معركة «إرضاع الكبير» مستمرة في الأزهر: العائد من «العزل» يطالب برئاسة قسم الحديث

عزت عطية | القاهرة - من وليد طوغان |
فيما اعتقد البعض أن حكم القضاء الإداري المصري بإلغاء عزل صاحب فتوى «إرضاع الكبير» قد ينهي أزمة، ويغلق لغطا دينيا ومجتمعيا وقانونيا اندلع قبل عامين. رفض محامي صاحب الفتوى الدكتور عزت عطية الأستاذ بجامعة الأزهر اعتبار الجولة بين موكله وبين إدارة الجامعة قد وصلت إلى نهايتها.
وفي الوقت الذي رفض الدكتور عزت الحديث للصحافة، قال محاميه محمد جامع لـ «الراي» إنه حتى الآن يظل أمام الدكتور عزت أكثر من قناة لاستخدام حقه في العودة إلى موقعه قبل قرار عزله من الجامعة.
ورفض جامع الإجابة عن سؤال لـ «الراي» حول اعتباره الحكم الأخير أعاد الحق كاملا للدكتور عزت من عدمه، مشيرا إلى أن موكله يحترم أحكام القضاء، مضيفا ان الباقي على الذين لا يحترمون أحكام القضاء ويحاولون التحايل عليها في إشارة تورية إلى قرار الجامعة إعادة الدكتور عزت إلى الجامعة،استجابة للحكم، دون إعادته لموقعه كرئيس لقسم الحديث قبل عزله.
كانت جامعة الأزهر قد أعلنت عقب الحكم مباشرة استجابتها لحكم القضاء الإداري الذي ألغى قرار عزل «عطية» من عمله، إثر فتواه بجواز إرضاع الكبير، حال الرغبة في تحريم «غير المحرم» على النساء مجيزا هذا بالنسبة للعاملات وزملائهن، مستندا إلى حديث نبوي في هذا الخصوص، الأمر الذي أثار الرأي العام في مصر العام قبل الماضي.
إلا أن الجامعة رفضت إعادة عزت لموقعه كرئيس لقسم الحديث، حسبما أعلن المستشار القانوني لرئيس الجامعة الدكتور أحمد الطيب الدكتور أحمد أبوطالب في بيان له أصدره قبل يومين.
الدكتور أبوطالب، قال في تصريحات لـ «الراي» لم يطرأ أي جديد على ما جاء في البيان، مشيرا إلى أن قانونية عودة الدكتور عزت للجامعة ليست مرتبطة بعودته لرئاسة قسم الحديث، وأن البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الجامعة، تمت دراسته من الناحية القانونية جيدا.
مضيفا استجابتنا لحكم القضاء الاداري ليست محل شك، لكن الحكم الأخير لم يلزم الجامعة بإرجاع الدكتور عزت لمنصب رئيس قسم الحديث.
كان مجلس التأديب الذي أمر بتشكيله رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد قرر في أكتوبر 2007 عزل الدكتور عطية، لما أحدثه من بلبلة لفتواه الغريبة داخل المجتمعين المصري والإسلامي، وقيام استنباطه على سند غير صحيح من الحديث الشريف، ما أهان الإسلام، وأصبحت فتواه مصدرا لامتهان المرأة وإطلاق النكات على رجال الدين المسلمين.
إلا أن عطية لجأ للقضاء، وتداولت القضية في المحاكم حتى حكمت المحكمة الإدارية العليا في بلاده بإلغاء قرار عزل عزت عطية، موصية بالاكتفاء بتوقيع عقوبة اللوم عليه.
وقال البيان الصادر عن مكتب رئيس جامعة الأزهر إن عودة الدكتور عزت عطية لمنصبه السابق رئيسا لقسم الحديث لا علاقة له بالحكم الصادر بعودته للجامعة.
مشيرا إلى أن عقوبة مجلس التأديب لاتزال مستمرة، ومحكمة القضاء الإداري لم تمنحه البراءة مما نسب إليه من تهم، إنما اكتفت المحكمة بتوجيه اللوم إليه فقط بدلا من عزله، الأمر الذي لا يعني البراءة.
واعتبرت الجامعة أن حكم القضاء الإداري، رأى أن عقاب صاحب فتوى «إرضاع الكبير» بـ «العزل» من الوظيفة مبالغ فيه، لذلك قامت بتخفيفه، وأن الدكتور عزت لا يصلح إداريا لرئاسة قسم الحديث مادام قد وجه له اللوم من المحكمة، أو من مجلس التأديب فلا يصلح أن يتولى أي مناصب إدارية في الجامعة.
وأشار أبوطالب إلى أنه ستتم إعادة عطية للتدريس في كلية أصول الدين بمجرد تقدمه بالصيغة التنفيذية للجامعة، إلا أن دوره سيقتصر على التدريس فقط دون تولي مناصب إدارية.
ما يشير إلى أن معركة صاحب الفتوى مع الجامعة لم تنته بعد. ففي الوقت الذي يرى فيه الدكتور عزت إعادته لموقعه قبل العزل حقا عاد بحكم محكمة، كان تفسير الجامعة للحكم - من جهتها - مختلفا.