«النقل العام»: سنخفض رواتب غير الكويتيين ومن يرفض نعطه مستحقاته وننه خدماته

|كتب إبراهيم فتيت|
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النقل العام الكويتية عبد الله المطوع لجوء الشركة إلى تخفيض رواتب العاملين غير الكويتيين في الشركة والبالغ عددهم 3.483، لافتا إلى أن قيمة التخفيض هي 50 دينارا كويتيا.
واضاف المطوع في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس، أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة لم تكن في الحسبان بلغت 5.458 مليون دينار، خصوصا بعدما فرض ديوان الخدمة المدنية على الشركة ضرورة تطبيق القرار الحكومي القاضي بصرف علاوة غلاء معيشة للعاملين في الشركة، كونها مملوكة بالكامل للدولة من بداية مارس 2008 بواقع 120 ديناراً شهريا للعاملين الكويتيين و50 ديناراً شهريا للعاملين غير الكويتيين، علما بأن العاملين بالشركة في 31 ديسمبر 2008 بلغ عددهم 3.774 موظفاً، من بينهم 3.483 موظفاً من غير الكويتيين، وأدى هذا القرار إلى تأثر البنود كافة المتعلقة بالرواتب ما أدى إلى ارتفاعها وأصبحت تلك العلاوة تكلف ميزانية الشركة ما يقارب من 4 ملايين دينار سنويا شاملة مخصصات نهاية الخدمة ورصيد الإجازات السنوية.
وأوضح المطوع أن إدارة الشركة اجتمعت مع ممثلي القوى العاملة في السفارة المصرية بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لدراسة قرار الإلغاء والذي سيتم اعتماده بدءا من 31 يونيو الجاري، لافتا إلى أن الشركة ستبدأ في تخفيض رواتب 400 عامل غير كويتي خلال الشهر الجاري، على أن تنتهي من إجراءات تخفيض أكثر من 3200 عامل غير كويتي مع نهاية عام 2010، موضحا أن العامل الذي يوافق على قرار التخفيض سيتم منحه كافة حقوقه ويتم انهاء خدماته وإبرام عقد جديد معه، والعامل الذي يرفض تخفيض الراتب سوف يتم منحه حقوقه كافة وإنهاء خدماته.
واضاف المطوع خلال كلمته أمام مساهمي الشركة «أنه لا يخفى على أحد أن عام 2008 كان عاصفا على العالم بأسره، ولم يصمد أمام الأزمة المالية إلا تلك الشركات التي بنت خطتها على التركيز على الأغراض الرئيسية للشركة، وخصوصا الشركات الخدمية وشركة النقل العام الكويتية واحدة منها، حيث وضع مجلس إدارة الشركة خطط محكمة لتفادي الانخفاض في إيرادات العمليات التشغيلية الذي عانت منه الشركة في عام 2007، وقامت الإدارة التنفيذية بتطبيق تلك الخطط باقتدار وكفاءة عالية تمخض عنه ارتفاع في إيرادات العمليات التشغيلية بنسبة 22 في المئة عن السنة التي سبقتها.
وتابع: «أن مجلس إدارة الشركة باجتماعات مستمرة مع المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار للتوصل إلى حلول ناجحة لانتشال الشركة من الخطر المحدق بها، بأن تصل إلى مرحلة لا تستطيع الوفاء في التزاماتها تجاه الغير والعاملين فيها، موضحا أن المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار على المستويات كافة ابدوا اهتماماً ودعماً متواصل بالحالة الحرجة التي فرضت عليها من غير حول ولا قوة منها، واتفق الطرفان على ضرورة زيادة رأسمال الشركة وبتاريخ 7 إبريل 2009، ووافقت الهيئة على قرار زيادة رأس المال بمبلغ وقدره 24 مليون دينار ليصبح رأسمال الشركة 44 مليون دينار بدلا من 20 مليون دينار، على أن تستثمر تلك الزيادة في ودائع مصرفية أو سندات خزينة صادرة من بنك الكويت المركزي، لافتا الى أن هذه الخطوة سوف تدعم الشركة وتجعلها ترتكز على عملياتها التشغيلية في خدمة الوطن والمواطن دون التخوف من إلتزامات مالية لم يحسب لها حسبان».
وأوضح المطوع أن الشركة سعت لتحقيق الأهداف الموضوعة والتي تمحورت بصورة أساسية في أهداف عدة من أهمها (تنويع مصادر الدخل والبحث عن مصادر جديدة، رفع كفاءة العمل، زيادة العائد على رأس المال)، وكانت الاجراءات التي اتخذت لتحقيق تلك الأهداف هي:
1 - الاهتمام بالقطاع التشغيلي (نقل عام - نقل خاص).
2 - اعادة هيكلة عدد من خطوط النقل العام لزيادة فعاليتها وذلك بدمج بعض الخطوط الخاسرة أو تشغيل خطوط جديدة.
3 - تطبيق نظام جديد للاشتراكات على خطوط النقل العام يهدف إلى زيادة شريحة المشتركين.
4 - زيادة التعرفة على أسعار تذاكر النقل العام على الخطوط.
5 - زيادة رسوم الاشتراكات للمارينا والمواقف على اليابسة والخاصة بالقطاع البحري التابع للشركة.
6 - استكمال تطوير البنى التحتية والتي تمثلت في استكمال الاعمال الخاصة بإنشاء كراج صبحان، وما سيترتب عليه من تقليل في المصروفات التشغيلية ورفع مستوى وكفاءة العمل ومن المتوقع البدء بنقل الكراج خلال الربع الثاني من عام 2009.
7 - الدخول في المناقصات الخاصة بالنقل الجماعي والفوز بجزء كبير منها ( وزارة التربية نقل طلبة المدارس، وزارة الصحة)
8 - اعادة هيكلة بعض الإدارات واستحداث إدارات جديدة لمزيد من المرونة والتخصص في تنفيذ المهام والواجبات.
9 - دورات تدريبية للجهاز الإداري والتنفيذي بالشركة لمواكبة التطورات في المجال الإداري.
10 - السعي لحصول الشركة على عقد وزارة الداخلية لسحب ورفع المركبات المخالفة وتوفير أماكن للحجز والحراسة.
11 - التخلص من المركبات الخارجة عن الخدمة وقطع الغيار الخاصة بها والراكدة، والتي لا يمكن الاستفادة منها.
12 - حصول الشركة على قرار مجلس الوزراء رقم (887/رابعا) والخاص بإعطاء الأولوية لشركة النقل العام الكويتية في ما يتعلق بعقود خدمات النقل الخاصة بها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتخليص معاملات الشركة، والتي تسعى الشركة الى الاستفادة وتفعيله لدى الوزارات والجهات الحكومية.