تطبيق «المركزي» معيار «بازل 2» على البنوك الإسلامية يشمل رفعاً كبيراً لأوزان المخاطر على عملياتها

|كتب رضا السناري|
أعد بنك الكويت المركزي مشروع تعليمات معيار كفاية رأس المال «بازل 2» على البنوك الاسلامية، ليحل محل المعيار الساري «بازل 1». وقد شارك في الاعداد بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك بوبيان وكذلك بنك الكويت الدولي. ويتكون المشروع من اربع ركائز اساسية، ومن المرتقب ان يبدأ التطبيق الرسمي له اعتبارا من 30 يونيو الجاري، كما سبق لـ «المركزي» ان اعلن.
وفي ما يلي اهم الركائز الاساسية التي روعيت في اعداد مشروع التعليمات معيار كفاية رأس المال «بازل 2» لدى البنوك الاسلامية:
اولا: استمرار العمل بالحد الادنى لمعيار كفاية رأس المال وهو 12 في المئة وان يبدأ التطبيق الرسمي للمعيار اعتبارا من 30/6/2009.
ثانيا: ان تتماشى التعليمات مع الاسس العامة للاطار المعدل لكفاية رأس المال الصادر عن لجنة بازل والتي تنطبق بالنسبة للبنوك الاسلامية، وكذلك مع اصدارات مجلس الخدمات المالية الاسلامية (اربعة معايير/ ارشادات) في هذا الخصوص بالنسبة للمعالجات واوزان المخاطر للبنود التي تختص بها البنوك الاسلامية، كما روعي ان تتفق التعليمات الجديدة مع التعديلات التي تمت في مايو 2008 على التعليمات الصادرة للبنوك التقليدية في شأن هذا المعيار والمنطبقة بالنسبة للبنوك الاسلامية، وتتمثل في الآتي:
- اخضاع عمليات التمويل الاستهلاكي والتمويل المقسط (الاسكاني) والارصدة المدنية لبطاقات الائتمان لوزن مخاطر بنسبة 100 في المئة (بدلا من 75 في المئة).
- اخضاع عمليات الاستثمار والتمويل المقدمة للعملاء لأغراض المتاجرة في العقارات (باستثناء السكن الخاص) وكذلك لأغراض المتاجرة في الاسهم (شراء وبيع الاسهم في السوق الثانوية) لوزن مخاطر بنسبة 150 في المئة، وذلك بغض النظر عن وجود تصنيف ائتماني للعميل.
- قبول العقارات ضمن مخففات المخاطر الائتمانية المؤهلة مع تطبيق نسبة 50 في المئة كاستقطاع اشرافي عليها، وذلك في مجال تخفيف المخاطر الائتمانية.
ثالثا: طبيعة انشطة ومعاملات البنوك الاسلامية وعلاقاتها، سواء مع عملائها في مجال استخدامات مواردها او مع عملائها من اصحاب حسابات الاستثمار، ومن ذلك:
1) مراعاة الاسس العامة المطبقة بالمعيار الساري حاليا (بازل 1) واهمها:
- استخدام معامل ترجيح اضافي للمخاطر نسبته 50 في المئة من الانكشافات المرجحة لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق التي يتم تمويلها من حسابات الاستثمار المطلقة والمقيدة.
- استبعاد مخاطر اسعار الفائدة ومخاطر عقود الخيار من متطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر السوق لعدم انطباقها بالنسبة للبنوك الاسلامية. كما تم استبعاد الفضة من مخاطر السلع واضافتها الى مخاطر الاسعار مع الذهب، ما يندرج ضمن العملات طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية، وهو توجه مجلس الخدمات المالية الاسلامية.
- قصر عناصر رأس المال على الشريحتين الاولى (رأس المال الاساسي) والثانية (رأس المال المساند) وتم استبعاد الشريحة الثالثة (القروض المساندة)، وكذلك استبعاد القروض المساندة الواردة بالشريحة الثانية المطبقة بالنسبة للبنوك التقليدية حيث لا تنطبق بالنسبة للبنوك الاسلامية، علما بأن ذلك يتفق واصدارات مجلس الخدمات المالية الاسلامية (ifsb) المشار اليها في هذا الخصوص.
- شمول الشريحة الثانية لرأس المال ما يقوم البنك الاسلامي بتكوينه من احتياطيات لأغراض الحماية من الخسارة المستقبلية لأصحاب حسابات الاستثمار (احتياطي مخاطر الاستثمار) والمحافظة على مستوى معين من عائد الاستثمار لأصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين (احتياطي معدل العائد) مع توفير حدود قصوى لما يعتد به من هذين الاحتياطيين ضمن رأس المال (بسط المعيار) بما يتفق مع المبدأ المتبع في مقررات لجنة بازل وتعليماتنا السارية في هذا الخصوص، وذلك على النحو الموضح في الفقرة (21) من مشروع التعليمات المرفق.
2) وفي مجال تصنيف الانكشافات الائتمانية الى محافظ قياسية، فلقد تمت اضافة ثلاث محافظ قياسية فيصبح اجمالي تلك المحافظ خمس عشرة محفظة (مقابل اثنتي عشرة بالنسبة للبنوك التقليدية) وذلك بما يتفق وطبيعة نشاط البنوك الاسلامية.
وتتمثل المحافظ الثلاث الاضافية في الآتي:
- محفظة مراكز السلع والبضائع.
- محفظة الاستثمارات العقارية.
- محفظة عمليات الاستثمار والتمويل مع العملاء. ولقد تم افراد هذه المحفظة لتشمل بيان المعالجات الخاصة بالانكشافات واوزان مخاطرها وذلك في بعض صور الاستثمار والتمويل مع العملاء والتي تتسم بسمات، خصوصا في ما يتعلق بالاصول التي تقوم عليها هذه المعاملات وطبيعة العلاقة مع العملاء في الحالات المختلفة.
3) روعيت الطبيعة الخاصة لمعاملات البنوك الاسلامية من حيث اعتمادها على اصول عينية في كثير من المعاملات، حيث تم احتساب عبء رأسمال بالنسبة للمعاملات التي تقوم على اصول وتنطوي على مخاطر يتحملها البنك الاسلامي لمواجهة مخاطر انخفاض اسعار هذه الاصول في بعض الحالات، وذلك بما يغطي كافة المخاطر التي ينطوي عليها نشاط البنك الاسلامي في مثل هذه المعاملات. وهو المنهج الذي اتبعه مجلس الخدمات المالية الاسلامية (IFSB)، حيث تم تطبيق اوزان المخاطر الواردة باصدارات المجلس في هذا الخصوص.
4) بالنسبة للاستثمارات العقارية فلقد تم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 200 في المئة (ما يعادل عبئا على رأس المال قدره 24 في المئة)، علما بأن وزن المخاطر الواردة في اصدارات مجلس الخدمات المالية الاسلامية يقتصر على 125 في المئة (ما يعادل عبئا على رأس المال قدره 15 في المئة). ولقد رؤي ان الوزن المقترح (200 في المئة) هو الوزن المناسب في ضوء طبيعة المخاطر التي قد يتعرض لها قطاع العقار. علما بان معيار كفاية رأس المال الصادر عن مصرف البحرين المركزي قد تضمن وزن مخاطر مماثلا للاستثمارات العقارية (200 في المئة).
5) بالنسبة لعمليات الاستثمار مع العملاء في اطار المشاركة في الارباح وتحمل الخسائر (المشاركات - المضاربات)، فان اصدار مجلس الخدمات المالية الاسلامية يتضمن ان يتم احتساب اوزان المخاطر لهذه العمليات وفقا لاحدى طريقتين:
الأولى: الطريقة البسيطة لوزن المخاطر (400 في المئة) ويمكن تطبيق وزن مخاطر 300 في المئة في حالة ان تكون الاموال المستثمرة على اساس المضاربة قابلة للسحب من قبل البنك بناء على اشعار قصير الاجل (بحد اقصى خمسة ايام عمل). والثانية هي طريقة معايير التصنيف الاشرافية، حيث يتم تقسيم اوزان المخاطر الى اربع فئات اشرافية وفقا لمعايير داخلية يضعها البنك الاسلامي (قوي 90 في
المئة - جيد 110 في المئة - مرضٍ 135 في المئة - ضعيف 270 في المئة).
ولقد رأينا ان اوزان المخاطر للفئات الاشرافية لا تتسق مع وزن المخاطر المقرر في الطريقة الاولى المشار اليها (الطريقة البسيطة) وكذلك مع طبيعة المخاطر بالنسبة لهذا النوع من العمليات، خصوصا تلك التي تصنف في فئة ضعيف. لذلك فلقد تم رفع تلك الاوزان في مشروع التعليمات لتكون (100 في المئة، 75 في المئة، 250 في المئة، 350 في المئة) للفئات الاربع على الترتيب.
6) بالنسبة للانكشافات لمخاطر التشغيل، فلقد تم احتساب المتطلبات الرأسمالية وفقا لاسلوب المؤشر الاساسي (Basic Indicator Approach)، وهو احد الاساليب المعتمدة في مقررات لجنة بازل بجانب الاسلوب القياسي (Standardized Approach) والاساليب المتقدمة للقياس (Advanced Measurement Approaches)، ويمثل الاسلوب الذي يتبناه مجلس الخدمات المالية الاسلامية (IFSB) لعدم انطباق الاسلوب القياسي بالتفصيل الوارد لقطاعات الاعمال في مقررات لجنة بازل بالنسبة للبنوك الاسلامية. علما بان الاسلوب المستخدم في تعليمات المعيار بالنسبة للبنوك التقليدية المحلية هو الاسلوب القياسي.
رابعا: التطبيق التجريبي لمشروع المعيار على البنوك الاسلامية المحلية:
يوضح الجدول المرفق بيانا بنتائج التطبيق التجريبي لمشروع المعيار المعدل لكفاية رأس المال (بازل 2) المرفق بالمقارنة بالمعيار الساري حاليا (بازل 1):
ويعزى الارتفاع الملحوظ لمستوى نسبة كفاية رأس المال بين المعيار الحالي (بازل 1) ومشروع المعيار (بازل 2) لدى بنك الكويت الدولي بصفة اساسية الى استفادة البنك بشكل كبير من مخففات مخاطر الائتمان، وهو عامل جديد في المعيار المعدل (بازل 2)، اخذا في الاعتبار ان معظم ارصدة عمليات التمويل القائمة لديه موجهة للقطاع العقاري ومضمونا بعقارات، حيث تبلغ نسبة الكفاية الرأسمالية لديه لو تم استبعاد اثر مخففات الائتمان 14.67 في المئة، 14.73 في المئة نهايتي ديسمبر 2008 ومارس 2009 على الترتيب.
كما يعزى التراجع النسبي بين المعيارين لدى بيت التمويل الكويتي بصفة اساسية الى الاستقطاعات الاضافية من رأس المال (بسط المعيار) المقررة في المعيار المعدل (بازل 2) واهمها المساهمات في الشركات المصرفية والمالية الزميلة، والتي تمثل نحو 6.4 في المئة من قاعدة رأس المال في نهاية مارس 2009، فضلا عن المتطلبات الجديدة لمخاطر التشغيل والتي تشكل نحو 7.5 في المئة من اجمالي الانكشافات للمخاطر
(مقام المعيار) في نهاية مارس 2009.
وعلى جانب آخر، فانه يجدر التنويه بانه قد تم تطوير الركن الثاني في مشروع المعيار والخاص بعملية المراجعة الرقابية، بالمقارنة بما صدر للبنوك التقليدية المحلية، ذلك استرشادا بالتطبيقات في بعض الدول الاخرى (هونغ كونغ - سنغافورة - السعودية)، فضلا عن التطبيقات في بعض البنوك العالمية في مجال التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)، بما يشكل اطارا متكاملا لعملية المراجعة الرقابية سواء فيما يتعلق بعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال من جانب البنوك الاسلامية ذاتها، بما في ذلك تطبيق اختبارات الضغط (Stress Tests)، او ما يتعلق بالمراجعة الرقابية التي يقوم بها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.