«نواب القروض» في مصر... قضية مصرفية وبرلمانية / 2

|القاهرة - من حنان عبد الهادي|
كثيرة جدا... هي المحاكمات التي شغلت الرأي العام - محليا وعالميا - واهتمت وسائل الإعلام بجميع أطيافها بنقل تفاصيلها ووقائعها لحظة بلحظة، ولا تزال باقية في الذاكرة حتى الآن... بسبب ملابساتها المعقدة، أو أسماء المتهمين المتورطين في ارتكابها، أو نتائجها الصعبة والمؤثرة.
وهذه النوعية من المحاكمات تتعلق بقضايا ساخنة وغير مألوفة، وتتشابك فيها التفاصيل، وتتوه معها الحقائق، وتضل العدالة أحيانا طريقها في البداية، ولكن بعد قيام الأجهزة المعنية بأدوارها... تظهر الحقيقة في النهاية، وينال المجرم جزاءه ويجني ثمار ما اقترفت يداه.
والقضايا التي تشغل الرأي العام... هي القضايا التي يروح ضحيتها أعداد كبيرة من البشر «حادث العبارة السلام - 98 في مصر... نموذجا»، ويكتنف تفاصيلها غموض يستغرق جهودا مضنية لفك شفرته، أو التي تشهد وحشية غير مقبولة من الجناة، أو التي توصف بأنها سياسية «محاكمة المقبور صدام حسين»، أو التي تتعلق بإهدار مبالغ هائلة من المال العام «محاكمة نواب القروض في البرلمان... نموذجا»، أو تخص مسؤولا مرموقا «محاكمة محافظ الجيزة الأسبق في مصر أيضا».
وعبر 15 حلقة... نرصد أشهر 15 قضية شغلت الرأي العام محليا وعربيا ودوليا، وننشر أهم تفاصيل محاكماتها من واقع ملفات القضايا أو من أرشيف المطبوعات والإصدارات التي تابعت تلك القضايا، أو عبر المواقع الألكترونية، وبقيت شاهدا عليها حتى تعاقبت السنون.
وتتنوع هذه المحاكمات بين ما هو محلي مثل: قضايا العبارة السلام - 98، التي راح ضحيتها أكثر من 1000 مصري فقير... أو سياسي مثل «محاكمة الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام»، أو دولية مثل: «محاكمة المقبور صدام حسين» على جريمة الإبادة البشرية في قرية الدجيل، أو المحاكمة الخاصة بالطائرة البريطانية التي اتهم ليبيان بإسقاطها فوق بلدة لوكيربي الأسكتلندية.
وسنعرض تلك المحاكمات بدءا من أول جلسة مرورا بجميع التفاصيل الدقيقة، وصولا إلى إصدار الأحكام النهائية، بكل حيادية وموضوعية، ومن واقع أوراق تلك القضايا والمحاكمات.

قضية نواب القروض والفساد في القطاع المالي والمصرفي في مصر إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام طيلة نحو 12 عاما، وقد تم الكشف عن القضية العام 1995 وأحيلت على المحاكمة العام 1997.
وهذه القضية الشهيرة سبق وأن نظرتها 7 دوائر مختلفة بمحاكم أمن الدولة العليا والنقض، وشملت الاتهامات 32 متهما بينهم 5 نواب سابقون بمجلس الشعب المصري وجهت إليهم تهم الإضرار العمدي بالمال العام والتربح وتسهيل الاستيلاء عليه بما تزيد قيمته على مليار جنيه.
البداية
بدأت القضية - كما ذكرت الصحف المحلية المصرية التي تابعتها - ببلاغ من الرقابة الإدارية في 17 أغسطس العام 1995 بأن الاقتصاد القومي معرض للانهيار، لأن بعض رجال الأعمال كونوا «لوبي» استولوا على أموال البنوك وكان التخوف من أن يؤدي ذلك لتكرار تجربة انهيار بنك الاعتماد والتجارة آنذاك.
وأحال النائب العام المساعد البلاغ على رئيس نيابة بالمكتب الفني، وفي اليوم نفسه حرر رئيس النيابة مذكرة في الثانية والربع ظهرا، واستعلم في نهايتها عن اسم عضو الرقابة الذي أجرى التحريات وحرر المذكرة، وفي اليوم نفسه أيضا قدم النائب العام المساعد لوزير العدل طلبا لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة «توفيق عبده إسماعيل وخالد محمود ومحمود عزام».
رفع الحصانة
في اليوم نفسه أرسل الوزير الطلب لرئيس مجلس الشعب المصري... فأمر الأخير برفع الحصانة وصدر قرار النائب العام المساعد بإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، ويوم 23 أغسطس. حرر رئيس النيابة مذكرة لوزير الاقتصاد للموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية في الثالثة والنصف عصرا وفي يوم 27 أغسطس ـ بعد 10 أيام من تقديم البلاغ ـ حضر للنيابة رئيس المجموعة الاقتصادية بالرقابة فهمي عبداللطيف، وأكد أنه حرر محضر التحريات وبدأ يدلي بأقواله.
في 18 سبتمبر 1995 شكلت النيابة لجنة من البنك المركزي للاطلاع على حسابات وتعاملات المتهمين «عجلان وعلبة وعزام وخالد محمود وأشرف لبيب» في البنوك محل الدعوى وجميع البنوك منذ يوليو 1994، وورد في التقرير - كما ذكرت صحيفة أخبار الحوادث المصرية الأسبوعية - أن عجلان حصل على قرض بـ «42» مليون جنيه من البنك العربي بضمان ودائع تفوقها بالبنك كما حصل على قرض من بنكي قناة السويس والشركة المصرفية العربية بضمان ودائع أيضا، كما أن الحساب المشترك عجلان الكيك وعبدالوهاب. تم سداده وإغلاقه في 30 سبتمبر 1995،فأحالت النيابة المتهمين على المحكمة بتهمة الإضرار العمدي، ثم أضاف مستشار التحقيق تهمتي تسهيل الاستيلاء والتربح وصدر قرار إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام في أبريل 1997.
استيلاء على المال
بعد بدء المحاكمة أضافت النيابة اتهاما بتسهيل الاستيلاء على المال العام للمتهمين، واستمرت المحاكمة حتى أكتوبر 1999 عندما وصلت القضية لسماع مرافعات الدفاع.
وفي هذا الوقت أجبر الدفاع رئيس المحكمة المستشار سمير أبوالمعاطي على التنحي عندما طلبوا سماع شهادة والد زوجته «حماه» الذي كان عضوا بمجلس إدارة بنك الدقهلية وبعدها بدأت الدائرة الثانية برئاسة المستشار مدحت شاكر وعضوية المستشارين محسن صبحي وعبدالسميع شرف الدين المحاكمة، وتصدت المحكمة للدعوى وندب عضو اليمين للتحقيق في إضافة تهمتي التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام للمتهمين.
إعادة المحاكمة
أعادت المحاكمة من جديد تهم التربح وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام حتى يمكن إلزام المتهمين برد المبالغ التي حصلوا عليها وغرامات مماثلة، بينما طالب الدفاع - كما نشرت مجلة المصور - بإلغاء الحكم مؤكدا على بطلان الحكم وفساد التسبيب وقصور الاستدلال وبراءة المتهمين وأنه تم رد مبالغ القروض، وأصدرت محكمة النقض حكمها بقبول طعن النيابة وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.
وفي يناير 2001 وفي تطور مفاجئ أصدرت محكمة النقض العليا بالقاهرة ـ أعلى سلطة قضائية في مصر ـ حكمها بقبول الطعنين المقدمين من النيابة العامة وبعض المتهمين في القضية، وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة أخرى بمحكمة أمن الدولة العليا بـ «3» اتهامات، هي «التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به»، كما قضت المحكمة بسقوط الطعن المقدم من المتهم حسن الكيك «رجل أعمال» لعدم تسليم نفسه،
وكانت المحكمة عقدت جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة حيث قام المتهمون الستة الهاربون بتسليم أنفسهم لرئيس المحكمة، وهم: «فؤاد عبدالمنعم ومحمد هجرس ومحمد محمود عبدالقادر، وعلاء الدين حسين وعبدالحميد محمد عبدالقادر ورشاد علي حسن عبدالرحمن»، ولم يتم وضعهم داخل قفص الاتهام، بل اكتفى رئيس المحكمة بالتحفظ عليهم بمعرفة الشرطة على مقاعد المحكمة، إذ حضر أحدهم إلى المحكمة بسيارة إسعاف قادما من أحد مستشفيات القاهرة حيث كان يعالج.
إخلاء سبيل
طلب الدفاع إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين، مستشهدا بأنهم جميعا كان مفرجا عنهم قبل انتداب قاضي التحقيق أثناء محاكمتهم، استنادا إلى أن الحكم استبعد تهمتي التسهيل، وأعلنت النيابة أن المتهمين الستة الهاربين داخل البلاد قاموا بتسليم أنفسهم وأكد الدفاع أن جميع المتهمين حضروا جميع جلسات المحاكمات السابقة ومن ثم يكون الحكم - حضوريا - وحتى إذا كان محضر الجلسة قد خلا من أسمائهم في الجلسة فإنه يكون سهوا.
محاكمة جديدة
وفي مارس 2001 بدأت المحاكمة الجديدة أمام الدائرة برئاسة المستشار عبداللطيف محمود وقررت المحكمة ندب مسؤولي ورجال البنوك المتضررين لسماع شهادتهم، فأكد مسؤولو -بنوك الدقهلية وقناة السويس والمهندس وفيصل الإسلامي - أن المتهمين سددوا جميع قروضهم بفوائدها وأن البنوك لم يحدث أي ضرر لها بل استفادت من التعامل معها، بينما أكد مسؤولو بنك النيل أن 5 متهمين لايزالون مدينين للبنك.
في نهاية العام القضائي كانت القضية وصلت لخط النهاية بعد أن أخلت المحكمة سبيل المتهمين المحبوسين في قرار أثار ضجة شديدة واستحسانا وكان قد تبقى 3 جلسات فقط وتصدر حكمها ولكن خرج رئيس الاستئناف على المعاش وجاء المستشار ممدوح مرعي «وزير العدل الحالي» رئيسا لاستئناف القاهرة، فتم نقل رئيس المحكمة ليصبح رئيسا لدائرة مدنية ما أثار الشائعات حول نزاهة رئيس المحكمة ولكنه التزم الصمت وآثر عدم الدخول في مهاترات للدفاع عن نفسه أمام شائعات غير حقيقية، وفي سبتمر 2001 تم إسناد القضية للمستشار أحمد عزت العشماوي.
وعقدت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي جلستها لنظر القضية وطلب الدفاع عدم نظر الدعوى لحين الفصل في طلب الرد كما يستوجب القانون وتأجيلها لحين فصل محكمة النقض في الطلب الذي قدمه المتهمون للرجوع عن حكمها السابق.
إرجاء القضية
ووسط توقعات بتأجيل القضية لحين الفصل في طلب الرد فاجأت المحكمة الجميع بقرارها تأجيل نظر القضية إلى شهر مارس 2002 مع القبض على جميع المتهمين الذين حضروا الجلسة واعتبارهم هاربين، وعقب صدور القرار فوجئ الجميع باختفاء المتهم عبدالحميد عبدالقادر وهروبه من حرس المحكمة بعد تغيير ـ الجاكيت ـ الذي كان يلبسه واستغلال زحام الناس حول المتهمين الذين حضروا الجلسة، بينما عاد النائب السابق خالد محمود للقفص وسلم نفسه ليتم ترحيله حيث كان يصلي الظهر في المسجد وقت صدور قرار الحبس.
أثار هروب عبدالحميد عبدالقادر والتحقيق مع ضباط أمن المحكمة وإحالتهم على النيابة العامة وكثف أجهزة الأمن لتوقيف جميع الهاربين تنفيذا لقرار المحكمة وخلال أيام قليلة من محاصرة منازلهم ومنازل معارفهم وأهلهم قام عبدالحميد عبدالقادر بتسليم نفسه هو وإحسان دياب ومحيي الدين منصور، بينما تم التحفظ على عيسى العيوطي في المستشفى، ودخل توفيق إسماعيل وفؤاد هجرس المستشفى للعلاج.
ومن منزله انتدب رئيس المحكمة الطب الشرعي لفحص حالتهما وبعد التأكد من عدم خطورتها أمر بنقلهما للسجن، كما سلم مختار علي العشري نفسه ليصل عدد المتهمين في الحبس إلى 20 متهما حضروا جلسات المحكمة بينما كان هناك 10 هاربين وعيسى العيوطي في المستشفى ومتهم توفي.
غير قانوني
وفي جلسة في شهر مايو 2002 ووسط هجوم المتهمين على المحكمة وطلب التأجيل لما بعد 2يونيو ـ موعد صدور حكم النقض في طلب الرجوع ـ والتمسك بطلب إخلاء السبيل عن قرار الحبس الاحتياطي جاء بعد أن كانت المحكمة السابقة قد قررت إخلاء سبيل المتهمين وهو ما كان يستوجب قانونا وجود مبررات وأدلة جديدة لإعادة حبسهم وهو ما لم يكن متوافرا، وانفعل المتهم النائب السابق خالد محمود والمتهمون، وهم يؤكدون أن قرار الحبس غير قانوني وخاطئ.
وبعد مداولة استمرت ساعة قررت المحكمة في حضور عضوي اليمين والشمال الجديدين حجز الدعوى للحكم بجلسة 31يوليو 2002 مع منح النيابة والدفاع الفرصة لتقديم مذكرات مكتوبة بمرافعاتهم وإغلاق باب المرافعة الشفهية في القضية والاكتفاء بجميع مرافعات النيابة والدفاع خلال المحاكمات السابقة.
طعن الثاني
وبالرغم من أن حكم محكمة أمن الدولة هو النهائي في القضية فلاتزال هناك خطوة نهائية وأخيرة هي الطعن الثاني الذي تؤكد جميع الدلائل أنه سيتم تقديمه لمحكمة النقض ـ فور صدور الحكم ـ من الدفاع إذا صدر الحكم بالإدانة ومن النيابة إذا صدر الحكم بالبراءة وفي هذه الحالة ستصبح محكمة النقض هي صاحبة آخر كلمة في القضية.
وبالفعل صدر الحكم في 31 يوليو 2002 بإدانة جميع المتهمين ووصلت الأحكام إلى 15 سنة أشغال شاقة، وقال القاضي أحمد عزت العشماوي في حيثيات الحكم: إنه كان يتمنى إعدام المتهمين لولا أن القانون لا يسمح بذلك، وأنه لم يلتفت إلى دفاع المتهمين وأقوال شهود النفي من أنهم سددوا القروض التي حصلوا عليها من البنوك اعتقادا منه أن الغرض من هذا الدفاع هو الحصول على البراءة، وكان القاضي قد حجز الدعوى للحكم قبل سماع مرافعات الدفاع قائلا: إن الغرض منها هو إهدار وقت المحكمة.
براءة
لكن القضية أخذت بُعدا آخر في يونيو 2006 حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة رجال الأعمال «ياسين عجلان ومحمد كامل علبة ومحمود عبدالوهاب والسيد الكيك» في قضية نواب القروض وأن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على اشتراكهم مع مسؤولي البنوك في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من مستشار التحقيق أو النيابة العامة وذلك ما ذكرته المحكمة في حيثيات حكمها ونددت المحكمة بتعسف البنك المركزي والبنوك التي يتعامل معها المتهمون في الدعوى حيال المتهمين وإساءة استعمالهم لحق التصالح عندما طلب المتهمون الحصول على شهادات التصالح.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة برئاسة المستشار رفعت السيد: إنها خلصت إلى أن جريمة الاستيلاء على المال العام تستلزم أن يكون هناك حصول على هذا المال ـ إما خلسة في غفلة من أصحابه وبغير رغبتهم ـ أو عنوة بطريق الإكراه أو باتخاذ إحدى وسائل الاحتيال الواردة بجرائم النصب،
ولما كان المتهمون من أصحاب الشركات التجارية ورجال الأعمال وممن يتعاملون في الاستثمار العقاري ولديهم أصول عقارية وغيرها وتقدموا للبنوك للحصول على قروض لتمويل مشروعاتهم بضمان هذه الشركات والأصول فضلا عن سمعتهم التجارية، وكان الأصل في منح الائتمان أن يكون من دون ضمان عيني وأن يعتمد في ذلك على - ملاءة العميل - وسمعته وسلامة مركزه المالي والمؤشرات الإيجابية للدراسة المالية ليطمئن البنك على سابقة تعامله مع البنك.
وأن الضمانات التي تشترط البنوك الحصول عليها للمزيد من التحوط درءا لأي مخاطر قد يتعرض لها العميل، وهو ما أكده محمد إبراهيم قرمة المدير العام رئيس لجنة التفتيش على البنوك بالبنك المركزي، حيث قرر أن التجاوزات التي حدثت في منح الائتمان والحصول على الضمانات هي من الأمور التي تحدث بجميع البنوك ودائما ما ينبه البنك المركزي لتصويبها،
وقال: إنه في تقديره أنه ليس هناك تواطؤ في الواقعة مضيفا: إن إصدار شهادات لمصلحة الشركات بإيداع رأسمال الشركات الجديدة للموافقة على تأسيسها هي من المخالفات المشتركة بين البنوك ولم يلحق ضرر بأي بنك نتيجة إصدار هذه الشهادات.
وانتهت المحكمة إلى أن التزوير في أوراق البنوك بإصدار مثل هذه الشهادات هو تزوير في أوراق عرفية لا يؤاخذ المتهمون في شأنها إلا إذا ثبت توافر الضرر، وهو ما يؤكد عدم حصول أي جريمة حيث لم يلحق أي ضرر بالبنوك.
تسديد القروض
وثبت للمحكمة أن المتهمين سددوا كامل ما عليهم من قروض مع فوائدها وهو مبلغ 617 مليون جنيه فياسين عجلان قدم للمحكمة محضر صلح مع بنك النيل ثبت فيه أنه حصل على 28مليون جنيه من البنك وسدد 8 ملايين عام 1995 ليتبقى 20 مليون جنيه لكن البنك طلب 99 مليون جنيه وتم التصالح بسداد 5.38 مليون جنيه بمحضر موثق بالشهر العقاري والبنك المركزي لم يعتمده، وبالنسبة للبنك المصري المتحد فقد سدد كامل مديونيته مقابل 5 قطع أراضي.
أما كامل علبة فقدم محضر صلح مع بنك النيل بسداده كامل مستحقاته ـ 3.22 مليون جنيه ـ مع الفوائد في النيابة العامة ومع ذلك رفض البنك المركزي اعتماد محضر الصلح، لكنه قدم محضر صلح مع بنك قناة السويس بسداد الدين 7.2 مليون مع فائدة 5.1 مليون جنيه.
أما السيد الكيك فقد تبين أنه لم يتعامل مع البنك المصري المتحد إلا في حساب واحد وتم إغلاقه في العام 1994 ومع ذلك رفض البنك منحه التصالح ما يؤكد انتفاء وجود أي جريمة فالبنوك حصلت على كامل حقوقها مع الفوائد والعمولات ولم يلحق بها ضرر.
وقف تنفيذ الحكم
وفي مايو 2007 أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على واحدة من أشهر القضايا وهي قضية «نواب القروض» وقضت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ضد عدد من المتهمين والإفراج عنهم وشمل القرار توفيق عبده إسماعيل وزير السياحة الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الدقهلية الأسبق، وإبراهيم عجلان عضو مجلس الشعب الأسبق وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك ومحمود غنيم مدير فرع البنك بالقاهرة الأسبق والدكتور محمد فخري مكي الأستاذ بتجارة الزقازيق وأحد عملاء البنك»،