غياب العدل في التصعيد ضد وكيل... «العدل»

|كتب غازي الخشمان|
كشف مصدر مطلع لـ «الراي» الحقيقة الكامنة وراء اعتصام عدد من خبراء وزارة العدل أمس في مجلس الامة، وتصعيد الأمور إلى منحى يخالف هذه الحقيقة، والتصويب ناحية وكيل وزارة العدل سلطان بورسلي على سند من تعيين شقيقه فوزي مديرا، والذي يسبق تعيينه وفقا للخبرة والأقدمية تعيين الوكيل بسنوات.
وحمل المصدر وزير العدل وزير الأوقاف السابق حسين الحريتي مسؤولية إصدار قرارات بعد انتهاء ولايته، وقبلها للإساءة إلى الوكيل الذي لم يرضخ لتمرير معاملات غير قانونية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد أكد ان مطالب خبراء ادارة الخبراء في وزارة العدل وشكاواهم هي حاليا محل الدراسة والاهتمام من جانبه شخصيا.
وقال الحماد انه «يجرى النظر في دراسة وفحص كافة ما جاء بمذكرتهم السابق تقديمها من طلبات».
وأهاب الوزير الحماد بالخبراء «ضرورة الالتزام بواجباتهم الوطنية والوظيفية والحرص على الانتظام في عملهم واداء رسالتهم على الوجه المعتاد».
وأضاف ان الالتزام بالواجبات الوظيفية يأتي «حرصا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين وكرامة الوظيفة مع مراعاة اللجوء الى القنوات الشرعية في متابعة ما يكون لديهم من مطالب».
ورأى المصدر ان الحريتي تعمد الخلط بين مطالب الخبراء وخلافه الشخصي مع الوكيل سلطان بورسلي.
وفي هذا السياق، قال المصدر إن مدير إدارة الخبراء فوزي بورسلي تقلد مناصب عدة قبل أن يشغل منصبه الحالي المتمثل في القرار رقم 1 لسنة 2001 حيث فوض الخبير المهندس فوزي مساعد رئيس المكتب الفني بالتوقيع نيابة عن مدير المكتب الفني في جميع مكاتباته، وكذلك ندب في عام 2001 للقيام بمهام مدير إدارة التفتيش الفني على أعمال الخبراء بالإضافة إلى عمله، وأيضا ندب في عام 2002 كبير خبراء هندسي في إدارة الخبراء للقيام بمهام مدير إدارة التفتيش الفني على أعمال الخبراء إضافة إلى عمله الأصلي لمدة سنة.
وأكد المصدر في تصريح لـ «الراي» أن فوزي بورسلي أقدم مدير في قطاع الخبرة، متسائلا كيف يتهم الوكيل سلطان بورسلي بندب أخيه مديرا في إدارة التفتيش علما بأنه معين منذ سبع سنوات، خصوصا أن الوكيل تم تعيينه في 1/7/2006، أي أن أخاه كان مديرا قبل أن يكون هو وكيلا بخمس سنوات.
وكشف المصدر أن هناك ثلاث إدارات للتفتيش، الأولى على القضاة والثانية على النيابة والثالثة على الخبراء، والإدارة الوحيدة من هذه الإدارات لا يتقاضى مديرها فوزي بورسلي ولا المفتشون فيها أي مكافآت مالية على الإطلاق على عملهم، في حين يتقاضى المديرون والمفتشون في الإدارتين الأخريين، وهم يستحقون المكافآت وهي عبارة عن رواتب شهرية خلاف رواتبهم الأصلية لجسامة الاعمال التي يضطلعون بها، كما أن ديوان الخدمة المدنية لم يوافق على صرف هذه المكافآت للإدارة الثالثة اسوة بالإدارتين.
وأشار المصدر إلى «أن وزير العدل وزير الاوقاف السابق حسين الحريتي قام قبل حل المجلس واستقالة الحكومة بالاساءة إلى الوكيل سلطان بورسلي لعدم رضوخه لتمرير معاملات غير قانونية، وذلك عن طريق اصدار الوزير قرارا بانهاء ندب أخيه فوزي بورسلي في 3-3-2009 بقرار يحمل رقم 85/2009، والهدف من ذلك أن يندب مكانه احمد العازمي الذي لم يسبق ندبه حتى رئيس قسم وبقرار من الوزير نفسه يحمل رقم 82/2009، والأمر الغريب والكارثي، أن ما ارتكبه الحريتي يعد باطلا حيث ندب أحد أبناء قبيلته في منصب مدير إدارة التفتيش قبل أن ينتهي ندب فوزي بورسلي، الأمر الذي يدل على أن هذه القرارات هي للإساءة الشخصية ولم يسبق اعتمادها من وحدة الرقابة التابعة للخدمة المدنية».
وأضاف ان الحريتي أصدر قرارات وزارية بعد تعيين الوزير الشيخ صباح الخالد وزيرا للعدل، أي أنه أصدر قرارات بعد انتهاء ولايته، الأمر الذي اضطرت الوزارة معه إلى المسارعة في إلغائها لأنها منعدمة الأساس ولم يسبق على مدى تاريخ الوزارات منذ انشائها أن أقدم وزير على هذا الفعل، لافتا إلى أن الحريتي أصدر قرارات بنفس التاريخ الذي عين به الوزير صباح الخالد أي بتاريخ 5-4-2009، مؤكدا أن بقاء تلك القرارات يحمل الشيخ صباح الخالد مسؤولية جسيمة.
وبين المصدر أن الوزارة لم تخالف قرار مجلس الوزراء الخاص بالنقل والندب وشغل الوظائف الاشرافية، موضحا أن السلطة التنفيذية متروكة للوزير نفسه، مشيرا إلى أن من يرد محاسبة الوزير أو الوكيل فعليه أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية لا أن يقوم بممارسات كالتمرد والحشد وخلط الأوراق بهدف التشهير والتشويه.
ولفت إلى أن احتجاج المدير السابق لإدارة الخبراء عادل الجاسر الذي ندب في عهد الحريتي لم يجدد له الندب وذلك على خلفية عدم استيفائه الشروط، مبينا أن الرقابة التابعة للخدمة المدنية أوجبت أن تسند هذه الوظيفة الاشرافية لصاحب الاولوية وهو نبيل العوضي.
وأكد المصدر أن الوكيل سلطان بورسلي أنجز منذ أن عين مشروعا شاملا وهو اعطاء كل موظف في كل إدارة من إدارات الوزارة حسب أولويته وفقا لقرارات الخدمة المدنية، الأمر الذي يعطي كل ذي حق حقه، فلا يقدم أحد على أصحاب الأولوية في حال وجود أي وظيفة شاغرة حتى تكون وزارة العدل اسما على مسمى، مشيرا إلى أن الوكيل قدم مطالب عدة للعاملين في الوزارة ولم يأل جهدا، إلا أنه لم يملك صرف رواتب أو مكافآت بالمخالفة، وإلا كان عرضة للمحاسبة الجنائية فضلا عن الوظيفية.