تعاني وزارة التربية من أزمات سياسية متتالية، وكذلك انتقادات حادة من بعض الكتل البرلمانية، خصوصاً على عمل الوزيرة نورية الصبيح التي تعتبر ابنة الوزارة وأهم قيادات التربية التي عاصرت التعليم العام فترة طويلة وتم توزيرها على أساس مبدأ التكنوقراط.
وكما ورد على لسان الصبيح فإنها قبلت وزارة التربية حتى تقوم بتصفية القيادات وإعادة الوزارة من مختطفيها. ولذلك قامت بعزل أو طلب الاستقالة أو مضايقة كل من الدكتور غازي الرشيدي وجاسم العمر وغيرهما، وجمدت مجموعة من القيادات غير المحسوبين عليها ووضعت المقربين منها. وهنا نتساءل عن أي تطوير تتحدث نورية؟ وعن أي مختطف لوزارة التربية؟ وأين استراتيجية التعليم... وأين التطوير الشامل؟
نعم، نحن نتفق مع من يقول إن الوزيرة صاحبة قرار، وذمتها المالية نظيفة، ولكن ماذا نستفيد من قرارات انتقامية هدفها تصفية الحسابات؟
وتؤكد الأحداث التي توالت على وزارة التربية خلال الفترة الماضية، وكان آخرها الاعتداء الجنسي على طلاب مدرسة العارضية وما رافق ذلك، عن تصرفات غير مسؤولة من نورية من جانب ومنطقة الفروانية التعليمية من جانب آخر. وبدلاً من أن تبادر الوزيرة بالاعتراف بالواقعة وما بها من الألم وأن تتعهد بمتابعة الجريمة حتى تأخذ العدالة مجراها تخرج الوزيرة بتصريحات صحافية وبيان رسمي ينفي الحادثة، إذ انها قامت بالتهجم على الضحايا وأولياء أمورهم بأبشع العبارات مثل مفبركة، وتلفيق. وبعدما ثبتت الواقعة بادرت الوزيرة باعتذار هزيل.
ولا يفوتنا ما ورد بذلك البيان فقرة «لو كان هناك شك واحد بالمليون أن هناك تقصيراً فنحن نتحمل المسؤولية»، إذ كنت أتمنى أن تطبق هذه الجملة بدلاً من رمي التهم على الغير.
ومن المؤسف أن هناك بعضاً من أعضاء مجلس الأمة يقفون إلى جانب الوزيرة، رغم عدم وجود أي تصريح يدافع بشكل واضح عن الوزيرة، علماً بأن الشعب الكويتي يدرك موقف كتلة «العمل الوطني» الناطق الرسمي باسم الوزيرة أن أسباب وقوفهم بجانبها هو لاعتبارات فئوية فقط من دون مراعاة المصلحة العامة.
وختاماً أتمنى من الوزيرة أن تتحلى بشجاعة الدكتور عادل الصبيح والدكتورة معصومة المبارك في اتخاذ قرارهما الشجاع بالتنحي عن الوزارة وأن تسلك طريقهما، حتى لا يصل الصدام بين السلطتين الى ما لا يحمد عقباه.
ناصر ناجي النزهان
كاتب كويتي
[email protected]