«دار الخبير»: انخفاض أسعار الفائدة المحلية وتوافر السيولة ساهما في تنشيط السوق

أظهر تقرير لشركة دار الخبير للاستشارات الاقتصادية والإدارية EHTC أن الأسبوع الماضي شهد حركة من التراجع في نشاط سوق الكويت للأوراق المالية بعد الأداء المتصاعد ارتفعت على إثره وللأسبوعين الماضيين على التوالي في المؤشرات الرئيسية للتداول والأسعار خلال ذلك الأسبوع وشمل هذا الارتفاع كافة المؤشرات القطاعية للسوق وبرز على وجه الخصوص خلال هذا الأسبوع اتجاه بعض المؤشرات إلى التذبذب إلا انه شهد السوق هبوطا بصفة عامة خلال 14 الجاري بعد أن شهد تماسكا منذ بداية الأسبوع الماضي.
ويعتبر الارتفاع أو الانخفاض الملموس في المؤشر العام للأسعار من ابرز المؤشرات المعبرة عن حركة النشاط المتصاعد في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي حيث شهد ذلك المؤشر انخفاضا بلغت نسبته 1.6 في المئة بعد أن حقق انخفاضا قدره 2.6 في المئة خلال الأسبوع السابق.
ويأتي هذا الاتجاه غير متوافق مع حركة متماثلة في الأسواق المالية العالمية والتي شهدت تحسنا ملموسا في مؤشرات أسعارها خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم بفعل الأزمة المالية العالمية. وأزمة أنفلونزا الخنازير التي أثرت إيجابا على مؤشرات شركات الأدوية الرئيسية حول العالم، في حين تأثرت حركة الطيران والسياحة حول العالم بفعل تلك الأزمة التي يحاول العالم جاهدا التغلب عليها.
كما امتد النشاط في سوق الكويت للأوراق المالية ليشمل الارتفاع الطفيف في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 1.66 في المئة وانخفاض إجمالي الكمية السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق (11.5 في المئة) مقارنة بالأسبوع الماضي.
إلى جانب ذلك شهد الأسبوع الماضي ثباتا في عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك على اثر قرار إدارة «البورصة» بوقف عدة شركات عن التداول حيث بلغ عددها 7 شركات موقوفة عن التداول من أصل 203 شركات تنفيذا لقانون لجنة السوق رقم 16 لسنة 1987 والذي يلزم الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية السنوية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق في نهاية الأسبوع إلى 169 شركة ارتفعت أسعار أسهم 49 شركة منها، بينما انخفضت أسعار أسهم 98 شركة واستقرت أسعار أسهم 56 شركة .
وأصدرت بعضا من الشركات أرباحها المحققة خلال الربع الأول من عام 2009 تصل الى 14 شركة مدرجة في السوق الرسمي وشركة واحدة في السوق الموازي، وقد تباينت ربحية/ خسارة السهم للشركات المعلنة بمعدل يتراوح مابين معدل 37 فلسا لشركة المخازن العمومية «أجيليتي» في حين بلغ أدناه والبالغ -19.7 من نصيب شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء.
وأعلنت بعض الشركات عن تسجيلها خسارة إلا ان الإعلان والشفافية عن أداء الشركات كان من ابرز العوامل التي ساهمت بشكل ايجابي في تنشيط السوق خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تضافر مجموعة من العوامل الأخرى أهمها عودة الثقة بشكل ملموس للأسواق المالية العالمية، وتأثر سوق الكويت للأوراق المالية بها، وانخفاض أسعار الفائدة المحلية وتوافر سيولة متاحة لدى بعض المستثمرين من شريحة الأفراد والمؤسسات تبحث عن فرص تتصف بالأمان والربحية، بالإضافة إلى إعلان بعض الشركات عن نتائجها خلال الربع الأول وإعلان نتائجها سواء كانت محققة خسارة أو ربحاً طفيفاً بفعل الأزمة.
وقد اصدر بنك الكويت المركزي قرارا جديدا بتخفيض سعر الخصم ليصل إلى 3 في المئة بنسبة تخفيض 0.5 في المئة وهو قرار التخفيض الخامس ومن شأن هذا القرار أن يضيف بعدا جديداً في ضوء أجواء الثقة التي شهدها السوق في الأسابيع الخمس الماضية يتمثل في تحفيز جانب من المدخرين إلى توجيه مدخراتهم نحو قنوات استثمارية تحقق لهم عوائد أفضل نسبيا مقارنة بالعوائد المحققة من الاحتفاظ بتلك المدخرات في صورة ودائع لدى البنوك المحلية، ويعتبر التراجع في أسعار الفائدة المحلية من ضمن العوامل التي سوف تساهم في جاذبية الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، في ظل قانون الاستقرار المالي وتحفيز المستثمرين على زيادة الطلب على الائتمان المصرفي الذي يتجه جزء منه لتمويل عمليات المتاجرة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وبين التقرير ان مؤشرات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع المنصرم نحو 719.3 مليون دينار لنحو 3935 مليون سهم مقابل (707.6) مليون دينار لنحو (4.447) مليون سهم بزيادة قيمتها 11.7 مليون دينار ونسبتها 1.66 في المئة للقيمة، وبواقع 512 ألف سهم وبنسبة انخفاض 11.5 في المئة للكمية.
وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع نحو 143.8 مليون دينار مقابل نحو 141.5 للأسبوع السابق له. وبما يمثل زيادة قيمتها 2.3 مليون ونسبتها 1.6 في المئة.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي جاء قطاع الاستثمار في المرتبة الأولى، حيث بلغ مجموع قيمة الأسهم المتداولة لذلك القطاع نحو 164.29 مليون دينار وبنسبة 22.8 في المئة من إجمالي قيمة التداول في السوق. ثم جاء بعد ذلك قطاع شركات الخدمات في المرتبة الثانية من حيث قيمة التداول، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة لمؤسسات هذا القطاع نحو 141.167 مليون دينار وبنسبة 19.6 في المئة من إجمالي قيمة التداول هذا الأسبوع.
أما من زاوية اكبر القطاعات التي شهدت نموا في قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي فقد جاء قطاع الصناعة في المرتبة الأولى حيث سجلت قيمة الأسهم المتداولة لشركاته نموا بلغت نسبته 83.94 في المئة وتلته قيمة الأسهم المتداولة لشركات قطاع غير الكويتي التي حققت نموا نسبته 79.13 في المئة.
ومن الملاحظ أن أسهم عدد من الشركات قد شهدت تداولا خلال الأسبوع الماضي حيث تشير البيانات إلى أن الشركات الخمس الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة قد استحوذت على تداول قيمة 293.89 مليون دينار وبما نسبته 40.8 في المئة من إجمالي قيمته الأسهم المتداولة في السوق.
واوضح التقرير ان أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية شهدت انخفاضا ملموسا خلال الأسبوع الماضي حيث انخفض المؤشر العام للأسعار لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع إلى مستوى 7629 نقطة مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 1.59 عن مستوى الأسبوع السابق 7753 نقطة.
وكان مسار المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية قد شهد زيادة متواصلة خلال الأسبوع الأول من شهر مايو وشهر ابريل تأثرا بصدور القانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي بعد أن كان قد شهد خلال الفترة من يناير حتى مارس توجها نحو الهبوط، استكمالا لمشوار الهبوط بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية وسيادة أجواء عدم الثقة التي تحيط بالأسواق بفعل الأزمة المالية وتفاعل السوق مع الأحداث السياسية وأجواء الانتخابات التى تمر بها الكويت. وفي الاتجاه نفسه حقق المؤشر الوزني للأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية (وهو متوسط مرجح بالقيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق) انخفاضا بلغت نسبته 1.12 في المئة ليصل إلى 398.2 من نحو402.8 نقطة في نهاية الأسبوع قبل الماضي.