العمير يسأل البصيري عن خصخصة الموانئ وتأجير أراض في ميناء الشويخ من دون مزايدة

الاراضي التي تؤجرها المؤسسة العامة للموانئ داخل ميناء الشويخ، وخصخصة «الموانئ» واراضي المنطقة التخزينية، كانت محور تسعة اسئلة وجهها النائب علي العمير الى وزير المواصلات وجاء فيها:
1 - لماذا لم تطرح المؤسسة العامة للموانئ الاراضي التي تسلمتها من وزارة المالية والتي كانت وزارة المالية تؤجرها لبعض الشركات داخل ميناء الشويخ - قبل تأسيس المؤسسة - للمزايدات العامة والتي كان من الممكن ان تدر على خزينة الدولة عائدا كبيرا؟
2 - ولماذا اختارت ان تجدد عقود تلك الشركات بأثر رجعي دون الرجوع لقانون الدولة متمثلا في قانون الـBOT ولصالح من تم تجديد العقود؟
3 - هل تقوم المؤسسة حاليا بمخاطبة مجلس الوزراء لطلب خصخصة الموانئ؟ وان كان هذا صحيحا لماذا لم يعلن عن هذا التوجه؟ وما الاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن ومتى سيعلن عن المزايدة الخاصة بخصخصة الموانئ؟
4 - اوضح ديوان المحاسبة عن السنة 2006 - 2007 عن عدم وجود سجل حصري تفصيلي للاراضي المخصصة لمؤسسة الموانئ الكويتية فضلا عن استمرار عدم استغلال باقي المساحة المخصصة لها بميناء عبدالله والبالغ مساحتها مليون متر مربع (تم اعطاء مساحة 523.970 متر مربع منها إلى احدى الشركات) - الرجاء التوضيح على اي اساس تطلب مؤسسة الموانئ اراضي تخزينية في نفس الوقت الذي لم تستغل فيه الاراضي المخصصة لها قرابة العشرين عاما؟
5 - لماذا اجرت مؤسسة الموانئ الكويتية مساحة مكشوفة لمدة سنة تبدأ من 1/6/2006 ومكاتب ومستودع دون الرجوع لديوان المحاسبة والذي بمقتضاه قد خالفت المادة 14 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لعام 1964 فيما يختص بخضوع كل مشروع او اتفاق او عقد لرقابة الديوان اذا بلغت قيمته 100 الف دينار كويتي ولصالح من قامت بذلك؟
6 - اوضح تقرير ديوان المحاسبة التلاعب الذي شاب المزايدة رقم م م ك 3/2006 كالآتي:
- طرحت مؤسسة الموانئ الكويتية المزايدة المذكورة اعلاه لاستغلال المنطقة التخزينية العاشرة وتقدم لها عطاءان بلغ الأعلى سعرا نحو 29.7 مليون دينار كويتي على خمس سنوات.
ولدى اجتماع اللجنة المشكلة من المؤسسة بتاريخ 8/1/2007 لدراسة العطاءات اوصت اللجنة بإلغاء المزايدة واعادة طرحها مرة اخرى. لماذا قامت مؤسسة الموانئ بالتوصية بإلغاء مزايدة كانت قد اقرتها منذ مدة وجيزة، مضيعة بذلك 5.9 مليون دينار كويتي سنويا على خزينة الدولة؟ لماذا تعللت الموانئ بحاجة وزارة الدفاع للاراضي على الرغم من انها سارعت باسترجاعها حتى اصدر مجلس الوزراء قراره بإلغاء القرار السابق بتخصيص الارض المعنية لوزارة الدفاع؟
7 - لماذا لم تستغل اراضي المنطقة التخزينية العاشرة الى يومنا ومن يتحمل الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب تأخر الموانئ في اعادة طرح المزايدة؟ ومتى ستقوم مؤسسة الموانئ باعادة طرح هذه المزايدة؟
8 - على اي اساس قامت المؤسسة باعطاء حق استغلال اراض تابعة لها لبعض الشركات دون طرحها باعادة طرح هذه المزايدة؟
1 - ميناء الشعيبة: هل تم تطبيق اجراءات المزايدة والترسية المتبعة لدى مؤسسة الموانئ على الاراضي والمساحات قبل تسليمها لاحد المقاولين؟
2 - ميناء عبدالله: هل تم تطبيق اجراءات المزايدة والترسية المتبعة لدى مؤسسة الموانئ على الاراضي والمساحات اثناء تسليم 50000م2 الى ذات المقاول.
3 - ميناء الشويخ: هل تم تطبيق اجراءات المزايدة والترسية المتبعة لدى موسسة الموانئ المنطقة الشمالية المنطقة الحرة كيف تم استغلالها وتسليمها الى احد المقاولين؟.
4 - منطقة الشويخ: هل تم تطبيق اجراءات المزايدة والتسرية المتبعة لدى مؤسسة الموانئ المنطقة التخزينية الخامسة تم تسليمها الى ذات المقاول؟.
الرجاء التوضيح وارفاق المستندات الدالة على صحة الترسية.
9 - هل طلبت مؤسسة الموانئ الكويتية استثناءها من احكام الرقابة المالية المسبقة واستثناءها من قانون لجنة المناقصات المركزية؟ وما مبررات هذا الطلب والحالات التي استخدم بها في توزيع اراض تابعة للمؤسسة؟