نظام إلكتروني لنقل معلومات البنوك عن تحويلات الرواتب إلى «الخدمة المدنية»

تم بمقر «اتحاد المصارف» صباح أمس حفل التوقيع على ملحق الاطار العام لاتفاقية استخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية في ما يتعلق بنقل وتبادل المعلومات بين ديوان الخدمة المدنية و«اتحاد المصارف» نيابة عن البنوك المحلية.
وقد قام بالتوقيع نيابة عن اتحاد المصارف رئيس الاتحاد عبد المجيد حاجي الشطي وعن ديوان الخدمة وكيل الديوان محمد حمد الرومي.
وبموجب هذه الاتفاقية باعتبارها وسيلة آلية لنقل بيانات تحويل المستحقات المالية للعاملين لدى الجهات غير الحكومية الى حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية وتوفيرها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال الشطي : «انه تنفيذا للقانون رقم 19 لسنة 2000 ولقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر برقم 1045 لسنة 2002 بشأن قواعد المعاملة الخاصة بالحسابات الشخصية لدى البنوك المحلية للعاملين غير الكويتيين في الجهات الحكومية».
وفي اطار الاتفاقية المبرمة لاستخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية في ما يتعلق بنقل وتبادل المعلومات بين ديوان الخدمة المدنية والبنوك المحلية.
وفي هذا السياق قام ديوان الخدمة المدنية باستكمال التنسيق مع «اتحاد المصارف» من خلال لجانه الفنية من أجل بحث ومناقشة آفاق التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة من تكامل نظم المعلومات الآلية وبما يكفل توثيق العلاقة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ووحدات الجهاز المصرفي.
وأضاف الشطي انه تم اعتماد هذا الملحق للاطار العام للاتفاقيات التفصيلية التي أبرمت بين كل بنك على حدة مع ديوان الخدمة المدنية، حيث يلتزم ديوان الخدمة المدنية للتصريح للبنوك باستخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية التي تحتوي على قاعدة البيانات الأساسية لموظفي الجهات غير الحكومية من فروع البنوك كافة وكذلك من موقع رئيس بهدف القيام بالمهام الموكلة اليه بموجب الاتفاقية.
وأضاف الشطي انه بموجب هذا النظام فقد تم تأمين رقابة مزدوجة على العمليات المتاحة كافة للبنك بموجب النظم المتكاملة للخدمة المدنية كما تطالب الاتفاقية توقف الجهة غير الحكومية عن ارسال الكشوف اليدوية المطبوعة فور استخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية لتحويل الرواتب الشهرية والمستحقات المالية الأخرى.
وشدد الشطي على ان النظام المستخدم يتمتع بجميع الأمور الأمنية بما يكفل سرية البيانات بالاضافة ان الرسائل والبيانات والمعلومات موثقة، وان لديه القدرة على حفظ المعومات والبيانات المرسلة للبنك لمدة عشر سنوات.
وذكر رئيس اتحاد المصارف ان القطاع المصرفي يعمل جاهداً على تحقيق أعلى نسبة من توظيف العمالة الوطنية مع تهيئة كل السبل والوسائل والدورات التدريبية لرفع كفاءتها وصقل مواهبها، حيث تمثل العمالة الوطنية العاملة في القطاع المصرفي أعلى نسبة من جميع القطاعات العاملة في القطاع الخاص، والتي تقوم بتوظيف العناصر الوطنية وهذا شيء نفتخر به ونعمل على تدعيمه، خصوصاً وأننا نساهم في تقديم دعم مالي الى عدد من البرامج الحكومية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة مئوية من أرباح البنوك السنوية.
وأضاف رئيس اتحاد مصارف الكويت ان الحصة المدفوعة من قبل البنوك الكويتية لبرنامج دعم العمالة الوطنية منذ بدء تطبيق البرنامج في العام 2001 وحتى نهاية عام 2008 قد بلغت 84.36 مليون دينار، وهذا جزء من المساهمة الوطنية والاجتماعية التي تقدمها المصارف في دعم شتى مناحي الأنشطة المجتمعية مستشعرة المسؤوليات الكبيرة والملقاة على عاتق الدولة وضرورة اسهام القطاع الخاص في تلك المسؤوليات وصولاً الى تحقيق التنمية الشاملة، حيث أضحى القطاع المصرفي شرياناً حيوياً في مسيرة الاقتصاد الوطني وهذا لا يتأتى الا من خلال استقطاب العناصر الوطنية المدربة وذات الخبرة والكفاءة العالية وكذلك المساهمة في دعم جميع برامج توظيف العناصر الوطنية.