«لأجلكم»: مستمرون في تحالفنا تحت قبة البرلمان ... وقراراتنا واحدة

| كتب تركي المغامس |
شدد النائب سعدون حماد العتيبي على نجاح تحالف «لأجلكم» واستمراره تحت قبة البرلمان برأي موحد في كل القرارات لتعزيز قوته، مبينا ان التحالف سيصوت لشخص واحد سيحدده فيما بعد لمنصب الرئاسة، مؤكدا التزامه والتحالف بتنفيذ الوعود التي قطعوها على انفسهم من خلال برنامجهم الانتخابي، موضحا ان يد التعاون ممدودة للحكومة المقبلة ويجب عليها ان تقدم خطة عمل قابلة للتطبيق.
جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في حفل استقبال على شرف ابناء الدائرة الخامسة وحضره كل من نواب تحالف «لأجلكم» بالاضافة إلى النائب د. بادي الدوسري».
واعرب النائب سعدون حماد العتيبي عن بالغ شكره لكل من وقف معه ومع قائمة «لأجلكم»، مؤكدا على ان تحالفنا انعقد للمرة الاولى في الدائرة الخامسة واسفر عن فوز ثلاثة نواب من هذه القائمة وزميلنا الرابع كان في الترتيب الحادي عشر وكان قريبا من النجاح فأنا ونيابة عن زملائي أقول: «كلنا فهد عياد المطيري فنحن لن ننسى موقفه وموقف قبيلته المطران، فكان لهم موقف واضح والتزام واضح بالتحالف بدليل النتائج والارقام المتقاربة جدا ولكن هذه تجربتنا الاولى وان شاء الله في الدورة المقبلة سينجح الاربعة من نفس القائمة».
وأكد العتيبي «ان هذا التحالف سيستمر تحت قبة البرلمان وسنكون متكاتفين في جميع القرارات وحتى تصويت الرئاسة واللجان وسيكون لنا موقف موحد في رئاسة مجلس الامة ولن يصوت كل واحد على حدة بل سيكون تصويتنا واحدا»، مبينا «ان مرشحي الرئاسة اثنان احمد السعدون وجاسم الخرافي فسنتشاور ونعلن موقفنا لمن سنصوت».
واضاف العتيبي «وعدنا تم اثناء الحملة الانتخابية وباذن الله سننفذ هذه الوعود فابناء الدائرة الخامسة قدموا لنا الكثير من الملاحظات ونحن باذن الله سنفي بوعودنا ونطلب منكم متابعتنا في انجاز القضايا الخاصة للدائرة الخامسة»، مضيفا «فعلى سبيل المثال لا الحصر سنطالب بفتح افرع لكليات الجامعة والمعاهد التطبيقية، خصوصا البنات فيجب ان تفتح افرع في محافظة الاحمدي ومبارك الكبير فهذه مطالباتكم وسنفي بها باذن الله».
وزاد «وكذلك على مستوى الخدمات الطبية فقد تحدث الكثير عن تردي الخدمات الصحية ونحن لا نلومهم لانه لا يوجد سوى مستشفى واحد «العدان» وهو لا يمكن ان يغطي هذه الاعداد الكبيرة فسنطالب بانشاء مستشفى اخر في محافظة مبارك الكبير لمساندة مستشفى العدان، كما طالبنا في المجلس السابق حيث تقدمت باقتراح بقانون لانشاء مدينة طبية متكاملة وتمت الموافقة عليها في اللجنة المختصة في المجلس ولكن تم حل المجلس والآن سأعيد هذا المقترح مرة اخرى لانه بانشائها ستتوافر جميع التخصصات الطبية وبذلك سنتيح العلاج لجميع المواطنين فكثير من الامراض تحتاج إلى علاج في الخارج، ولكن للاسف من لا يملك واسطة لا يمكن ان يسافر للعلاج وبذلك نكون وفرنا العلاج وجعلنا الكل متساويين فانشاؤها مطلب شعبي يجب على النواب التعاون لاقرارها».
وقال العتيبي «فلو لاحظنا في الدول المجاورة انشئت مدن طبية متكاملة ووفروا ثلاثين طائرة اخلاء طبي ولذلك طالبت في المجلس الماضي بتوفير طائرتي اخلاء طبي على الاقل وسنطالب في المجلس الحالي بذلك لان هناك حالات حرجة لدينا تتم الاستعانة بدول خليجية مجاورة»، متسائلا «فلماذا نستعين بهم ونحن الله منعم علينا وثرواتنا نوزعها يميناً ويسارا هبات ولذلك يجب ان يستفيد الشعب الكويتي من ثرواته».
وبين العتيبي «اما بالنسبة للقضايا العامة فسنفي بوعودنا بها ونطلب منكم متابعتنا في المجلس فضمن القضايا العامة هناك قضية القروض فنحن قدمنا في المجالس السابقة قانون اسقاط القروض وهذا القانون سقط بالتصويت وقدمنا القانون البديل المقنع وهو شراء المديونيات عند المواطنين، وفي مجلس 2006 قدم القانون وسقط بفارق صوتين والا كان سرى القانون وحل المجلس، وفي 2008 اعدت المشروع مرة اخرى ولكن لقصر عمر المجلس لم نتمكن من التصويت عليه وسنعيد القانون مرة اخرى في المجلس الحالي لشراء المديونيات عن المواطنين».
وتابع: «فشراء المديونيات ليس فيه اي كلفة على الدولة فلو فرضنا ان المواطن لديه قرض باربعين الفا فقد حسب عليه مع الفائدة ثمانون الفا اي ضعف المبلغ فهذا القانون سيسقط الفوائد والدولة «تكيش» ويصبح المواطن غير مطلوب منه سوى اصل الدين وتعاد جدولته ويقسط شهريا ويعود للدولة»، موضحا «فعندما طرحوا قانون الاستقرار الاقتصادي الذي يستفيد منه مجموعة من التجار فقط قلنا للحكومة لماذا استعجلتم قالوا ان البنوك ليست فيها سيولة فقلنا لهم نضرب عصفورين بحجر، عندنا قانون شراء المديونيات كلفته اربعة مليارات فاذا اشترت الحكومة المديونيات تكون قد ضخت هذا المبلغ في البنوك وتتوافر السيولة ولا يكون لكم اي عذر».
وتساءل العتيبي «فلماذا فقط التجار، فالحكومة السابقة كانت حكومة تجار فقط كل شيء لصالح التاجر تكون معه حتى في قانون الاستقرار الاقتصادي بكل اسف»، مضيفا «عندما حول هذا المشروع للجنة المالية للاسف الشديد كان هناك مجموعة من النواب المستفيدين من هذا المشروع لأن عندهم شركات»، مبينا ان «احد النواب كانت مديونيته 850 مليون دينار وكان يحضر يوميا في اللجنة المالية، فاللجنة تجتمع الساعة 9 صباحا تجده متواجدا من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا إلى ان وصلوا للموافقة على المشروع، وعندما حل المجلس اقر هذا القانون كما اقر المستفيد منه»، مؤكدا انه «من المفترض على النائب الذي له مصلحة في اي مشروع الا يدخل اللجنة المالية ولكن للاسف النواب الذين كانت لهم مصالح هم من اقروا المشروع ولكن هذا القانون سيعرض علينا بداية دور الانعقاد وسنقول كلمتنا فيه».
واشار العتيبي «الى انه من ضمن القضايا كذلك مشكلة التعليم وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية فالمواطن «متوهق» بالقروض ومديون لكثير من البنوك ولكن من اجل ان ينجح اولاده يجلب لهم مدرسين خصوصيين»، مؤكدا «ان ذلك بسبب تردي مستوى التعليم فالمواطن يحرص على نجاح ابنائه، فيجب على وزارة التربية ان تتحمل مسؤولياتها والوزير القادم يجب ان يتحمل مسؤولياته».
ولفت «الى ان ظاهرة الدروس الخصوصية وانتشارها يدل على ان هناك مشكلة وان هناك عجزا، فالوزارة تأتي بمدرسين غير أكفاء، فالمدرس يجب ان يكون من ذوي الخبرة واستطيع ان استفيد منه فموضوع التعليم في غاية الاهمية، فالوزير القادم لا نقول الوزيرة وان شاء الله تذهب هذه الوزيرة فيجب ان يكون متحملا لمسؤولياته».
وقال العتيبي «ولا نغفل عن مشكلة التوظيف فلدينا الان 26 الف طلب توظيف تنتظر في ديوان الخدمة المدنية فاذا لم يجد مجلس الامة حلا فالحكومة لا يمكن ان تجد حلا لهذه المشكلة، فيجب علينا في مجلس الامة ان تسن قانون «ان اي مواطن كويتي متقدم للتوظيف يجب ان يصرف له راتب شهري إلى ان يتوظف حسب الشهادة العلمية التي يحملها وبهذه الطريقة الدولة مجبرة على ان توفر فرص عمل».
وأكد العتيبي ان لدينا فرص عمل فنحن دولة منتجة للترول ونصدره للخارج والعاملون لدينا الان في القطاع النفطي من الاجانب 50 الف موظف يعملون في القطاعات النفطية مع المقاول»، لافتا «الى انه عندما استطلعنا المسميات الموجودة والدرجات الفنية وجدنا اننا من الممكن ان نستغني عن 45 الف موظف وبالامكان تعيين مثلهم من الكويتيين فأنا لدي 26 الفا فقط يتنظرون الدور، فلو اهتممنا في المصدر الرئيسي النفط وكيفنا هذه الدرجات لتناسب ابناءنا اعتقد اننا سنحل مشكلة التوظيف فقط من خلال القطاع النفطي، ولكن هذا يحتاج إلى قرار حازم من مجلس الامة».
وتابع «كذلك قضية الاسكان للاسف ان ابناءنا طلباتهم منذ عام 93 إلى الان لم يتمتعوا بالرعاية السكنية بمعنى انه ينتظر الدور 15 سنة فللأسف الحكومة السابقة قدمت برنامج عمل وضعوا فيه انهم سيوزعون 78 الف وحدة سكنية خلال اربع سنوات وهذا غير صحيح لأننا من بداية توزيع البيوت الحكومية لم نصل إلى هذا الرقم، فيجب على الحكومة ان تقدم برنامج عمل معقولا، ممكن التنفيذ فكيف ستوزع هذا العدد ولديها عجز في الكهرباء فيجب قبل التوزيع توفير الخدمات اللازمة وهذا الامر يحتاج اقل شيء إلى ثلاث سنوات وبالتالي موضوع 78 الف وحدة سكنية غير صحيح، فالحكومة الآن مطالبة بتوفير الرعاية السكنية لكل المواطنين ولكن بالشكل المعقول، فعشرة الاف وحدة في السنة قابلة للتصديق».
واوضح العتيبي «انه يجب على الحكومة ان تقر الاراضي الحاصلة على موافقات من البلدية فلا داعي للمعارضة عليها، فالان لدينا مشروع غرب هدية وفيه 4300 وحدة سكنية فهذا المشروع وافقت عليه الاسكان والمجلس البلدي ورفض من قبل شركة النفط وعذرهم ان المنطقة قريبة من المنشآت النفطية وهي ليست كذلك، فالمنشآت النفطية تحيط بمنطقة الاحمدي من كل اتجاه وسنطالب باقرار هذا المشروع وتوزيع القسائم على المواطنين».
وختم العتيبي «اننا سنعمل على إزالة مسببات شق صف الوحدة الوطنية ويجب كذلك ألا نفرق بين بدو وحضر وسنة وشيعة فكلنا كويتيون وكلنا نتمنى الخير للكويت ويجب على جميع النواب ان يعاملوا المواطنين سواسية دون تفرقة».
وبدوره، قال النائب الدكتور بادي حسيان الدوسري «اهنئ التحالف على هذا الفوز ولكن الفرحة ليست كاملة والله انها قصة في القلب، ولكن هذا تحالف قوي وناجح بإذن الله وبيض الله وجوهكم يا قبائل وعوائل وحضر وبدو وسنة وشيعة وكل ابناء الدائرة الخامسة، مؤكدا ان قائمة (لأجلكم) هي لأجل الجميع بكل طوائف وفئات المجتمع واقول لاخواني المطران كلنا فهد عياد وكلنا مطران والله يعيننا على رد جميلكم بأجمل منه وثقتكم تاج على رأسي مثل عقالي».
وأكد الدوسري «ان اولوياتي في المرحلة المقبلة هي القضايا الحساسة ومنها المشاكل الصحية التي تعيشها الدائرة وسنبحث المشاكل التعليمية لاننا تأخرنا في التعليم، وكذلك في قوانين البيئة ونحتاج إلى تشريع قوانين تحمي الأنفس البشرية في المناطق القريبة من المصانع السامة وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة لهم اولوية خاصة في اجندتنا ان شاء الله المقبلة».
واضاف الدوسري «اتمنى ان يكون هناك تشكيل حكومي قوي لان المجلس كما ترون الوجوه جديدة وكل له فكر وله مواقف ومبادئ ويعتبر هذا المجلس قويا واتمنى ان يقابله في نفس الوقت حكومة قوية تعمل بمسؤولياتها وتعرف ماذا تفعل بوجود رئيس وزراء قوي يوزع هذه المهام ويتم التنسيق بينه وبين الوزراء من اجل الخروج مما نحن فيه وما حصل في المجلس السابق».
وعن اعلان الدكتورة معصومة المبارك لمنصب نائب الرئيس قال الدوسري «انا اعتقد ان هناك استعجالا في طرح مثل هذه الامور وهي حرة في تصريحاتها، لكن انا اقول ان الوقت لم يحن بعد للتقدم لأي من المناصب وهذا امر راجع لكل انسان في تصريحاته او قراراته».
وعن مدى التعاون مع الحكومة المقبلة أكد الدوسري «نحن سنتعاون مع الحكومة وسنمد ايدينا لها وقلوبنا مفتوحة لها لكي نثبت للناس ان المجلس ليس مجلس تأزيم والدور الآن على الحكومة فإذا كانت تريد ان تعمل لمصلحة الوطن والمواطن فستتقدم بخطة عمل قابلة للتطبيق ونقول للحكومة المقبلة ايدينا في ايديكم ولنتعاون من اجل الكويت فإذا انتم جادون وصادقون ارونا ما عندكم ونحن معكم ولسنا ضدكم».
وفي سؤال عن اي اللجان يطمح في الترشح لها؟ اجاب «هناك لجان كثيرة في مجلس الامة ومن الممكن ان تكون لجنة الشباب والرياضة او لجنة الداخلية والدفاع او اللجنة المالية».
واما قراءتي للتغير الكبير الذي حصل، فهذا جاء لان الناخب الكويتي واع وهو شعب سياسي واع التفتوا إلى خطاب صاحب السمو والذي عليهم عملوه واستمعوا وعملوا بنصيحة صاحب السمو واختاروا الاصلح والان الدور على رئيس مجلس الوزراء القادم ان يحسن الاختيار وان يغير كما غير الشعب الكويتي النواب ونتمنى من رئيس الحكومة ان يغير الوزراء ويأتي بوزراء جدد لمصلحة الكويت».