الصالح: «هيرميس إيفا» تتوقع تحسّناً في الأداء المالي خلال الربع الثالث

| كتب إبراهيم فتيت |
أكد رئيس مجلس الادارة لشركة «المجموعة المالية - هيرميس ايفا للوساطة المالية» خالد الصالح أن الشراكة التي تمت مع «المجموعة المالية هيرميس» كانت اضافة فنية كبيرة للشركة لما تمتلكه من تراكم خبرات جيد في الأسواق المالية العالمية، لافتا الى أنه رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية الا أنه من المتوقع تحسن أداء الشركة المالي خلال الربع الثالث من العام الحالي.
واضاف الصالح في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة بنسبة حضور 95.11 في المئة، أنه بالرغم من الاحداث الأخيرة والتي انعكست على سوق الأوراق المالية بصفة عامة والشركة خصوصا الا انها استطاعت تحقيق صافي ربح بنسبة 29.5 في المئة من راس المال، بلغت قيمته 2.933 مليون دينار بنسبة انخفاض 61 في المئة عن صافي الأرباح المحققة في 2007.
وأكد الصالح على أن «هيرميس ايفا» تحافظ على مركزها المتقدم بين أكبر شركات الوساطة المالية الموجودة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك من خلال الاهتمام بالعنصر البشري والتكنولوجي باعتبارهما اساس التقدم في ذلك المجال.
واوضح الصالح ان عام 2008 كان عاما متقلبا حيث تميز النصف الأول منه بالنشاط الاقتصادي للسوق بشكل عام والمجموعة المالية هيرميس ايفا للوساطة المالية بشكل خاص بينما انقلب الوضع الاقتصادي في الفترة ما بعد شهر أغسطس بالتحديد حيث تراجعت فيه التعاملات نتيجة الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على سوق الكويت للأوراق المالية بصفة عامة وهي الأكثر اثارة للجدل خصوصا لمن يرصد أداء السوق في الربع الأخير من العام.
وتابع: انه بالرغم من أن سوق الكويت للأوراق المالية مازال يحظى بدعم حكومي قوي الا انه يعاني من التأثير الواسع للكساد الاقتصادي العالمي وهو مصدر الأزمة، وسوف يشهد العالم جدلاً عنيفاً على مدى الشهور المقبلة للتركيز على اعادة صياغة النظام المالي والرقابي العالمي، وكذلك دور الهيئات الرقابية والمؤسسات المالية وسيتم الاهتمام بزيادة وتفعيل أساليب الرقابة الصارمة على القطاع المالي وصناديقه ومنتجاته وكذلك زيادة الدور الرقابي لهيئة سوق المال على الاسواق المالية بالاضافة الى التركيز على الشفافية والافصاح بصفة أساسية لمنع تكرار حدوث تلك الأزمة الحادة غير المسبوقة.
واضاف الصالح أن احتمال تعرض الأنظمة والقوانين وأجهزة الرقابة لضغوط شديدة من أجل زيادة فاعليتها باعتبارها أهم اسباب تلك الأزمة. وعلى صعيد البيانات المالية أوضح الصالح أن الشركة حققت صافي ربح قدره 1.879 مليون دينار بعد خصم الاحتياط القانوني بمبلغ 191.542 دينارا ليصبح صافي الربح القابل للتوزيع عن عام 2008 هو 1.687 مليون دينار بالاضافة الى الارباح المُرحّلة من عام 2007، وقدرها 863 ديناراً ليصبح اجمالي الربح القابل للتوزيع 1.688 مليون دينار.
وقد وافقت الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 20 في المئة من رأس المال المدفوع وقدره 6.375 مليون دينار، أي بمعدل 20 فلساً لكل سهم بمبلغ اجمالي قدره 1.275 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وترحيل باقي الارباح وقدرها 413.474 دينارا للأرباح المُرحّلة (المحتفظ بها).