته السنوية أغلقوا العيادة بأكملها وخلت المنطقة من أي مركز تأهيلي يوفر هذا النوع من العلاج المهم في إعادة تأهيل المرضى، هل عجزت وزارة الصحة عن توفير طواقم مهنية كافية لمستشفياتها ومراكزها الحكومية؟
الدستور الكويتي كفل للمواطن حقوقاً كثيرة وجعل توفير هذه الحقوق واجبا تتحمل السلطة التنفيذية مسؤولية تنفيذه وتوفيره، فإذا كان قطاع التعليم في أسوأ حالاته، وقطاع الصحة متدهورا، والرعاية السكنية تكاد تكون متوقفة إلا قليلاً، والبطالة في ازدياد، والمال العام منتهكا، ومستوى المعيشة والرخاء الاقتصادي في انحدار، فما هي الحقوق التي وفرتها هذه السلطة للمواطن في ظل هذه الفوائض المالية المتراكمة؟
سعود عبدالعزيز العصفور
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]