لنأخذ قضية البدون من جانب إنساني بعيداً عن التهديدات التي يلوح بها أعضاء مجلس الأمة الكرام، كي لا نقع في الخطأ وينعكس دعاء المظلومين منهم الذي ليس بينه وبين الله حجاب على الوطن والمواطنين.
يظهر لنا الخلاف الدائر بين النواب، والذي يتزعمه عراب كتلة «العمل الشعبي» النائب الفاضل أحمد السعدون منبثقاً من معتقد التجنيس العشوائي في بند الخدمات الجليلة. ولا بد هنا من جلوس النائب السعدون مع زملائه على طاولة النقاش لتحديد ماهية الخدمات الجليلة، وأن يصدر على ضوئه كشفاً بمستحقي الجنسية ضمن بند الخدمات الجليلة، مبينة فيه الحكومة طبيعة الخدمات الجليلة التي قدمها هؤلاء البدون أو من يراد تجنيسهم والواردة أسماؤهم في الكشف كل على حده، كي يحدد مجلس الأمة أحقيتهم في ذلك، حتى وإن كان الكشف لا يحمل سوى اسم واحد، على حد تعبير النائب السعدون.
مشكلة البدون حتى وإن تم حلها في دول مجاورة، فهذا لا يعني أنه بالإمكان حلها بالطريقة نفسها، فكل بلد له خصوصياته، وظروف البدون وطبيعتهم عندنا قد تختلف عما هو حاصل في الدول الأخرى. والحقيقة أنها بحد ذاتها مشكلة إنسانية تتعرض إلى ويلاتها فئة البدون ممن قضوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن سواء في المجال العسكري أو غيره من الأعمال التي هي بالفعل خدمات جليلة.
إنهم ، أي البدون، فئة حرمت من أبسط أبجديات العيش الكريم من تعليم وصحة وعمل وغيرها من مقومات الحياة الكريمة ومازالت قضيتهم قيد الدراسة وأياديهم مازالت مرفوعة تجاه الولي العلي القدير، داعية بقرب فرج يحل كربتهم التي أشغلت الجميع من نواب وحكومة ومواطنين وحقوق إنسان كذلك!
فإذا كانت هناك ملاحظات على بعض الأسماء الواردة في الكشوف الصادرة من قبل النواب، فما المانع أن تقوم الحكومة بإبداء رأيها بكل شفافية، موضحة التداعيات والقواعد التي دفعتها إلى منح هؤلاء الجنسية؟
إن حق الجنسية والخدمات الجليلة قضية يتوقع مناقشتها قريباً، وعلى النواب التدخل فوراً ليس بغية تجنيس الألفين. ولكن لمعرفة ما إذا كان القائمون قد ضبطوا معايير الطبخة قبل أن يأكلها الوطن والمواطنون!
إننا نبحث عن معايير واضحة للتجنيس ويتم تطبيقها على الجميع، لأن الواجب يحتم علينا منح الجنسية لمستحقيها فقط. ومن عليه قيود أمنية موثقة فينبغي استبعاده ومن ثبتت جنسيته بالدليل القاطع. وهناك طرق أخرى للمعالجة كحق الإقامة الدائمة والاستفادة من الخدمات كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الضرورية، وقائمة الحلول كثيرة، ولكن أين السبيل في البحث عن أسلمها للتطبيق وتنتهي القضية؟
يبقى الأمر مناطاً بالحكومة التي تؤكد على عدم وجود عشوائية في منح الجنسية، وأن الطبخة متقنة وفق المعايير الكويتية من جهة والنواب الذين نراهم من الجهة الأخرى وقد رفعوا ملاحظاتهم التي قد تأتي على هيئة اقتراح بتعديل الفقرة الخامسة لقانون الجنسية الذي ينوي السعدون تقديمه.
وإلى أن يصل الفريقان إلى حل لهذه القضية الإنسانية العالقة، نتمنى من رب العباد أن يرأف بحال فئة البدون أصحاب الحق والحق يجب أن يتبع في الأحوال كلها... والله المستعان !
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]