المسلم أحيا مجددا قضيتي مصروفات ديوان الرئيس و«شيكات النواب»

مرة أخرى تعود مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد و«شيكات النواب» إلى الواجهة في حزمة من الأسئلة وجهها النائب الدكتور فيصل المسلم إلى سمو الرئيس.
وجاء في نص الاسئلة ان في 24/6/2008م كلف مجلس الامة بالاجماع ديوان المحاسبة التحقق من كل ما اثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المالية والادارية وخلوها من اي شبهة اعتداء على المال العام، وفي 20/10/2008م احال ديوان المحاسبة تقريره لمجلس الامة مثبتا الكثير من المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وعليه ارجو توجيه الاسئلة التالية لسمو رئيس مجلس الوزراء:
-1 سجل ديوان المحاسبة في تقريره صفحة (28) عجزه عن القيام بتكليف مجلس الامة في معرفة تفصيل كل نوع من أنواع الهدايا وقيمتها، وتحديد لمن اعطيت لهم هذه الهدايا واسمائهم وصفاتهم، واسباب تقديم هذه الهدايا واثباتاتها، فما الاسباب التي حالت دون قيام ديوان المحاسبة بواجبه الذي كلفه به مجلس الأمة؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه نوع الهدية وقيمتها، اسم الشركة او المتعهد الذي تم الشراء منه، واسم من اعطيت له الهدية وصفته وأسباب إعطائه الهدية واثباته؟
-2 لماذا قام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بشراء الهدايا التي بلغت قيمتها نحو 16 مليون دينار كويتي بطريقة الامر المباشر وليس بالممارسة او المناقصة؟ ولماذا لم يقم الديوان باستجلاب عروض اسعار من عدة مؤسسات وشركات للحصول على أفضل المواصفات وأقل الاسعار؟ وهل في ذلك أي مخالفة للنظم واللوائح والقرارات المنظمة في هذا الشأن؟
-3 بين تقرير ديوان المحاسبة صفحة (21) موافقة ديوان المحاسبة في كتابه رقم 2/1/1-18/2007 لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء على شراء هدايا من السوق المحلي بمناسبة زيارة سمو الامير (حفظه الله) إلى دولة قطر لحضور مؤتمر القمة لمجلس التعاون الخليجي بلغت قيمتها مليون ومئة وثمانية واربعين الف دينار كويتي (1.148.541) وكانت من بين الهدايا اجهزة حاسب آلي وطابعات تم شراؤها بمبلغ مئة وعشرين الف دينار والسؤال: لماذا لم يقدم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فاتورة شراء هذه الاجهزة والطابعات لديوان المحاسبة كما هي الحال مع بقية الهدايا؟ مع تزويدي بما يثبت شراء تلك الاجهزة والطابعات.
-4 بين تقرير ديوان المحاسبة في قسم المشتريات من صفحة (36 إلى 80) ان هناك نحو 577 استمارة شراء (يتعلق معظمها بسلع: بخور وعطور وأقلام وبزمات وساعات ومجسمات ودروع وابوام ولوحات وبشوت ومسابيح...)، بلغت قيمتها نحو 15 مليون دينار كويتي لم يقدم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ما يثبت من هو المتعهد لها، علما بان الفترة التي غطاها تقرير ديوان المحاسبة (من 7/2/2006 إلى 30/6/2008) جرت فيها انتخابات مجلس الامة مرتين، وعليه ما اسباب عدم تقديم ديوان سمو رئيس الوزراء ما يثبت من هو المتعهد او الشركة او الشخص الذي تم الشراء منه لهذه الاستمارات تحديدا مع انه قدم الالاف غيرها؟ مع تزويدي بكشف يبين اسماء المتعهدين لاستمارات الشراء التي كانت خانة المتعهد فيها خالية في تقرير ديوان المحاسبة.
5 - ورد في تقرير ديوان المحاسبة في صدر صفحة (82)
(1/5: سداد قيمة العقد الاجمالية قبل التوريد بالمخالفة لشروط التعاقد)
وتم ضرب مثل بـ (30) سيارة مرسيدس و(6) شاحنات مرسيدس بلغت قيمتها 598 الف دينار كويتي... فلماذا تم سداد مبالغ هذه السيارات قبل توريدها الذي تأخر احيانا قريبا من السنة الكاملة؟ وفي صفحة (83) ذكر تقرير ديوان المحاسبة تحت عنوان (النقليات): ان سيارات TATA DAEWOO عدد (2) وسيارات ماي باخ عدد (2) وسيارات يوكن عدد (10) وسيارات اسعاف ملكي عدد (4) وسيارات مرسيدس S600L عدد (8) وسيارات رنج روفر عدد (8) وسيارات BMW عدد (10) وسيارات مرسيدس عدد (28) وسيارات بنتلي ليموزين عدد (8) وحافلات عدد (2) والتي تبلغ قيمتها (16.510.900) ستة عشر مليونا وخمسمئة وعشرة الاف دينار كويتي وتسعمئة دينار لم يتم توريدها... فهل تم صرف مبالغ هذه السيارات بالرغم من عدم توريدها؟ واذا كانت الاجابة بنعم فما مبررات ذلك الصرف رغم مخالفته للقوانين؟ ومن الذي امر به؟ وما الاجراءات الادارية التي تمت بشأنه؟
6 - اورد تقرير ديوان المحاسبة في صفحة (83) منه ان هناك عشر سيارات تصل قيمتها (163) الف دينار لم يقم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بتسجيلها باسم الدولة ... فما اسباب ذلك؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وهل تم تسجيلها الان؟ واذا كانت الاجابة بنعم فأرجو تحديد تاريخ تسجيل كل سيارة منها.
7 - كان من اساسيات تكليف مجلس الامة ديوان المحاسبة في جلسة 24/6/2008 للتحقق من كل ما اثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المالية والادارية وخلوها من اي شبهة اعتداء على المال العام هو ارفاق نسخة من كافة الوثائق والمستندات الخاصة بموضوع التكليف... ورغم تأكيد ديوان المحاسبة واصراره في كتبه ارقام 3280، 3700، 3727، 4431، 4597 المؤرخة في 6/7/2008، 30/7/2008،3/8/2008، 28/9/2008، 13/10/2008 وكذلك الكتابان المؤرخان في 12/8/2008، و7/9/2008 على حقه في نسخ ونقل وتصوير المستندات والوثائق الخاصة لانجاز التكليف كما يجب ولارفاقها بتقريره الواجب رفعه لمجلس الامة الا ان ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رفض في كتبه ارقام 25167، 25168، 25169 بتاريخ 14/8/2008 وكتابه المؤرخ في 24/9/2008 وكتابه رقم 25292 المؤرخ في 14/10/2008 تزويد ديوان المحاسبة بتلك الوثائق والمستندات او حتى السماح بنسخها او نقلها او تصويرها ما يعد مخالفا لتكليف مجلس الامة لديوان المحاسبة، وعليه ما السند القانوني الذي استند اليه ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء في رفض تزويد ديوان المحاسبة بتلك المستندات او حتى السماح له بنسخها او نقلها او تصويرها رغم ان تكليف ديوان المحاسبة كان باجماع مجلس الامة اي بموافقة الحكومة ورئيسها آنذاك مع تزويدي بنسخة من هذا السند القانوني؟ ولماذا لما صدر تقرير ديوان المحاسبة مثبتا هذا التجاوز لم يأمر سمو رئيس مجلس الوزراء باعطاء ديوان المحاسبة تلك الوثائق او حتى ارسالها لمجلس الامة لالحاقها بتقرير ديوان المحاسبة؟
8 - نمى إلى علمنا معلومات عن صدور شيكات باسم سمو رئيس مجلس الوزراء خلال فترة تولي سموكم رئاسة مجلس الوزراء لصالح او باسم بعض اعضاء مجلس الامة ... ودفاعا عن المؤسسات الدستورية وموقع ممثل الامة وتعزيزا لمبدأ الشفافية وبحثا عن الحقيقة التي يجب ان تكون ملكا للشعب الكويتي: هل هذه المعلومات صحيحة؟ واذا كانت الاجابة بنعم ارجو بيان اسباب ذلك وتبريراته ومدى ارتباطه بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مع تزويدي بصورة عن تلك الشيكات ونسخة من كافة الوثائق التي تؤيد الاجابة.
9 - في 9/2/2009 اتخذ مجلس الوزراء قرارا باحالة تقرير ديوان المحاسبة حول المصروفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الصادر في 20/10/2008 إلى النيابة. يرجى تزويدي بنسخة من كتاب الاحالة مع كافة المرفقات الملحقة به.
10 - ما الاجراءات التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء او مسؤولو ديوان سموه لتصحيح المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008 بما يضمن عدم وقوعها مستقبلا ... مع تزويدي بنسخة من كافة الوثائق التي تدعم الاجابة».