تعبر هذه المقالة «قراءة» تتضمن بعض التوقعات، وليس شرطاً أن نكون سعداء أو عكس ذلك بسبب هذه التوقعات. ففي يوم تقديم النائب الدكتور سعد الشريع لاستجوابه لوزيرة التربية، كانت البورصة أيضاً تقدم «إجابة» تبيِّن «رأيها» في الاستجواب واحتمالات تطوره ونتائجه!
لنا رأي في أداء الوزيرة لا يخفى، وبإمكان الوزيرة إصلاح بعض أخطائها القاتلة في المؤسسات الأكاديمية لتستجمع بعض الدعم النيابي هنا وهناك، فالوقت يضيق، وفرص الدعم النيابي للوزيرة تتلاشى شيئاً فشيئاً.
مقالتنا هذه، وفي واقع الأمر، جاءت نتيجة لقراءة الأحداث السياسية المقبلة، من خلال قراءة غير سياسية أساساً، من خلال قراءة مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ليوم تقديم استجواب الوزيرة نفسه! فالمؤشر «زي أبلة عنايات متعودة دايماً» على عدم استخدامه مؤشراً للحالة المالية لشركات البورصة، ولكنه، أيضاً، لا يتم استخدامه بشكل دقيق عادة إلا لقياس الحرارة السياسية، مع أن الجميع ضد ذلك، ولكن ماذا نفعل في الواقع وبلاويه!
فالمؤشر السعري ارتفع 77 نقطة، والوزني ارتفع نحو 7 نقاط، مع أن عدد الصفقات لم يكن كبيراً (أقل من 5000صفقة) فقط، والأهم من ذلك هو أن قيمة التداولات لم تكن هي السبب الذي دفع المؤشرات للصعود، إذ إن تلك القيمة لم تصل حتى إلى عتبة الـ 84 مليون دينار.
وبالتالي، فإن ذلك يعني أنه لم يكن هناك أي تدافع على البيع، مع أنه لم يكن هنالك رغبة جامحة في الشراء... مما يعني أن الموضوع برمته كان له تفسير آخر غير اقتصادي أصلاً!
أهل السوق لا يحبون، عادة، أهل السياسة! ولا سيَّما في الكويت! فعندما تكون الأوضاع متجهة لأزمة واضحة من الناحية السياسية، كان المفروض، إذاً، أن تهبط مؤشرات السوق! بل إن هذا هو ما حصل خلال الدقائق الخمس والعشرين الأولى من تداولات «الإثنين إياه»! ولكن انقلاب المؤشرات إلى اللون الأخضر، واستمرار الوضع أخضر، وتعمق الأخضر مع مرور الوقت، فإنه يعني أن هناك أمراً ما أخذ المتداولون «يقتنعون» به أثناء التداولات، فما هو ذلك الأمر؟
في رأيي... لم يتدافع الناس على البيع، مع عدم وجود شراء قوي، سببه أنهم يرون عدم إمكانية حصول هذا الاستجواب! كيف؟ «ربما» بسبب وصول الناس إلى قناعة هي أن الأمور قد وصلت إلى عتبة الحل الدستوري، بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر لمدة، وبالتالي، الاستعداد لانتخابات قريبة مقبلة!
د. جلال محمد آل رشيد
كاتب وأكاديمي كويتي
[email protected]