العمار: تنفيذ قرار توطين العمل الخيري بإعادة تفعيل جمع الملابس المستعملة

|كتب غازي الخشمان|
أعلنت اللجنة المشتركة لتنظيم العمل الخيري إعادة تفعيل مشروع جمع الملابس المستعملة من قبل المتبرعين على الجمعيات الخيرية وفقا لآلية جديدة، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الداعية الى توطين العمل الخيري.
وكشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار في تصريح صحافي عقب الاجتماع الثالث والعشرين للجنة المشتركة بين الوزارة وبعض مؤسسات الدولة المعنية وممثلي الجمعيات الخيرية المشهرة والأمانة العامة والهيئة الخيرية الإسلامية والمراقبة ومتابعة العمل الخيري في الكويت ممثلا في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات الذي عقد مساء أول من أمس أن «اللجنة المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الخيرية ستطرح المشروع السادس لشهر رمضان المبارك باستثناء الجمعيات الخيرية لقرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في 7 أكتوبر 2001 وهو القرار المتعلق بمنع جميع أنواع وإشكال جمع التبرعات النقدية في البلاد».
وقال العمار ان «الاجتماع تناول عدة نقاط من اهمها جمع الأموال او التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية وكذلك طرحنا موضوع اعادة مشروع جمع الملابس المستعملة من قبل المتبرعين على الجمعيات الخيرية».
وأشار الى أن هناك قرارا صدر من قبل مجلس الوزراء بمنع استقبال جمع الملابس، وإلزام وزارة الشؤون بتنظيم آلية تتفق مع حقيقة وروح وفلسفة العمل الخيري بشكل يعكس حقيقة الصورة الحضارية للكويت وايضا يعكس التاريخ الطويل لهذا العمل الخيري».
وتابع العمار«لذلك درسنا مقترحا قدم من قبل ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الآلية المثلى التي تراها الادارة في جمع الملابس وينص على ان إنشاء مقر ثابت تابع للوزارة عبارة عن صالة مقسمة الى عدة اجزاء يتم من خلالها استثمار امكانات هذا الموقع لاستقبال فائض الملابس البالية واعادة تأهيلها في الصالة»، مشيرا الى ان هناك إمكانية لاستقبال الاجهزة الكهربائية والاثاث والاجهزة الطبية التي يتم التخلص منها من قبل المستشفيات لاعادة تأهيلها من جديد ومن ثم استخدامها للمحتاجين داخل الكويت .
وقال ان «ذلك من المشاريع المهمة المقامة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي يعمل على توطين العمل الخيري داخل الكويت»، مؤكدا على أن المشروع سوف ينقل مشروعات العمل الخيري نقلة نوعية رائدة تعكس الصورة الحضارية للبلاد بالإضافة الى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة والتي تقوم بتوجيه هذه الملابس الى غير مصارفها الشرعية .
وردا على سؤال حول التنسيق والمتابعة من اجل عدم تزوير الايصالات الخيرية والتلاعب بها، قال العمار انه « تلافيا للوقوع في اي مشكلة مثل ماكان عليه الوضع في السابق نقوم الأن بالتجهيز لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال الخطط والمشاريع التي تم الإعداد لها، ولدينا فترة زمنية نتلافى خلالها العديد من المشاكل بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمعات المدنية ووزارت الدولة ومن اهم ممثليها وزارة الخارجية والداخلية والاوقاف والجمعيات الخيرية والهيئة الاسلامية والامانة العامة للاوقاف وبيت الزكاة كجهة حكومية لها الحق في جمع التبرعات» .
وأشاد العمار بالخطط التي وضعت منهجا راقيا حضاريا تعاملنا معه لتحقيق انجازات كثيرة منها مساعدة المتبرعين والمحسنين خلال شهر رمضان بتقديم زكاتهم وتبرعاتهم وصدقاتهم من خلال المراكز المنتشرة في الكويت وهي عبارة عن جمعيات خيرية اساسية ولها 40 فرعا منتشرة في الكويت تستقبل التبرعات النقدية بموجب الايصال الذي تم اعتمادها في هذا الاجتماع .
وحول أهم ملامح هذا الايصال وشروطه قال العمار «ان الإيصال يعلوه من جهته اليمنى شعار الدولة واسم وزارة الشؤون وادارة الجمعيات والمبرات الخيرية، ومن الجهة اليسرى شعار الجمعية الخيرية المستفيدة وهذه الايصالات النقدية مرقمة تسلسليا ويتم تسليمها الى الجمعيات الخيرية كعهدة عليهم وفي نهاية المشروع يتم اعادة النسخ الى الوزارة حتى يتم اخلاء طرف هذه الجمعية ومعرفة محصلة الايرادات» .
وحول الرقابة والتفتيش أشار الى ان الوزارة منذ صدور قرار انشاء ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات وبدء العمل الخيري عام 2002 رأت لتفعيل اهداف الادارة تشكيل لجنة لمتابعة اداء العمل الخيري وتعتبر لجنة تفتيش على العمل الخيري في البلاد.
وحول الانجازات التي تحققت من خلال العمل المشترك ومن خلال اهداف هذه الادارة منذ سبتمبر 2002 قال العمار «بلغت العائدات مع بدء العمل 16 مليون دينار ولكن بعد تنفيذ الادارة لخطط المتابعة والاشراف والرقابة وصلنا في نهاية العام 2007 الى ايرادات بلغت 65 مليون دينار بارتفاع بلغ 400 في المئة»، مؤكدا على أن العمل الخيري يتطلب جهدا من أجل استمراره والارتقاء به وتطوره .