يقول وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر أن قراراته صحيحة. والصحة في اتخاذ القرارات تختلف من منظور لآخر، والصحيح أن العمل يتم تقييمه وفق الإنتاجية والمرجعية المعنوية المستند عليها عند اتخاذ القرار... ولأنه وزير ويحمل شهادة الدكتوراه فسنبسط المقال هذا بطريقة مغايرة عما هو مألوف... إنه نقد مباح لا مصلحة لنا فيه سوى تسليط الضوء على الخطأ في عملية التدوير التي أقدم عليها الوزير لعل وعسى...
أولاً: نواب المدير العام هم نواب بالوكالة منذ 3.5 عام وحري بالوزير تثبيتهم قبل تفتيت أحلامهم عبر التدوير الذي أوقع الضرر بالفريح قبل غيره، فالتجميد جعله في حالة من الإحباط!
لماذا لم يتم تثبيتهم، وكيف يستطيع هؤلاء التعامل مع واجباتهم ومحاسبة المقصرين وهم في خانة الوكالة على أمل الحصول على المنصب، مع العلم بأن البلدية هي الجهة الوحيدة التي لا يوجد بها وكيل مساعد بالأصالة: فما السر، وهل عدم تثبيتهم استخدم كأداة ضغط؟
أحد النواب مسؤول عن «Workflow» وهو مشروع في غاية الأهمية وبمباركة الوزير طبعاً، فما الذي حصل، وما مصير المشروع؟
وهناك مسؤول وردت عليه ملاحظة من ديوان المحاسبة وتمت مكافأته!
ثانياً: المديرون بعضهم مضى أشهر على تدويره، ومن قبل تم تدويره، والآن تم تدويره، وهو يشرف على مشروع أرشفة السجل العام، وبعد أن تابع خطواته الأولى نحو التنفيذ تم تدويره.
ثالثاً: البعض تم تدويرهم وهم خارج البلاد!
هذه النقاط تجعل الوزير صفر بلا مفر من النقد المباح، ونحن نذكر لأن المشكلة التي تعاني منها البلدية تكمن في بلديات المحافظات، والواجب مساندة النواب ومديري المحافظات والمديرين، ووضع خطة عمل تمنحهم الحرية في العمل واتخاذ القرار ومكافأتهم، والتدوير كان يجب أن يتخذ صفة الشمولية لا أن يكون بصفة انتقائية وبقرار ارتجالي، أو كتصفية حساب، أو لأي عامل شخصي.
هل من تم تدويره مقصر في العمل، وهل منح الفرصة والدعم تجاه العمل واتخاذ ما يلزم، وهل هناك رؤى ولو بخطوط عريضة تم منحها للسادة المديرين ونواب المدير العام ليتم على ضوئه التقييم قبل التدوير؟
هذه التساؤلات مشروعة والإجابة عنها غير معلومة وهي لدى الوزير وقد حاولت تبريرها ولم أتمكن من ذلك رغم إيماني بأن التدوير يكون فعلا صحيا لو أنه تمت مراعاة التوقيت والكم والكيف فيه... وهو غير منطبق في التدوير الذي قام به الوزير اخيرا.
ولو سلمنا جدلاً بأن التدوير قد تم وفق طريقة تنفيذ المشاريع البحثية، أو كخطوة لتقييم الأداء من منظور أكاديمي بحكم أن الوزير دكتور يفهم في طريقة معالجة المشروع في الدراسات العلمية العليا: فهي، أي المشاريع البحثية، تبحث عن المشكلة موضوع البحث، والهدف من المشروع ومعرفة جذور المشكلة (Cause and Effect)، وعوامل القياس، وعينة يتم تطبيق البحث عليها لتحليل النتائج ومن ثم يكون بالإمكان تقييم المشكلة ووضع الحلول لها... هذا بشكل مختصر.
فما المشكلة التي أوجدت مشروع التدوير، وما الهدف من ورائه، وكيف تمت معالجة الخلل إن كان هنالك خلل بالأصل؟
لقد أكدت الدراسات في جميع المؤسسات أن أكثر ما يؤثر في الإنتاجية تلك الأفعال التي لا تراعي الحالة المعنوية للمسؤولين فعدم تثبيت أحدهم، وعدم إخطار البعض بالتدوير عامل آخر، وغياب عامل الثقة هو الأساس في تدهور العمل في المؤسسة ناهيك عن الكارثة إن دخلت التصفيات والحسبة الشخصية طرفاً في الموضوع لأنها بذلك تكون معول هدم للعمل وعنصرا محبطا، وبالتأكيد ليس في الصالح العام! لقد حصل ما حصل... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]