إصدار تراخيص البناء للمدن الجديدة ينسف «التوزيعات على المخططات»

| كتب طلال الشمري |
اعتبرت مصادر قانونية مطلعة ان قرار مجلس الوزراء الصادر اول من أمس بشأن السماح باصدار تراخيص بناء في المدن الجديدة بالتزامن مع انجاز الخدمات «سينسف» القرار الوزاري الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن التوزيع على المخططات للمدن الجديدة، ويلغي الشرط الرئيسي الذي يتعهد به المواطن بعدم البناء الا بعد انشاء البنية التحتية.
وأوضحت المصادر لـ «الراي» ان المؤسسة ستجبر بناء على قرار مجلس الوزراء على إلغاء أهم شروط التوزيعات على المخطط لمدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد لأن القرار نفسه صدر من أعلى سلطة تنفيذية هي الحكومة وبالتالي سيسقط القرار الوزاري الخاص بشأن التوزيعات على المخطط.
ولم تستبعد مصادر اسكانية تحدثت لـ «الراي» أمس ان يعمد مجلس ادارة المؤسسة الى عقد اجتماع عاجل بعد ايام لمناقشة تأثير قرار مجلس الوزراء على خطة التوزيعات على المخطط، التي تبدأ بالتطبيق الميداني بداية من أكتوبر المقبل اثناء تسلم المواطنين قسائمهم في ميدنتي جابر الأحمد وصباح الأحمد.
وأعربت المصادر عن خشيتها من تأثير هذا القرار على رفض المواطنين أصحاب القسائم على توقيع أهم شرط من التوزيعات على المخططات وهو الالتزام بعدم البناء الا بعد انشاء البنية التحتية.
وأوضحت ان المؤسسة بدأت بالفعل اثناء التخصيص على هاتين المدينتين بأخذ تعهدات على المواطنين بعدم البناء إلا بعد الانتهاء من انشاء الخدمات لئلا يؤثر تواجد المواطنين وبناء قسائمهم على أعمال المقاولين وتنفيذ برنامج الانجاز في هذه المدن الكبيرة.
وأشارت الى ان القرار الصادر من مجلس الوزراء سيمكن المواطنين من عدم الالتزام بالتعهدات التي ابرموها مع المؤسسة، وسيحدث ربما ارباكاً شديداً في سير تنفيذ البنية التحتية وقدرة المؤسسة على ضبط ايقاع مسيرة انجاز البنية التحتية الأساسية.
ولفتت المصادر الى ان المؤسسة في التوزيعات على المخطط ستمنع المواطنين الذين يتسلمون قسائمهم على المخطط من بناء هذه القسائم الى حين اكتمال الخدمات، الأمر الذي قد يتعارض مع قرار مجلس الوزراء الأخير لا سيما اذا اعتمد عليه المواطنون في محاولة التملص من الالتزام والتعهد والاقرار والذي وقعوه مع المؤسسة.
ورأت المصادر ان قرار مجلس الوزراء أشار الى مدينة سعد العبدالله على سبيل المثال وهي مدينة تم بناء القسائم عليها بالكامل وخدماتها انجزت ايضاً، لكن المستغرب هو الاشارة الى مدينة جابر الأحمد التي تم بناء القسائم بها في بعض القطاعات لأن خدماتها أساساً انجزت بينما بعض القطاعات ستوزع على «طريقة المخططات» «الأمر الذي يدفعنا الى ضرورة مناقشة الخطوة وتدارك تأثيرها قبل البدء في توزيع القسائم في الاشهر القليلة المقبلة».