شركات الاتصالات تنفي أن يكون لها علاقة بها

البنوك تنظم حملات لحماية عملائها من عمليات احتيال تستخدم فيها الرسائل الهاتفية والالكترونية

1 يناير 1970 06:55 ص
الكويت - كونا - تأتيك فجأة رسالة قصيرة او الكترونية تخبرك بفوزك بمبلغ مالي خيالي او جائزة قيمة وان عليك الاتصال فورا بهاتف ما او الدخول الى موقع الكتروني من اجل معرفة المزيد حول كيفية الحصول على هذه الجائزة الكبيرة لمجرد ان رقمك او بريدك الالكتروني كان صاحب الحظ السعيد الذي تم اختياره.
وبطبيعة الحال فان ردود الافعال تختلف من انسان لاخر، فالبعض يعرف حقيقتها كونها احدى عمليات النصب والاحتيال التى انتشرت في الاونة الاخيرة لا سيما مع احتدام الازمة، بينما يدخل البعض في مرحلة الشك واليقين مقررا التأكد اولا.
وفي الوقت نفسه هناك كثيرون تنطلي عليهم الحيلة فورا ويجدون انفسهم وقعوا في فخ ربما يكلفهم خسائر مالية تتجاوز احيانا الاف الدولارات لانهم لم يحكموا العقل والمنطق وقاموا باتباع الخطوات التى جاءت في الرسالة من اجل الحصول على الجائزة الضخمة التي ستغير حياتهم وتحقق احلامهم واحلام من حولهم من الاهل والاقارب.
لكن الرياح تأتى احيانا بما لاتشتهي السفن لتكتشف في النهاية انك تعرضت لعملية احتيال من عصابات منظمة اعضاؤها خبراء في التعامل مع النفس البشرية والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ولو فكرت قليلا لعرفت انه من غير المعقول ان تكون هناك جوائز من دون مسابقة، فأدنى مستويات التفكير العاقل هو انه لا بد ان يجعلك تتساءل عن هذه الجائزة الضخمة التي ستحصل عليها لا لشيء الا لان هاتفك كان صاحب الرقم او بريدك الالكتروني كان هو المحظوظ من بين الملايين.
وخلال الفترة الماضية ومع انتشار هذه الرسائل لا سيما مع ارتفاع حدة الازمة المالية والاقتصادية التى القت بظلالها السلبية على الكثير من العائلات واحوالهم المعيشية، نظمت البنوك المركزية والبنوك حملات توعية تهدف الى رفع درجة الوعي بخطورة هذه الظاهرة. وتهدف الحملات ومن بينها حملات لاتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية الى توفير ثقافة الحصانة والحماية الكاملة للعملاء ورفع درجة وعيهم لحماية مدخراتهم وحقوقهم من أية محاولات للمساس بها أو اختراقها بطرق غير مشروعة من قبل أفراد أو فئات خارجة على القانون.
وتسعى الحملات الى رصد عمليات الاحتيال والنصب خصوصا أن تلك الفئات دأبت على ابتكار وسائل متطورة لمحاولة اصطياد حسابات العملاء وفي ظل التنوع الواسع لتلك الوسائل على أكثر من صعيد ما. وتستحوذ وسائل النصب الالكتروني على النصيب الاكبر من عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك وتعد من أكثر الوسائل الاجرامية تعقيدا وأسرعها تطورا بالنظر الى اعتمادها على تقنية الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية والأجهزة الالكترونية المصرفية كأجهزة السحب الالي ونقاط البيع.
وتندرج ضمن هذه الوسائل عمليات الاحتيال التي تتم من خلال قيام عصابات منظمة بارسال الرسائل الالكترونية لعملاء البنوك بهدف الحصول على بياناتهم المصرفية الشخصية والسرية أو من خلال انشاء المواقع الالكترونية الشبيهة بمواقع المؤسسات المالية. كما تندرج ضمن وسائل الاحتيال الالكتروني أيضا الرسائل الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحرير الأموال من والى الخارج مع الوعد بدفع نسبة من المبلغ أو تلك التي توهم صاحب البريد الالكتروني بفوزه باحدى الجوائز أو اليانصيب وتطالبه بموافاة الجهة برقم حسابه المصرفي.
وتتضمن هذه العمليات ايضا محاولات اختراق البريد الالكتروني أو مواقع بعض الشركات أو الجهات والبنوك لتنفيذ عمليات قرصنة والاطلاع على المعلومات السرية وغيرها من العمليات التي لا حصر لها والتي يتبع فيها القائمون عليها أسلوب الخديعة ومحاولة ايهام الضحية بصدق النوايا. ومن اشكال الاحتيال الالكتروني ايضا المكالمات والرسائل الهاتفية النقالة التى تزايدت بسبب الارتفاع الكبير في اعداد مستخدمي خدمات الهواتف النقالة حيث يقوم البعض بالاتصال باشخاص مدعين أنهم موظفو بنوك ويطالبون بموافاتهم بالأرقام السرية لبطاقات السحب الالي او بطاقات الائتمان بحجة تحديث البيانات المصرفية.
الى جانب تلك المكالمات هناك مصادر تدعي انها تروج لخدمات سياحية او فندقية وتطلب رقم البطاقة الائتمانية لتسديد الاشتراك وهكذا. ويرى الخبراء ان هذه النوعية من عمليات النصب والاحتيال تعتبر الاكثر تعقيدا كونها لا تتبع مكانا أو موقعا جغرافيا محددا، اذ يمكن أن يمارسها المحتال من أي مكان في العالم دون حواجز جغرافية أو أمنية تحول دون ذلك لانه في النهاية يتعامل مع شبكة عنكبوتية واحدة تتسم بانفتاح افاقها.
كما تتميز باتساعها الذي يشمل كل دول العالم حيث تعانيها الكثير من الدول ووقع ضحيتها الالاف حول العالم وتبخرت بسببه مئات الملايين من الدولارات في ظل عدم توافر اي احصائيات رسمية عن حجم الخسائر او عدد الذين يتعرضون لهذه النوعية من النصب والاحتيال.
وتؤكد البنوك دائما لعملائها من خلال الاعلانات والبيانات الصحافية انها لم ولن تقوم ابدا بتحديث اي معلومات او بيانات خاصة بهم باستخدام اساليب مثل الانترنت او الهواتف النقالة لانها دائما ما تتبع اسلوب اللقاء المباشر مع العملاء.
من جهتها، فان شركات الاتصالات المتنقلة في الكويت والمنطقة تنفي ان يكون لها علاقة بمثل هذه الرسائل حيث حذرت في بيانات صحافية أصدرتها لجميع عملائها من مكالمات دولية تتحايل على المتصلين باستخدام الاساليب السابق الاشارة اليها.
وتؤكد الشركات ان مثل هذه النوعية من الاتصالات او الرسائل القصيرة غالبا ما ترد من خارج الدولة وهو ما يخلق صعوبات تقنية في تتبع مصدرها . وتتضمن حملات التوعية التى تقوم بها البنوك وشركات الاتصالات المتنقلة والشركات التى تقدم خدمات الانترنت مجموعة من النصائح للعملاء اهمها التجاهل التام وعدم الرد على رسائل البريد الالكترونية التي يطلب مرسلوها أي بيانات شخصية تتعلق بالهوية أو رقم الحساب أو الرقم السري تحت أي ذريعة لأن البنوك لا يمكن لها طلب ذلك عبر الرسائل الالكترونية نهائيا. كما تطالب عملاءها بضرورة التأكد من عناوين المواقع الالكترونية للبنوك والجهات المصرفية والمالية تماما والتحقق من صحتها قبيل اجراء أي عملية مصرفية بواسطتها وعدم الكشف عن أي بيانات تتعلق بالحساب المصرفي أو الرقم السري أمام الآخرين أو في الأماكن العامة. كما تنصح ايضا بعدم اعطاء معلومات مصرفية عبر الهاتف ما لم تكن أنت من يتصل بالبنك والتسوق عبر المواقع الالكترونية الموثوقة فقط وتحصين جهاز الحاسب الآلي ببرامج الحماية من الفيروسات والقرصنة وحفظ الرقم السري الخاص ببطاقة السحب الآلي أو البطاقة الائتمانية أو الدخول الى الحساب المصرفي عبر الانترنت غيبا وعدم تدوينه أو ارساله بواسطة الانترنت.