رد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، مدير ادارة الاعلام الامني العقيد محمد هاشم الصبر على مقال الزميل الدكتور سامي ناصر الخليفة «الى وزير الداخلية» المنشور بتاريخ 12 مايو الجاري، وهذا نص الرد:
السيد/ رئيس تحرير صحيفة «الراي»
تهديكم ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية اطيب تمنياتها، وردا على ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم (10907) الصادر بتاريخ 12/5/2009، تحت عنوان «الى وزير الداخلية»، بقلم الدكتور سامي ناصر الخليفة.
نود ان نتوجه للكاتب بالشكر على مشاعره الفياضة بمصابنا الأليم، وكنا نتمنى الا نجعل من الاتراح جسورا لنعبر بها إلى احداث تخص الادارة والعمل الاداري الخاص.
وان الوزارة ترحب بكل نقد هادف كما ترحب بكل الشكاوى، واذا كان هناك اي مشكلة فالوزارة على اتم استعداد لمناقشتها ودراستها وواجبنا هو خدمة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن المعطاء.
ونوضح للكاتب ان وزارة الداخلية تدار بالنظم والقوانين لا بالمشاعر والعواطف ونلتزم بالقسم الذي اقسم منتسبوها عليه بالله والوطن والامير، وهذا ما يعمل به منتسبو وزارة الداخلية من اعلى الهرم إلى القاعدة، نعم لقد فقدنا عزيزا، والمصاب جلل وهذا قدرنا ونؤمن به كل الايمان، ولكن يبقى القسم عظيما بالله والوطن والامير.
والحمد لله رب العالمين
مدير ادارة الإعلام الأمني
اخوكم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر
... وخليفة يردرد مبهم من قبل مدير إدارة الإعلام الأمني فيه الكثير من الغموض وعدم الشفافية يغلب عليه البعد العاطفي بعيداً عن الحكمة والإيجابية في التعاطي مع مشاكل الناس، وفيه تمسك بالقشور وترك للب الفكرة وأساس المطلب الذي جاء في مقالنا، بل فيه تطرق إلى زاوية من زوايا المقال مع تغييب كامل لأصل القضية.
لقد تحدثنا عن ظلم بيّن وواضح لا لبس فيه أصاب النزيل أحمد الشمري في مركز الابعاد، وتحدثنا عن حيثية فيها تجاوز صارخ للقانون الذي لا يجيز إبقاء أي إنسان أكثر من أيام ثلاثة في مركز الإبعاد بغرض إبعاده، ووجهنا المناشدة إلى معالي وزير الداخلية الذي نكن له كل احترام وتقدير ونتعاطف بشدة مع محنته وعسرته هذه الأيام.
ومادام مدير الإعلام الأمني قد أبدى استعداده لمناقشة مشاكل الناس، فليجيبنا عن الأسئلة الآتية: ما تبرير إبقاء النزيل أحمد الشمري أكثر من 1800 يوم إلى الآن من دون محاكمة أو حتى البت في أمره؟ وإن كان هناك قرار إداري بإبعاده، فما تبرير تلك الأشهر كلها التي قبع فيها هذا المظلوم في زنازين المركز وإلى يومنا هذا من دون تنفيذ هذا القرار؟ وما هي التغطية القانونية لتلك الفترة السابقة كلها؟ وفي حال فشل المركز في إبعاده، هل المكان الذي هو فيه اليوم يعتبر مناسباً كموقع احتجاز أم أنه سجن يقضي فيه عقوبة من دون محاكمة؟ وما سر منع هذا النزيل من رؤية زوجته وأبنائه؟ بمعنى آخر، نتساءل هل قرار الإبعاد الإداري لأي شخص يبرّر سجنه مدّة مفتوحة لحين تنفيذ القرار؟
أتمنى أن يمتلك مدير الإعلام الأمني الشفافية ويجيب عن تلك الأسئلة بعد مراجعة رأي إدارة مركز الإبعاد، بدلاً من أن يحدثنا عن الفرق بين النظم والقوانين وبين المشاعر والعواطف، أو أن يذكرنا بقسم المنتسبين لوزارة الداخلية، ومازلت لا أعرف ما علاقة هذا القسم بما جاء بمقالي!
ملاحظة أخيرة: الشكر والتحية والتقدير كله للعميد خالد الديين، نائب مدير مركز الإبعاد، الذي سارع الاتصال بنا مقدماً خدماته في الإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالحالات المحتجزة في مركز الإبعاد، وكم كان لاتصاله الأثر الإيجابي علينا بعكس الرد المبهم لمدير الإعلام الأمني.
د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي
[email protected]