انتهى المجلس البلدي في جلسته الاستثنائية أمس التي عقدت على خلفية الحادث الذي شهدته منطقة عبد الله المبارك وأدى إلى أربع حالات وفاة بالتوصية أن يقوم الجهاز التنفيذي في البلدية بدوره الرقابي وتوفير الإمكانات من سيارات وموظفين وأجهزة تصوير وقياس للتفتيش والرقابة، وإسراع الهيئة العامة للصناعة في طرح مشاريع المواقع التخزينية في مختلف المناطق المخصصة لها من المجلس البلدي خلال سنة ورفع كفاءة موظفي المراكز في الرقابة والسلامة والتفتيش من خلال دورات تخصصية.
كما أوصى المجلس بإنشاء خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والتعامل معها بالتسجيل والتفاعل والتجاوب السريع، ومراجعة وتسهيل التشريعات التي تسمح بالرقابة والتفتيش على المساكن المخالفة بالسماح للموظفين الحصول على إذن تفتيش بسهولة، وتوعية الجمهور بلوائح البلدية وأنظمتها ومخاطر مخالفة النظم واللوائح.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي الجلسة الاستثنائية والتي دعا إليها العضو محمد بوردن.
وقال الحميدان ان هذه الجلسة تجعلنا نناقش سلبيات الوضع وحتى نصل لأسباب الكارثة وكي لا تتكرر مآس مماثلة في المستقبل.
وأعرب الحميدان عن أسفه لما حصل وبعث بتعازيه إلى ذوي الفقيدين.
> خالد الخالد: بداية نعزي ذوي الاطفال المتوفين ونتمنى ان نناقش الموضوع بصورة موضوعية لتطوير العمل ووضع اليد على مواطن القصور، وعلينا عدم التلاعب بالمشاعر مستغلين حادثة مأسوية من هذا النوع للهجوم الشخصاني وعلينا انتظار نتائج التحقيقات بما حصل لكي نعرف الجرح ومن ثم علاجه والعمل على عدم تكراره.
> محمد بوردن: نتمنى الشفاء العاجل للمصابين ونقدم أحر التعازي لذوي المتوفين واثني على كلام أخي خالد الخالد وبودي لو ننتظر نتائج التحقيقات واطالب بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع.
> فهيد العجمي: تكلمنا كثيرا عن قصور أداء وعمل بلدية الكويت وانا احمل وزير البلدية مسؤولية ما حصل ولو استمررنا على هذا الوضع لتردى حال البلد وأنا اطالب الوزير بتحمل مسؤوليته لانه تسلم المنصب منذ ما يقارب السنة ولم نر تغيراً في الساحة.
> عسكر العنزي: على من نلقي المسؤولية على صاحب السكن المؤجر أم المستأجر أم وزارة البلدية أم وزارة التجارة؟ لكني اقول أين مدير البلدية الذي مضى عليه شهران، ولم يحضر ولم نسمع منه بيانا حول هذه الحادثة وأحمله مسؤولية ما حصل.
> عبدالعزيز الشايجي: المعلومات الواردة عن الحادثة لا تزال أولية ولم تفصح عن شيء، ولا شك ان المسؤولية مشتركة وتقع على كاهل اطراف كثيرة منها صاحب المنزل والشركة المؤجرة ووزارة الصحة لانها لم تؤهل المبيدات بصورة فنية وعلمية وهناك تقصير يقع على عاتق البلدية من جهة رقابية لعدم قيام بلديات المحافظات بجولات تفتيشية وتفقدية لمثل هذه السراديب والسبب الحقيقي لمثل هذه الكارثة عدم وجود مساحات تخزين كافية في البلد بل أصبحت تحتكرها شركات معينة وتؤجرها بأسعار خيالية، اضافة الى قيام بعض المواطنين لفتح سراديب منازلهم وسكنهم الخاص لتأجيرها تجاريا لكل من هب ودب.
والتساؤل هنا ما الدور التوعوي للبلدية حول خطورة اقدام المواطنين على تأجير مساكنهم الخاصة دون الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم؟ ونطالب من الاخوة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحادث وعرضها على المجلس البلدي واتخاذ اجراء في ذلك لضمان عدم تكرار مثل ذلك.
> ابراهيم المفرج: نعزي أهل ضحايا منطقة عبدالله المبارك ونحن لا ندغدغ مشاعر الناس وعلينا ان نفعل اللائحة التي تنص على منع تحويل مخازن في السكن الخاص والعتاب ليس على المدير العام او على الوزير بل ان الأمر حصل وانتهى.
> خليفة الخرافي: نحيي ضيوفنا الكرام ونرحب بهم في بلدهم:
هل لا تتحرك البلدية ولا تطبق القوانين الا بعد وفاة أطفال في عمر الزهور؟ ثكلت امهاتهم ولا نتحرك الا بعد ان تحصل الكارثة، وأين الجيش العرمرم؟
الذي يكلف الميزانية عشرات الملايين أين هم إذ لا يتشجع صاحب العقار على تأجير عقاره إلا وهو يعلم أن البلد سائب وضائع، وتنتشر فيه الرشاوى، ونحن نقدر الاخوان المديرين في البلديات ويجب أن يكون هذا اليوم يوم محاسبة ويكون يوما حازما، ويمكن أن تكون هناك حادثة أخرى خلال هذه الساعة وربما تذهب أرواح أخرى ضحية بسبب هذا الاهمال والتسيب.
ونحن نقدر مبادرة الرئيس على ما قام به وأتصور اليوم أن يحضر مسؤولو البلدية والذين كل يوم ترى في الصحف قرب تعيينهم في منصب وكلاء وزارة ولكن هم في الأساس لا يترقون لكي يصبحوا مديري إدارات وهم أساس هذه الكارثة.
> خليفة الخرافي: هذا اليوم لا يفترض مروره مرور الكرام بل لا بد من محاسبة حازمة وحاسمة، لانه ربما تتكرر هذه الحادثة حتى هذه اللحظة، ونحن لا نحتاج إلى قوانين بل نحتاج إلى تطبيقها حيث نفتقر لتطبيق القانون والمسؤول عن المشاكل والجرائم الحاصلة هم بعض مسؤولي البلدية والوكلاء المساعدين فيها وحتى مديرو المحافظات لا يستحقون أماكنهم ما لم يحققوا ما أنيط بهم من أمانات وأعمال.
وهذا كله نتاج تقاعس في البلدية وحتى الرواتب التي يتقاضونها هي زقوم عليهم وما الذي ننتظره أيضاً هل ننتظر أمواتاً آخرين وحوادث أخرى؟!
أطالب الوزير باصدار قرار لجميع بلديات المحافظات أن يقوموا بتقديم كشف حول التنسيق مع النيابة والداخلية ومختار المنطقة لرصد هذه الظاهرة وهي تأجير سراديب السكن الخاص من الباطن.
الأخ الرئيس بلدنا متطور ولكن نحن من يخربه وتقاعس بعض مسؤولي البلدية ولن نرضى عن أنفسنا ما لم نحدد مواطن الخلل في البلد والوقوف على معالجتها.
وأريد الآن من المسؤولين في البلدية اعلان لوائح ونظم السكن الخاص امام الملأ في هذه الجلسة وعدم التغاضي، وهل لديهم القدرة على العمل واذا لم يكن لهم القدرة فهناك غيرهم أقدر وأكفأ.
وكنا نتمنى وجود الجهات الرقابية في البلدية اليوم لحضور الجلسة.
> خالد العبيد مدير الادارة القانونية حصلت وفيات في الحادثة والمسألة تشكل جريمة قتل بالخطأ والنيابة تحقق في الموضوع والدستور يقضي بانتظار نتائج التحقيقات من النيابة وبعدها سنرى ما يمكن فعله على ضوء تحقيق النيابة واختصاص البلدية حول السكن الخاص، ولا يجوز التخزين به ولا اسكان العزاب فيه ونحن الآن في شأن التحقيق، ونحن لا نستطيع دخول منازل المواطنين حتى لو كانت تخزن من غير اذن ودون موافقة البلدية، ونحن متقيدون باللوائح والنظم بشأن عدم قدرتنا على دخول المساكن الخاصة من غير إذن النيابة.
ولا بد من ورود شكوى من الجيران والأهالي حول وجود سراديب تخزين مخالفة ثم على ضوء هذه الشكوى نستصدر إذنا من النيابة لرصد المخالفة والبت في أمرها.
فاضل صفر: هناك أسباب كثيرة تؤدي للوفاة دون اكتراث المسؤولين خصوصا الغازات المنبعثة من مصافي البترول في المنطقة الجنوبية.
وأقول ان أجهزة الرقابة والتفتيش غير قادرة على أداء عملها بالشكل المطلوب والموضوعي وما نواجهه اليوم هو نتيجة لعدم تطبيق اللوائح والنظم بالشكل المطلوب، وهناك شقة في منطقة الصوابر يمارس فيها غسل وكي ملابس الجيش دون ترخيص بلدي وهذه مخالفة صريحة بل بعض شققها تدار لأغراض غير أخلاقية ولا وجود لعمل جهاز الرقابة والتفتيش، وهناك من أجر قسيمته في منطقة سلوى لأعمال انشائية وصناعة الطابوق.
> خالد الخالد: مشكلتنا أكبر من تطبيق لائحة وتقاعس ادارة إذ اننا نفتقد ثقافة تطبيق القانون لان أغلب الوزراء والنواب واعضاء البلدي شاركوا في المأساة التي حصلت في غرب الجليب والمشكلة الأكبر هي التدخل في عمل الجهاز التنفيذي وأصبحنا نفقد الأرواح بسبب الخلط بين القانون والعاطفة وبسبب جشع وطمع صاحب العقار وأرواح الأطفال الذين قضوا أول من أمس بذنب كل من لم يطبق قانون ولائحة التخزين، والانانية التي ستجعل الكوارث مستمرة لغير مدى والمجلسان هما اللذان ساعدا على هذا الخلل وهما أول من يخالف تطبيق القانون بدليل محلات صباح الناصر في السكن الخاص، ضعوا خطا أحمر للوقوف وإلا هلكنا جميعا.
وهناك الجشع والمصالح الانتخابية اللذان سببا خراب البلد، وعدم احترام القانون سوف يقتلنا، وفي ما يتعلق بموضوع التفتيش فان الجهاز يتحمل جزءا من المسؤولية وليس كل المسؤولية، واذا كنا نريد الخروج بتوصية تجعلنا محترمين امام القانون فعلينا تطبيق القانون. > عسكر العنزي: دور المجلس البلدي فني ورقابي ومطالبتنا بالسماح للبقالات بالسكن الخاص لم يعد كونه طلبا واقتراحا
سالم الحريصي (نائب المدير العام لقطاع بلديات العاصمة - الجهراء - الفروانية): بالنسبة لما حصل فإن ماذكره خالد العبيد هو الصحيح والسكن الخاص موضوع ليس مرنا، بل هو موضوع ملتو كثيرا فكيف ندخل للسكن الخاص؟ وكيف نراقب مساكن الاسر والعوائل؟ اضافة لعدم ورود شكوى حول هذا الشأن.
مدير عام البلدية بالوكالة حزام طامي العجمي: الاخوان في الجهاز الرقابي في البلدية يحتاجون إلى آلية معينة وواضحة لانجاز المخالفات الخاصة بالسكن الخاص ومسؤوليتنا وابوابنا مفتوحة للجميع لاي استفسار او شكوى من قبل المواطن.
> عسكر العنزي: هناك الكثير من المشاكل وقدمنا العديد من الشكاوى حول وجود الثكنة العسكرية في غرناطة ولم يرد على الشكاوى المتكررة علما بان هناك قانونا يمنع سكن العزاب فكيف يتم السماح لهذه الثكنة؟
هناك خلل في البلدية واين محمد البدر عن هؤلاء علما بان هناك كتابا من السفارة الاميركية بهذا الخصوص.
وجارية ازالة المخالفات ولا نستطيع ان نعمل إلا وفق اطر القانون والبلدية خسرت العديد من القضايا بسبب سوء تطبيق الاجراءات.
كلام غير منطقي ان يتم تطبيق القانون على موضوع دون آخر المطلوب ان يقوم المعنيون بالدور المطلوب منهم من خلال الجولات التفتيشية كما انني ادعو الاهالي إلى الابلاغ عن اي سرداب او مخزن مؤجر في السكن الخاص.
> فهيد العجمي: نحن مخلصون في عملنا ونطلب ايجاد قانون يحمي الجميع.
> الحريصي: شكوى غرناطة واشكر عسكر العنزي على الاهتمام وجميع الحواجز تمت ازالتها.
> خليفة الخرافي: العضو دوره ان يراقب ويشرع، ومشكلة الكويت تعود إلى ضعف قياديي الدولة.
نحن نضيع وقتنا وفي السابق كانت هناك قرارات بازالة المحلات المخالفة للانظمة.
هذه الكوكبة من المسؤولين في البلدية اذا اشتهوا حتى اسرائيل يزيلونها من الخريطة اذا رغبوا في ان يعملوا.
هناك قرار من الوزير بازالة محلات مخالفة لم تستطع البلدية تطبيق قرارها وربما يكون المعنيون مرتبطين بمصالح مع هؤلاء المخالفين.
> فوزية البحر: هناك مشكلة التحريز العشوائي في السكن الخاص لا يوجد احد يحترمه ولابد ان يأخذ المتسببون حقهم ولاتوجد مراكز مخصصة لمعالجة السموم ونحن نحتاج إلى بناء مخازن، والى مخازن مستقلة للبضائع.
> يوسف الصويلح: احمل وزير البلدية المسؤولية اذ لا يوجد هناك مفتشون مؤهلون وهناك غياب رقابة، وعدم تطبيق القانون.
> عسكر العنزي: نحن في مركب واحد وجميعنا محاسبون وقت المحاسبة، وأؤيد كلام الصويلح نريد ان يتم تشجيع المفتشين من خلال منح البدلات.
> البحر: هناك محول بجانب مخبز في مشرف ورغم الشكاوى لم يتم ايجاد اي حل له.
> الحريصي: جميع التراخيص الغيت وقانونيا غير موجودة ونحن نتابع هؤلاء في حال افتتاح محلاتهم، وهناك حالات اغلاق وكذلك فض اختام الدولة، كما انه تم اللجوء إلى وزارة الداخلية.
> محمد بوردن: المسؤولون في البلدية اغلقوا جميع المحلات وتم تشميع المحلات.
> الحميدان: هناك مقترح قدم باضافة توصية بتكليف لجنة مشتركة في الفروانية بالحادثة خلال 3 أشهر بضرورة تطبيق اللوائح والانظمة في السكن الخاص.
> الخرافي: اطالب باضافة بند حصر جميع المحلات المخالفة في جميع المحافظات واعداد تقرير بشأنها خلال شهر.
أصدر وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف قرارا بتكليف المهندس غسان الثاقب نائبا للمدير العام لشؤون التنظيم والمهندس فيصل الجمعة نائبا للمدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والأحمدي والمهندس أحمد المنفوحي نائبا للمدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير والمهندس محمد الحريص نائبا للمدير العام لبلديتي العاصمة والجهراء.
علمت «الراي» ان جامعة الكويت وافقت على طلب رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان بالاستعانة بخبرات الدكتور حمد المطر كمتطوع في لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي.
وقع وزير الأشغال العامة وزير الدولة للشؤون البلدية موسى الصراف «عقد صيانة قطوعات الخدمات وطرق وساحات مؤسسات الدولة في محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير حيث تبلغ قيمة العقد 2 مليون دينار.
ويشمل العقد أعمالا انشائية صغيرة وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الطرق والساحات الموقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والأعمال الطارئة والمتفرقة ومجاري الامطار ومخارج البحر والأرصفة لمواقع مختلفة ومتفرقة. ويشمل كذلك الطرق والساحات داخل مؤسسات الدولة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة وذلك طبقا للشروط والمواصفات لأعمال العقد».
فهيد العجمي مداخلاً
فوزية البحر لدى دخولها إلى الجلسة وبدا العنزي والشايجي وصفر