اتحاد المحامين الكويتيين يرد على «الجمعية»: أصبحتم أداة تحرّكها التحالفات المشبوهة

استغرب اتحاد المحامين الكويتيين ابتعاد جمعية المحامين عن دورها المحدد في القانون، بل وأصبحت أداة تحركها التحالفات المشبوهة، متسائلا: «ما سر عدم قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بواجبها بالتحقيق في العديد من الشكاوى المقدمة ضد الجمعية؟».
وقال الاتحاد في بيان له ردا على بيان صدر عن جمعية المحامين « ان الجمعية زعمت في بيانها بأنه «لا وجود لاتحاد أصحاب مكاتب المحامين»، فضلا عن تضمنه جملة من المغالطات الواقعية والقانونية».
وأضاف الاتحاد «ان البيان الصادر عن جمعية المحامين حوى هجوما غير مبرر ضد اتحاد المحامين الكويتيين وتكاد تنطق كلماته بعدم قدرة من قام بصياغته على استنباط الفهم الصحيح لنصوص القوانين رغم أنه يفترض صدوره عن الجهة التي تضم في عضويتها من امتهن العمل بالقانون».
وزاد الاتحاد ان «بيان الجمعية حاول إلباس الباطل ثوب الحق، فضلا عن تجرؤه على الحقوق الثابتة المتمثلة في شرعية قيام اتحاد المحامين الكويتيين المستندة إلى الحريات الممنوحة ضمن أحكام الدستور والقانون وما قامت بالتصديق عليه الكويت من اتفاقيات دولية أصبحت بموجب ذلك جزءاً من قوانيننا الوطنية وما استقرت عليه الآراء القانونية السليمة، ومغالطا لوقائع الأحداث والالتفاف على حقائقها»، مؤكدا أن القائمين على الجمعية على يقين تام بأنه ليس للجمعية أي حق بالموافقة أو الرفض على إشهار الاتحاد، وذلك بعد «أن قمنا سابقا بالشرح لهم ما صعب عليهم إدراكه من فهم صحيح لنصوص القانون، بأن جمعية المحامين ما هي إلا جمعية نفع عام مشهرة وفق أحكام القانون رقم (24/62) الذي ورد في مواده أن الهدف من إنشاء جمعيات النفع العام هو القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني فقط».
ووجه الاتحاد في بيانه رسالة إلى الجمعية مفادها: «قمتم بالأمس بتحدي أعضاء الاتحاد وكانت نتيجة ذلك تعطيل بطاقة جمعية المحامين والتقليل من أهمية الانتساب إليها، وما تحدي الاتحاد مرة أخرى إلا تقويض لمكتسبات المحامين التي بلا شك لم تساهموا فيها كمجلس الإدارة، وأننا ننصحكم بالتعقل لأن تحدي القانون لا يليق بجمعية المحامين».
وأكد الاتحاد على أنه ليس هناك ثمة تعارض أو حتى تداخل بين إشهار اتحاد المحامين وقانون تنظيم مهنة المحاماة»، مشيرا إلى أنه لدى قيام مؤسسي الاتحاد بتقديم أوراق التأسيس إبان تولي المحامي جمال شهاب لحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت الوزارة بدراسة أوراق التأسيس واستقر الرأي لديها بأنه ليس ثمة ما يمنع من إشهار الاتحاد في ظل وجود جمعية نفع عام مشهرة لاختلاف التنظيم القانوني لكل منهما وخاطبت الجمعية بأنها يجب عليها أن تتعامل بشفافية مع أعضائها، ثم تولي المستشار بدر الدويله لحقيبة الوزارة الذي آثر مخاطبة الفتوى والتشريع للاستئناس برأيها في الأمر، مخافة الوقوع في مظنة المحاباة التي يحاول البعض التلميح بها.
وأكد الاتحاد أنه على الرغم من محاولات «الأيدي العابثة التأثير والعمل على تعطيل وصول الرد من إدارة الفتوى والتشريع لمدة تزيد عن ثمانية اشهر، إلا أن ذلك لم يثمر واضطرت هذه الإدارة أخيرا بالرد ولم تبد اعتراض يمكن التمسك به على اعتبار أن الاتحاد أصبح قانونا».
وأضاف البيان «أن مجلس إدارة الاتحاد وأعضاءه كانوا حريصين كل الحرص بعدم الدخول في صدام بين أبناء المهنة الواحدة حتى لا ينقشع غبار هذه المعركة على حقيقة جلية تظهر مدى افتاءات من يفترض فيهم أنهم من حاملي لواء العدالة على الحقوق المكفولة بالدستور والقانون، إما عن عدم فهم صحيح للقانون وجهالة بأحكامه، وإما من واقع خوفهم ودفاعهم عن أماكنهم وكراسي عضويتهم في مجلس الإدارة، ولا يسعنا من دون الدخول في مهاترات ومساجلات لا طائل منها إلا الوصول لمرحلة التدني بلغة الحوار وأن يجرنا ذلك إلى الانحدار والانغماس في درك أتون ملتهب وقوده لغو الحديث بشأن أسماء وعناوين وصفات أعضاء الاتحاد التي جاءت تحت مسمى التحدي لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلا توضيح بعض الحقائق، مع التمني أن تصل إدراك وفهم كل من يرغب في الإنصات لكلمة الحق ودون السير وراء من يحيد عن جادة الصواب».
وأكد البيان أن قانون رقم 26/1996 بشأن تنظيم مهنة المحاماة لم ينص صراحة أو ضمنا أو ينصب أو يسند لجمعية المحامين مهمة تنظيم المهنة، بل اسند إليها حفظ جداول قيد المحامين بالإضافة إلى وجود نسخة من هذه الجداول لدى كل محكمة ولدى مستشار النائب العام ولدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ولرغبة المشرع أن يزيح عن كاهل رئيس محكمة الاستئناف العليا مهمة رئاسة لجنة القبول في القانون قبل تعديله فأسندها لرئيس الجمعية نظرا لتفرغه نوعا ما لمثل هذه الإعمال.
وشدد بيان الاتحاد على أنه «كان من الأفضل لمن تصدى لإصدار بيان الجمعية أن تكون بناء عن قناعته الشخصية، لا أن يجعل من نفسه أداة تحركها التحالفات المشبوهة».