العنزي محذرا من إتمام مدينة صباح الأحمد: ستلحق بأم الهيمان بسبب غازات النفط

|كتب تركي المغامس|
حذر مدير إدارة الشؤون الهندسية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي من المضي قدما في مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية في وضعها الراهن، مبينا أن « فيها محظورات بيئية تتمثل في الانبعاثات التي تصدر من منشآت القطاع النفطي وخاصة من حقل برقان،الامر الذي يجعلها نموذجا آخر لمدينة علي صباح السالم (ام الهيمان)» مؤكدا « أن الهيئة العامة للبيئة سجلت تحفظها على ذلك» مشيرا إلى «انه لا يجب الاعتماد على الوعود التي قطعت بعلاج هذه المشكلة لأنها مطاطية».
جاء ذلك على هامش الفعاليات الخاصة بالتوعية البيئية التي نظمتها الهيئة العامة للبيئة بالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني في الكويت وبالتعاون مع الشركة الوطنية للبيئة أول من أمس في المسرح الروماني في موقع إعادة تأهيل مردم نفايات القرين والتي كانت تحت رعاية وحضور السفير البريطاني (مايكل اون) وحضور عدد من جاليات الدول العربية.
و قال العنزي في بداية حديثه « إن هذه الفعالية خاصة في التوعية البيئية والتعريف بالمشاكل البيئية وعلى رأسها مشكلة مرادم النفايات في الكويت وفي دول الخليج والوطن العربي من خلال سلسلة محاضرات» لافتا إلى «أن فعالية اليوم كانت على فترتين صباحية ومسائية حيث شارك فيها مدير عام الهيئة سابقا الدكتورمحمد الصرعاوي وهو من المهتمين بالشأن البيئي وخاصة في مرادم النفايات بمحاضرة عن إمكانية معالجة مرادم النفايات وخطرها على البيئة».
وأوضح العنزي « أن الكويت من الدول الرائدة في مسألة معالجة مرادم النفايات وحاليا نحن في احد هذه المواقع والتي تعتبر من المواقع التي تمثل احد الحلول البيئية لمرادم النفايات» مؤكدا «أن موقع تأهيل مردم نفايات القرين هو تجربة قامت من خلال مبادرة الهيئة العامة للبيئة في حل هذه المشكلة البيئية التي تعاني منها الكويت ليس من خلال موقع القرين بل من خلال مواقع عدة قد يكون أصغرها مساحة موقع القرين» مضيفا «فلدينا في الكويت في حدود 17 موقعا لمرادم النفايات تتراوح مساحتها من واحد كيلو متر مربع لتصل إلى عشرة كيلو مترات مربعة في بعض الأحيان».
و ذكر العنزي « أن الهيئة بادرت في عام 1995 من بداية إنشائها الى وضع إستراتيجية لمعالجة هذه المشكلة وبدأت فعليا في سنة 1999 كمشروع دراسة وبحث تأهيل موقع ردم نفايات القرين وتوصلنا حاليا إلى الانتهاء تقريبا والسيطرة على النفايات من خلال تطبيق احدث النظم المتبعة في المعالجة منها تركيب وحدة معالجة الغازات الصاعدة من المردم خصوصا غاز الميثان من خلال شبكة تجميع الغازات بالإضافة إلى وحدة معالجة المياه الراشحة الناتجة عن المردم والتي استطعنا أن نركبها في عام 2007 وتم تشغيلها بحمد الله وحتى الآن وهي تعمل على أحسن وجه».
أما في ما يخص مدينة صباح الأحمد وما دار حولها من جدل بيئي فقال العنزي «إن الهيئة العامة للبيئة اشترطت لتنفيذ المدينة أن تقدم الهيئة العامة للرعاية السكنية دراسات تحديد بيئي ودراسات المخاطر للمدينة وهذه الدراسات كلها كان من المفترض تقديمها في وقت سابق خوفا من الانبعاثات الموجودة من القطاع النفطي خصوصاً ما ينبعث من حقل برقان».
و بين أن « في ذلك الوقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قطعت شوطا في طرح الأرض للمناقصة وقدمنا بعض الدراسات الأولية والتي نصت على انه يجب أن تقلل الانبعاثات من اجل أن تكون المدينة صالحة للسكن واخذوا تعهدات من القطاع النفطي خصوصا شركة نفط الكويت انه خلال الأعوام القادمة سيصلون إلى انبعاثات قليلة، ونحن في وجهة نظرنا كهيئة عامة للبيئة نقول ما لم يتم تطبيق هذه الوعود فستبقى وعودا مطاطية، وإذا استمر المشروع كما هو الآن سنصل إلى مشكلة بيئية أخرى في منطقة سكنية في مدينه صباح الأحمد شبيهة بضاحية علي صباح السالم أو اشد خطورة، وهذا نحن نقوله بكل صراحة وشفافية».
وختم العنزي مجيبا عن مقاضاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في حال استمرت بالمشروع « في حال تم الشروع في البناء نحن كهيئة لا نقاضيهم بل نحن كهيئة نرفع توصياتنا ونضع تحفظاتنا على مثل هذه المشاريع التي نتأكد من وجود مخالفات بيئية فيها».
وفي ختام هذه الفعالية قام الحضور بجولة للتعرف على وحدة معالجة الغازات الصاعدة من المردم ووحدة معالجة المياه الراشحة الناتجة عن المردم.