تجاوزات خالد السلطان النفطية ... إلى النائب العام

| كتب إيهاب حشيش وأحمد لازم |
اعلن رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية عبدالوهاب محمد الكندري انه سيقدم اليوم بلاغا الى النائب العام «على خلفية حملة التشهير والطعن البالغ بكرامتنا وذممنا المالية» من قبل النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان.
وقال الكندري في بيان له انه «تحامل على نفسه كثيرا مؤثرا الصمت تجاه كثرة اللغط المتزايد الصادر عن النائب السابق رئيس مجلس ادارة شركة الامتياز للاستثمار نائب رئيس مجلس ادارة شركة تريبلي القابضة ضده من قضايا واسئلة برلمانية تحمل نفسا شخصانيا علاوة على التعرض له بصفته في القنوات الفضائية والندوات».
وقال الكندري انه اذا كان (السلطان) «حريصا على المال العام بخصوص درجات وظيفية لا تزيد قيمة أي منها على 100 دينار (وهذا ما ننفي مكررا حدوثه جملة وتفصيلا) فاننا نرجوه أن يكشف عن رأيه وكيفية تفعيله للمراقبة البرلمانية متى ما كتب الله له النجاح بخصوص ما تناولته مواقع الأخبار الاقتصادية العالمية من حصول احدى الشركات الصينية (ساينوبك الدولية) ووكيلها في الكويت شركة تريبلي القابضة المملوكة بالكامل لشركة تريبلي القابضة الأم التي يشغل السلطان منصب نائب رئيس مجلس ادارتها والأخيرة مملوكة بالكامل لشركة الامتياز للاستثمار الدولي التي يرأس مجلس ادارتها السلطان، على صفقة بناء خمس آبار حفر نفطية استكشافية عن طريق شركة نفط الكويت بمبلغ يعادل 402 مليون دولار أميركي دون مرور المناقصة على اللجنة العليا للمناقصات، على الرغم من أن مبلغها يتجاوز الخمسة ملايين دولار، خلال فترة حل مجلس الامة وغياب السلطة التشريعية».
وتساءل الكندري «كيف يجرؤ السلطان على الربط بيني وبين القيادات النفطية والايحاء بأن هناك صفقات مقايضات خلف الكواليس في حين انه يستعين بالعمل مع وزير نفط ورئيس مجلس ادارة سابق لمؤسسة البترول الكويتية كرئيس لمجلس ادارة شركة تريبلي القابضة التي تضم في عضويتها وكيلا سابقا لوزارة النفط وعضو مجلس ادارة سابقا لمؤسسة البترول، بل وعضوا حاليا في المجلس الاعلى للبترول؟».
وتساءل «ألا يتعارض تعامل كل هذه القيادات النفطية السابقة والحالية مع المؤسسة وشركاتها التابعة وحصولها على عقود ضخمة جدا لشركاتها على الرغم من عدم مرور خمس سنوات على انتهاء خدماتهم مع المادة 13 من قانون حماية الاموال العامة؟».
وحذر بأن ذلك سيكون «ثاني بلاغ سأتقدم به الى المستشار النائب العام وفي ذلك الحرص الكبير على مصلحة السلطان نفسه أيضا حتى لا يقول أحد ان شركاته النفطية تفوقت على منافستها كونها مدججة بأشخاص على اتم الاطلاع على جميع أسرار المؤسسة وشركاتها التابعة، بل هم من شاركوا في صياغة خططها الحالية والمستقبلية سواء كانت خمسية او طويلة الامد».
وطالب الكندري رئيس الوزراء القادم بالتنبه الى ضرورة حماية مصالح الكويت من شبهات تعارض مصالح أحد أعضاء المجلس الاعلى للبترول الذي يشغل منصب عضو مجلس ادارة في شركة تريبلي القابضة الام التي تعمل كوكيل للشركة الصينية، في حين ان التشكيل المقبل للمجلس الأعلى للبترول يفترض ان يناقش قضية المشاركة في بناء مصفاة في الصين بالشراكة مع شركة ساينوبك الصينية الأم بمبلغ تسعة مليارات دولار».
وشدد الكندري على انه لن يتوانى في تقديم بلاغ ثالث الى النائب العام في حال استمرار هذا العضو في الجمع بين منصبيه الحاليين لدرء الشبهات والحفاظ على مصلحة الكويت قبل أي شيء آخر».
من جهتها، أجلت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وبحضور امين السر احمد علي قضية امن الدولة المتهم فيها مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس الى جلسة 9 يونيو المقبل للمرافعة.
وأسندت النيابة الى المتهم تهمة المساس بالذات الاميرية وتهديد وزير الداخلية وتهديد رجال الامن لمنعهم من مزاولة عملهم، والتحريض على تقويض نظام الحكم، لكنه أنكر التهم المسندة اليه امام هيئة المحكمة.
وشكر رئيس هيئة الدفاع المحامي ناصر العتيبي هيئة المحكمة لمنحها الطلب الخاص بالتأجيل المناسب للاطلاع والاستعداد.