«الإدارية» تعوّض الشليمي بـ15 ألف دينار

|كتب أحمد لازم|
قضت المحكمة الادارية أمس برئاسة المستشار نجيب الماجد في الدعوى المرفوعة من المرشح السابق لانتخابات مجلس الامة 2008 خالد الشليمي ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته، الغاء القرار المطعون فيه وهو شطب المرشح وأمرت بتعويضه بـ 15 ألف دينار.
وقال دفاع الشليمي المحامي علي الواوان عقب صدور الحكم: «ان القضاء الكويتي يرد كعادته بحكم جديد هو عنوان الحرية واستقلالية القضاء، وكل من يحس ان هناك مظلمة فليتوجه إلى القضاء النزيه».
وكان الشليمي قد أقام دعواه بعد ان شطبه قرار مجلس الوزراء من سجلات المرشحين لانتخابات 2008 بناء على توصية من وزارة الداخلية بذريعة إصداره شيكا بلا رصيد، أقام دعوى مستعجلة انذاك وقرر القضاء المستعجل اعادة قيده.

... وتوافق على منح المحققين والمدعين العامين
جوازات سفر خاصة أسوة بالقضاة

كتب أحمد لازم:
رفضت المحكمة الادارية امس برئاسة المستشار ناصر الاثري الدعوى التي اقامها عدد من المدعين العامين والمحققين في الادارة العامة للتحقيقات ضد وكيل وزارة الداخلية والتي يطالبون فيها بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن عدم منحهم المزايا الوظيفية لسلم الدرجات للكادر الخاص بالادارة العامة للتحقيقات، رفضت قبول الدعوى شكلا بانتفاء القرار الاداري بالنسبة لطلب المدعين فيما يتعلق بحصولهم على سيارات خاصة، وقبولها شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح المدعين جواز سفر خاصا، والغاء القرار المطعون فيه وجميع ما يترتب عليه من اثار، والزام المدعي عليهم المصروفات، وقدرت بمبلغ 300 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
وقال دفاع المدعين المحامي ثامر الجدعي: ان هذا الحكم سيستأنف بشقه الاول الخاص بمنح اعضاء الادارة سيارات خاصة، واضاف نهنئ المدعين الذين اعطاهم بعض طلباتهم اسوة بزملائهم القضاة تطبيقا للقانون، وتابع نحن على ثقة ان المحكمة الاستئنافية ستنصف هذه الفئة التي تحمل الصفة القانونية ويحق لها المطالبة بكافة المزايا الوظيفية لوظائفهم ذات الطابع الخاص والقضائي.