هل يجوز وقف عمل لجنة التحقيق في مشروع الفحم المكلسن، وهل يجوز إطلاق الاتهام على طرف ما من قبل أي عضو من اللجنة قبل انجاز التقرير؟
سؤالان يترك الرد عليهما من قبل مستشاري المجلس ومن الدستور كما ذكر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في رده على التساؤل الأول. أما في ما يخص إطلاق الاتهامات فالجميع يدرك أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، والنائب حر في ما يبديه، ولا يؤاخذ على قوله وفعله (المادة 19)، ولو أننا كنا نرغب في أن يتريث النائب سعدون حماد قليلاً كون التقرير لم ينجز بعد!
ماذا يعني حماد بقوله: «التقرير بعد العيد ولو قرأه الكافر يسلم» («الراي» عدد الخميس 10 سبتمبر 2009) مع العلم أن الكثير من الكفار قد قرأوا عن معجزات القرآن ولم يسلموا... وهل شحت لغة الضاد في توفير مفردات بإمكان حماد استخدامها!
هذه نوعية من طبيعة التعامل مع القضايا المطروحة من قبل نواب مجلس الأمة قد ألقت بجوانب سلبية مؤثرة في انسجام العلاقة بين النواب من جهة والنواب والجهة التنفيذية من الجانب الآخر، وقد يكون النائب حماد محقاً في ما آل إليه من استنتاج، ولكن ما هو رأي بقية أعضاء اللجنة، وما رأي المستشارين القانونيين وبقية أعضاء مجلس الأمة المنتظرين للتقرير؟ المعروف أن ردود الفعل تختلف من فرد إلى آخر بغض النظر عن المعطيات والدلائل وغيرها من الحقائق ويأتي رد فعله مخالفاً للمتوقع، وفي الجانب الآخر توجد أطراف لا تتأثر بالعلاقات أو أي محرك آخر عند معاينتها للوقائع وهؤلاء ممن هم يرون أن القانون يجب تطبيقه وهم من نحتاج إليهم، لا سيما وأن الأوضاع الحالية كثر فيها الفساد الإداري وتعددت أشكاله ولم تتضح الرؤية بعد حول كيفية معالجته، حتى وإن نجم الأمر عن ظهور كوارث سواء كانت إنسانية، بيئية، إدارية، مالية، أو سياسية؟.... عاد تعال رقع إذا دخل التسييس طرفاً وظهرت بدع غير دستورية، و... لا حول ولا قوة إلا بالله!
ولنا في هذا المقام مثال حي وهو قضيتا أنفلونزا الخنازير، ومحطة مشرف، حيث ان البعض صال وجال وتحدث في جوانب فنية صرفة، وهو غير مؤهل علمياً كي يطلق تصريحاته التي قد يكون لها الأثر السلبي على أطراف لا علاقة لها بما يقال وينشر عبر وسائل الإعلام المختلفة.
لذلك واجب على الجميع من نواب ومسؤولين توخي الحذر عند التصريح خاصة إذا كانت هناك لجان تحقيق قد تم تشكيلها، فبعض التصريحات تغير توجهات العمل تحت التأثير النفسي على متلقيها.
المراد أن القانون يجب أن يتم تطبيقه بعد ظهور نتائج التحقيق إلى حيز العلن شريطة اتباع السبل القانونية والدستورية، وتوفر المختصين المحايدين عند مناقشة النتائج بعيداً عن العاطفة، أو التسييس اللذين غالباً ما يفرغان القضية من محتواها... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]