جوهر لـ «الراي»: للشيعة 5 مقاعد وأتوقع عودة ناصر المحمد

|كتب ناصر الفرحان وسلمان الغضوري وغازي العنزي|
توقع مرشح الدائرة الاولى النائب السابق الدكتور حسن جوهر عودة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة، مقرونا بتوقع أن يحصد الشيعة خمسة مقاعد «قد ينقصون أو يزيدون واحدا».
وعلى رؤية جوهر التي ساقها لـ «الراي» بقوله «أرى بأم عيني المرأة جالسة على مقاعد النواب» كانت للعديد من المرشحين رؤاهم إلى المرأة التي تشكل «الرقم الصعب في الانتخابات».
النائب السابق مرشح الدائرة الثانية المهندس مرزوق الغانم يرى أن إهمال المرأة «هو سبب ما وصلنا إليه ونحن سنستمر في دعمنا لها بما يمليه علينا ضميرنا ومسؤولياتنا» فيما يؤكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عبدالله النيباري أنه لن تكون هناك ديموقراطية حقيقية ما لم تشارك المرأة في صنع القرار السياسي.
وكشف جوهر ان أحداً لم يعرض عليه الانضمام لقائمة «الائتلاف»، موضحاً انه فضّل خوض الانتخابات هذه المرة مستقلاً، لكنه فتح الباب أمام أي تحالفات في الأيام المقبلة، معرباً عن أمله في نيل ثقة الناخبين وقال «أملنا في الله كبير... رغم القصور في بعض النواحي اللوجيستية والبشرية».
وتوقع جوهر ان يحصد الشيعة 5 مقاعد «قد يزيدون أو ينقصون واحداً طبقاً لنسبة المشاركة في الاقتراع»، آملاً نجاح الدكتورة معصومة المبارك لتصبح أول نائبة منتخبة في البرلمان كما كانت أول وزيرة في تاريخ الكويت، متوقعاً وصول المرأة الى قاعة عبدالله السالم وقال «أرى بأم عيني المرأة جالسة على مقاعد النواب»، وأكد أن أسيل العوضي ستخرج منتصرة من أزمة «اليوتيوب»، وتوقع أن تحقق ذكرى الرشيدي رقماً جيداً.
وتوقع جوهر ايضاً عودة سمو الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة، مطالباً بحكومة قوية قادرة على انجاز برنامج تنموي شامل، وزراؤها من الكفاءات، مفضلاً استمرار الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الحكومة «للنأي بأمير المستقبل عن التجريح السياسي»، مؤكداً ان بعض النواب استفادوا مما أسماه «بعبع» استجواب الرئيس ليظهروا بمظهر بطولي أمام قواعدهم الانتخابية.
وأكد انه يرفض التوزير لعدم قناعته بفلسفة التشكيل الحكومي القائم على مبدأ المحاصصة، معرباً عن أمله في تغيير هذا النهج، معلناً مد يده لوزير التربية القادم سواء كان نورية الصبيح أو غيرها من أجل اصلاح التعليم.
وحذر مرشح الدائرة الثانية النائب السابق المهندس مرزوق الغانم الناخبين من رجال ونساء من «الانزلاق وراء الطائفية والقبلية والعنصرية»، مشيرا الى ان هذه الامور «تهدف الى النيل من الوحدة الوطنية ولا بد أن يعي المجتمع الكويتي هذه الظاهرة جيداً ويتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بالوحدة الوطنية».
وقال الغانم خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه لناخبات الدائرة الثانية مساء اول من امس في مدرسة فاطمة بنت الوليد في منطقة الصليبخات ان البلد «يعيش حالة مزرية بسبب الصدام الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي أدى بدوره الى تعطيل التنمية وتأخير النهضة التي سبقتنا اليها دول المنطقة»، مشيرا الى أن هذه الانتخابات «تعتبر مفترق طرق إما أن نكون أو لا نكون، لذلك لا بد أن نستلهم نصائح سمو الأمير ورغبته السامية عندما قال سموه مخاطبا الشارع الكويتي (أعينوني على حسن الاختيار)»، مطالبا الناخبين بأن «يحسنوا التصويت للنواب الوطنيين الذين لا يرون في أعينهم الا الكويت».
وأكد الغانم أن «المرأة لها دور كبير في تنمية المجتمع ومحاربة الفساد، كانت وما زالت صمام الأمان وهو أمر يثبته التاريخ العربي والاسلامي، والمرأة هي الأقدر تأثيرا على ايصال المرشح الى البرلمان وهو أمر سيثبت يوم الاقتراع، وستظهره النتائج بشكل جلي وواضح».
وطالب الغانم الحكومة المقبلة بأن «تقوم بوضع خطة عمل واضحة المعالم محددة ببرنامج زمني، وان تختار 16 كفاءة من الوزراء من اهل التخصص حتى تعكس مدى جديتها، وان ننتهي من سيناريو كل حكومة تأتي تحمل نفس البرنامج غير القابل للتطبيق، فالحل بأن تقدم خطة للتنمية عن طريق مجلس الامة بقانون، واذ لم تطبق الحكومة هذه الخطة فهنا نقول يمكن ان نستجوب رئيس مجلس الوزراء، ونحن نريد حكومة ترتقي بالتعليم والصحة وجميع المجالات الحياتية، ونحن نريد حكومة انجازات وليس من انجازاتها تغيير العطلة الرسمية وتوزيع المعكرونة والبلاليط».
وعن موقفه من القروض قال الغانم: «لا نسوق الاحلام الوردية وندغدغ مشاعر الشعب الكويتي ونروج الأقوال دون أفعال فنحن لا نبيع سمكا في الماء، لذا جاء اقتراح (القرض العادل) والذي بموجبه يعطى كل مواطن اتم 21 سنة قرضاً حسناً بمبلغ 10.000 دينار، ولمن دون 21 سنة يعطى مبلغ 1000 دينار»، موضحا ان تخصيص هذا المبلغ «جاء بعد دراسة تعكس مدى استفادة اكبر شريحة ممكنة من المواطنين وهم 75 في المئة من المقترضين بأدنى كلفة على المال العام حيث لن تتعدى التكلفة المليار ونصف المليار دينار».
وحيا مرشح الدائرة الثانية الدكتور عبد الله النيباري المرأة الكويتية، وثمن ما حققته من انجازات في شتى المجالات، وأكد أنها تستحق كل دعم ومؤازرة كي تتمكن من القيام بواجبها في الإصلاح عبر وصولها لقاعة عبد الله السالم وانتخابها لمن ناصر حقوقها منذ البداية.
وأكد النيباري في تصريح له إيمانه بأنه لن تكون هناك ديموقراطية حقيقية ما لم تساهم المرأة بشكل فاعل في صنع القرار السياسي، وتشارك في جميع نواحي الممارسة السياسية، ورأى أن الكويت ما زالت في مرحلة التحول الديموقراطي، وأن عدم وصول المرأة لقاعة عبد الله السالم يعني أن «ديموقراطيتنا عرجاء» وان هناك خللاً في ممارستنا الديموقراطية، لان الديموقراطية الحقيقية رهن بمشاركة المرأة الكاملة في الحياة السياسية وتمثيلها في البرلمان.
ودعا مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال الحكومة المقبلة إلى تبني القضايا التنموية المعلقة وبالأخص ما يمس المواطن كالمشكلة الإسكانية إلى جانب المشاكل الخدمية المرتبطة بالصحة والتعليم وغيرها من الأمور التي لا يمكن تجاهلها أو تعطيلها أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن الحلول موجودة لكنها حبيسة الادراج.
وطالب الدلال بالتعاون من نواب المجلس المقبل إلى جانب الحكومة لسرعة تنفيذ المشاريع، ودعا النواب الذين سيصلون المجلس من الدائرة الثالثة إلى ضرورة الاجتماع وتوحيد وجهات النظر بينهم لحل مشاكل الدائرة بما فيها المشاكل الإسكانية ومشاكل الخدمات والبنية التحتية.
من جهته، قال الشيخ الدكتور جاسم مهلهل الياسين، وفقا لمصادر «الراي» لمفاتيح مرشحي الحركة الدستورية في الدائرة الثالثة محمد الدلال وعبدالعزيز الشايجي أن «الشارع مقتنع برؤى مرشحيكم وعليكم إيصال الرسالة إلى الناخبين» وأكد ان «منافستنا الشريفة يجب أن تستمر كما عهدناها فهي سمة تعودناها».
وقال النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي خلال افتتاحه مقره الانتخابى في الجهراء أول من أمس ان هناك بعض الأصوات «التي قالت بأن عسكر العنزي مع الحكومي أوبصام وغيرها من الأقاويل لكن خلال الأربعة أشهر من عمر المجلس أثبت غير هذا الكلام من خلال مواقفي مع القضايا الشعبية».
وأشار العنزي إلى أنه خلال فترة الانتخابات تكثر الإشاعات حيث تصبح الاجواء خصبة للاحاديث والاقاويل، «ففي الدورة السابقة قيل انني استأجرت أربع طائرات لاستقدام الطلبة للتصويت لي وخلال هذه الدورة قالوا انني تلقيت شيكات بمبالغ مالية من الخارج»، مشيرا إلى أن «ليس لدي إلا إبل والدي رحمة الله عليه في المملكة العربية السعودية وتم بيعها بدين لمدة سنتين».